بدهی دولت و کاهش ۸۰ درصدی توان مالی بخش خصوصی؛ هشدار درباره اختلال در تأمین نهادههای دامی
مدیرعامل شرکت بازرگانی مصلح بازرگان اراک
درحالیکه بازار نهادههای دامی با نوسان در واردات و فشار نقدینگی مواجه است، انباشت بدهی ارزی دولت و کاهش شدید توان مالی واردکنندگان، به مهمترین تهدید زنجیره تأمین این کالاهای اساسی تبدیل شده است.
📌 مهمترین نکات این گزارش
- بدهی ارزی دولت به واردکنندگان، توان مالی فعالان نهادههای دامی را کاهش داده است.
- مطالبات بخش خصوصی از دولت حدود ۴ میلیارد یورو اعلام شده است.
- ادامه مشکلات نقدینگی میتواند زنجیره تأمین دام و طیور را با اختلال مواجه کند.
- ذخایر ذرت وارداتی با هزینههای انبارداری و ریسک افت کیفیت روبهرو هستند.
- ثبات سیاستهای اقتصادی و حل بدهیها شرط استمرار تأمین نهادههاست.
مجید امینی مصلحآبادی، مدیرعامل شرکت بازرگانی مصلح بازرگان اراک در گفتوگوی اختصاصی با نگاشته گفت: تداوم تأمین نهادههای دامی در سالهای اخیر عمدتاً به نقش بخش خصوصی وابسته بوده، اما این روند در صورت ادامه مشکلات مالی و ارزی با اختلال جدی روبهرو خواهد شد.
به گفته امینی، بدهی انباشته دولت به واردکنندگان سبب شده است توان مالی شرکتهای فعال در این حوزه، حدود ۵۰ درصد کاهش یابد. وی افزود: مجموع مطالبات بخش خصوصی از دولت به حدود ۴ میلیارد یورو میرسد و بخش قابلتوجهی از منابع مالی شرکتها نزد دولت بلوکه شده است.
تهدید زنجیره تأمین دام و طیور
مدیرعامل شرکت بازرگانی مصلح بازرگان اراک هشدار داد: ادامه این وضعیت میتواند در ماههای آینده زنجیره تأمین صنعت دام و طیور را با اختلال جدی مواجه کند. وی با اشاره به وجود بخش زیادی از ذرت واردشده در بنادر کشور گفت: محدودیت نقدینگی و مشکلات بازار موجب شده است بخشی از این ذخایر با هزینههای انبارداری و ریسک افت کیفیت مواجه شود.
فشار ارزی و هزینههای واردات
امینی مصلح آبادی با اشاره به افزایش هزینهها پس از تغییر نرخ ارز تصریح کرد: با آزادسازی ارز، هزینه واردات کالاهای اساسی افزایش یافته و در حال حاضر حدود ۵۰ درصد توان مالی بخش خصوصی نزد دولت بلوکه شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حل مشکل بدهیهای ارزی و بازگشت ثبات به سیاستهای اقتصادی، شرط اصلی تداوم تأمین پایدار نهادههای دامی و جلوگیری از اختلال در بازار محصولات پروتئینی کشور است.
