افزایش بیش از ۱۴۰ درصدی قیمت گندم؛ چالش بزرگ برای صنایع نشاسته و گلوکز
دبیر انجمن صنایع گلوکز و نشاسته مطرح کرد
افزایش قابل توجه قیمت گندم و تداوم چندنرخی بودن این محصول، فشار مضاعفی بر صنایع تبدیلی، بهویژه صنعت نشاسته و گلوکز وارد کرده است؛ موضوعی که نگرانیهایی درباره هزینه تولید، نقدینگی، صادرات و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. در همین خصوص، با محمدرسول مصائبی، دبیر انجمن صنایع گلوکز و نشاسته درباره آثار قیمت جدید گندم، تبعات چندنرخی بودن آن و مهمترین مطالبات صنعت به گفتوگو نشستیم.
به گفته مصائبی، افزایش بیش از ۱۴۰ درصدی قیمت گندم برای بخشی از صنف و صنعت و همچنین تداوم چندنرخی بودن این محصول، در شرایط اقتصادی کنونی(نه چنگ نه صلح ) نگرانیهایی را درباره آثار این تصمیم بر تولید، صادرات و امنیت غذایی کشور ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، تصمیمگیری درباره زنجیره گندم، آرد و محصولات وابسته، بدون مشارکت ذینفعان این زنجیره، میتواند پیامدهایی همچون افزایش هزینه تولید، تشدید نیاز واحدها به سرمایه در گردش، کاهش صادرات و حتی توقف فعالیت برخی واحدهای تولیدی را به دنبال داشته باشد.
- افزایش بیش از ۱۴۰ درصدی قیمت گندم، همراه با رشد سایر هزینههای تولید، فشار قابلتوجهی بر صنعت نشاسته و گلوکز وارد کرده است.
- نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش پس از افزایش قیمت گندم حدود ۲.۵ برابر شده است.
- افزایش قیمت تمامشده محصولات میتواند قدرت رقابت صنایع داخلی در بازارهای جهانی و ظرفیت صادراتی کشور را کاهش دهد.
- کاهش رقابتپذیری تولید داخل میتواند زمینه افزایش واردات محصولات مشابه و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی را فراهم کند.
- چندنرخی بودن گندم و اختلاف شدید میان نرخهای مختلف، از نگاه فعالان صنعت زمینهساز رانت، فساد، قاچاق و انحراف گندم از مسیر مصرف تعیینشده است.
- تکنرخی شدن گندم، همراه با حمایت از کشاورزان و حفظ توان تولید صنایع، از مطالبات اصلی صنعت نشاسته و گلوکز است.
- تأمین سرمایه در گردش، بازنگری تعرفههای وارداتی، جلوگیری از واردات محصولات مشابه تولید داخل و تشدید نظارت بر بازار از دیگر مطالبات این صنعت است.
- مشارکت همه ذینفعان زنجیره گندم، آرد و نان در سیاستگذاری برای حفظ تولید، صادرات و امنیت غذایی ضروری دانسته شده است.
وی ادامه داد: حمایت از تولید داخلی گندم ضرورتی انکارناپذیر است، اما تصمیمگیریهای یکجانبه و بدون مشارکت حلقههای مختلف زنجیره تأمین، از کشاورزان و صنایع تبدیلی تا مصرفکنندگان، میتواند چالشهای قابل توجهی را در حوزه امنیت غذایی، پایداری تولید و صادرات کشور ایجاد کند.
مصائبی افزود: افزایش نرخ گندم و آرد در شرایطی اتفاق افتاده که هزینه سایر عوامل تولید از جمله انرژی، مواد اولیه و اقلام جانبی، حملونقل و البته مشکلات ارزی نیز افزایش یافته است. مجموع این عوامل، فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی صنایع آرد و بهویژه صنعت نشاسته و گلوکز وارد کرده و در صورت نبود سیاستهای حمایتی پایدار، ادامه فعالیت بخشی از این واحدها با چالش جدی مواجه خواهد شد.
افزایش ۲.۵ برابری سرمایه در گردش تولید
دبیر صنعت نشاسته و گلوکز با اشاره به آثار افزایش قیمت گندم بر نقدینگی واحدهای تولیدی گفت: یکی از مهمترین پیامدهای این تصمیم، افزایش حدود ۲.۵ برابری نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش است. در شرایطی که بسیاری از کارخانهها از پیش با محدودیت نقدینگی مواجه هستند، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه میتواند به یکی از موانع اصلی تداوم تولید تبدیل شود.
به گفته وی، در صورت تأمین نشدن نقدینگی مورد نیاز، بخشی از واحدهای تولیدی ناچار به کاهش ظرفیت، توقف تولید یا حتی تعطیلی خواهند شد؛ موضوعی که علاوه بر آسیب به سرمایهگذاریهای انجامشده، بر اشتغال و زنجیره صنایع پاییندستی نیز اثر خواهد گذاشت.
این فعال صنعت نشاسته و گلوکز ادامه داد: افزایش قیمت گندم و رشد هزینههای تولید میتواند قیمت تمامشده محصولات نهایی را به سطحی بالاتر از قیمت محصولات مشابه در بازارهای جهانی برساند. در چنین شرایطی، قدرت رقابت صنایع داخلی کاهش یافته و صادرات این صنعت با تهدید جدی مواجه خواهد شد.
خطر کاهش صادرات و افزایش واردات
مصائبی تصریح کرد: اگر قیمت تمامشده محصولات داخلی از نمونههای مشابه خارجی بالاتر برود، طبیعی است که قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای صادراتی کاهش یابد و حتی در برخی موارد، صادرات متوقف شود.
وی هشدار داد: همزمان با کاهش قدرت رقابت تولید داخل، زمینه برای افزایش واردات محصولات مشابه خارجی فراهم میشود و این مسئله میتواند به کاهش سهم تولیدکنندگان داخلی از بازار و تعطیلی واحدهای کوچکتر منجر شود.
چندنرخی بودن گندم؛ زمینهساز فساد و قاچاق
این فعال حوزه صنعت یکی دیگر از چالشهای جدی زنجیره گندم را چندنرخی بودن این محصول عنوان کرد و گفت: چندنرخی بودن گندم سالهاست ادامه دارد و در شرایط فعلی نیز اختلاف قابل توجهی میان نرخهای مختلف آن وجود دارد.
به گفته وی، در حال حاضر گندم خریداریشده کشاورزان از سوی دولت حدود ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان، گندم خرید توافقی از کشاورز از سوی بخش خصوصی حدود ۴۵ تا ۴۸ هزار تومان، گندم خبازی حدود ۹۰۰ تومان، گندم مورداستفاده صنعت ماکارونی و نانهای حجیم و صنعتی حدود ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان و گندم مورد استفاده در صنایع نشاسته، گلوکز، شیرینی و بیسکویت حدود ۵۳ هزار تومان تعیین شده است.
وی تأکید کرد: چنین اختلاف فاحشی میان قیمتهای مختلف گندم، زمینه ایجاد رانت، فساد و قاچاق را افزایش میدهد و میتواند موجب انحراف گندم از مسیر مصرف تعیینشده شود.
مصائبی ادامه داد: تنها راهکار اساسی برای مقابله با این وضعیت، حرکت به سمت آزادسازی و تکنرخی شدن گندم در کشور است؛ البته این سیاست باید بهگونهای اجرا شود که ضمن حمایت از کشاورزان، امکان ادامه فعالیت صنایع و حفظ امنیت غذایی نیز فراهم باشد.
مطالبات صنعت برای عبور از شرایط جدید
این فعال صنعت نشاسته و گلوکز با بیان اینکه تولیدکنندگان با وجود شرایط موجود چارهای جز ادامه فعالیت ندارند، گفت: با توجه به تصمیمات اتخاذشده، انتظار میرود دولت برای حفظ سرمایهگذاریهای انجامشده و فراهم کردن امکان تداوم تولید در صنعت نشاسته و گلوکز، مجموعهای از سیاستهای حمایتی را در دستور کار قرار دهد.
به گفته وی، بازنگری در تعرفه حقوق گمرکی واردات برخی اقلام مشابه، جلوگیری از واردات محصولات مشابهی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد و مقابله با واردات این محصولات از طریق دیگر اظهاری از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مصائبی همچنین بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار تأکید کرد و افزود: باید نظارت دقیقتری بر جلوگیری از نشتی آردهای خبازی به سایر صنایع انجام شود تا اختلاف قیمتها موجب انحراف منابع یارانهای و ایجاد اختلال در بازار نشود.
ضرورت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
این فعال صنعت نشاسته و گلوکز همچنین خواستار اجرای سیاستهای حمایتی برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی شد و خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات و فراهم کردن ضمانتنامههای بانکی برای تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان میتواند به عبور واحدهای صنعتی از شرایط فعلی کمک کند.
وی همچنین یکسانسازی قیمت گندم و ذرت را با توجه به تولید محصولات مشابه، یکی دیگر از مطالبات صنعت عنوان کرد و افزود: اختلاف قیمت مواد اولیهای که برای تولید محصولات مشابه مورد استفاده قرار میگیرند، میتواند تعادل رقابتی بازار را برهم بزند و زمینه را برای کاهش قدرت رقابت برخی واحدهای تولیدی فراهم کند.
تصمیمگیری در زنجیره گندم نیازمند اجماع ذینفعان
مصائبی در پایان تأکید کرد: اتخاذ سیاستهای کلان در زنجیره گندم، آرد و نان نیازمند خرد جمعی، هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای دولتی، تشکلهای صنفی و فعالان زنجیره تولید است.
به گفته وی، سیاستگذاری در این حوزه باید بهگونهای انجام شود که ضمن حفظ منافع کشاورزان و حمایت از تولید گندم، پایداری فعالیت صنایع تبدیلی، قدرت رقابت تولیدکنندگان، ظرفیت صادراتی کشور و در نهایت امنیت غذایی نیز تضمین شود.
