از وضـعيت کشور مصر در حوزه غلات درس بگیريم!

مصر در شمال شرق آفريقا واقع شده است، با مساحتي تقريبا دوبرابر فرانسه (450/001/1 کيلومتر مربع)، مصر دوازدهمين کشور بزرگ قاره آفريقا محسوب مي‌شود. اين کشور از شمال با درياي مديترانه، از جنوب با سودان، از غرب با ليبي و از شرق با درياي سرخ هم مرز است. دلتاي نيل تنها 5/5 درصد از مساحت مصر را تشکيل مي‌دهد اما با اين مساحت کم، مهم‌ترين منطقه مصر محسوب مي‌شود. به دليل آب وهواي بياباني در اين کشور، 95 درصد از جمعيت 93 ميليوني مصر در دلتاي نيل زندگي مي‌کنند.
مصر به عنوان يکي از قديمي‌ترين تمدن‌ هاي کشاورزي جهان شناخته شده است، تمدن مصر باستان با سرمايه کشاورزي شکل گرفت. مصريان به عنوان اولين گروه از مردم زمين شناخته مي‌شوند که کشاورزي را به صورت گسترده انجام دادند. اقتصاد مصر مدرن نيز اتکاي زيادي به بخش کشاورزي براي تأمين غذا، خوراک دام، فيبر و ديگر محصولات دارد. 30 درصد از نيروي کار اين کشور در بخش کشاورزي مشغول به کار هستند. کشاورزي 17 درصد از توليد ناخالص ملي و 20 درصد از درآمد هاي ارزي را در اين کشور تأمين مي‌کند.

سالانه سه ميليارد دلار براي واردات غلات

مصر بزرگ‌ترين واردکننده گندم جهان است و واردات غلات، هرساله 3 ميليارد دلار براي دولت هزينه دارد. هرساله، 10 تا 20 درصد از گندم موجود در ذخاير مصر به دليل مشکلات بالا، هدر مي‌رود. فائو معتقد است که جلوگيري از اين موضوع نيازمند سرمايه‌گذاري بيشتر بخش خصوصي است. البته بخش خصوصي نيز انتظار دارد که اين سرمايه‌گذاري سودده باشد. اگرچه بنادر و تجهيزات بسيار قديمي يکي از دلايل سودده نبودن سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در مصر است، نبود “زيرساخت‌ هاي قانون گذاري” از طرف دولت، مشکلي بزرگ‌تر محسوب مي‌شود.
در اين ميان، نبود امکانات ذخيره‌سازي کافي و جديد و نبود زيرساخت‌ هاي مورد نياز براي تخليه غلات در بنادر به از بين رفتن بخشي از غلات وارداتي منجر مي‌شود و همين موضوع هزينه‌ هاي بيشتري را براي دولت مصر در زمينه غلات در بر دارد. هدر رفتن 10 درصد از گندم به دليل ذخيره‌سازي در مکان‌ هاي بدون سقف و به صورت سنتي باعث مي‌شود که دولت در بازه اي 10 ساله حدود 400 ميليون دلار لطمه ببيند.

7/3 ميليارد دلار ضرر سالانه به دليل سوءتغذيه کودکان

ارتباط مستقيمي بين وضعيت سياسي، شرايط اقتصادي و ايمني غذا در مصر وجود دارد. مشکلات سياسي چند سال اخير در مصر موجب شده است که ايمني غذايي از بين برود. اين امر به دليل وابستگي بيش از حد مردم به سوبسيد هاي دولت براي تأمين کردن نياز روزانه به غذا است. تاريخچه طولاني اين کشور در زمينه مشکلات نان، دولت‌ هاي مختلف را مجبور کرده است که براي پايداري شرايط اجتماعي و دوام بيشتر دولت، نان را با سوبسيد دولتي در اختيار مردم قرار دهند. يکي از دلايل انقلاب 2011 مصر، شورش‌ هاي مردم به دليل افزايش قيمت غذا از سال 2008 بود. در سال 2011، آمار نشان‌دهنده گرسنه بودن 17 درصد (7/13 ميليون نفر) از جمعيت مصر بود، هم اکنون که 5 سال نيز از آن زمان گذشته است، انتظار مي‌رود که اين رقم حتي بيشتر باشد. آمار حاکي از اين است که مصر سالانه 7/3 ميليارد دلار به دليل سوءتغذيه کودکان ضرر مي‌کند. وضعيت اقتصادي ناپايدار اين کشور، ايمني غذا را بيشتر تهديد مي‌کند. اقتصاد بيمار مصر باعث مي‌شود که شرايط اجتماعي به شدت افت کند. همين ناپايداري سياسي، صنعت توريسم اين کشور که منبع اصلي درآمد آن بود را از بين برده است و مصر را فقيرتر از گذشته بجاي گذاشته است. اگر مصر با اين وضعيت ادامه دهد و اصلاحاتي در سياست و اقتصاد انجام ندهد، در دهه‌ هاي آينده با بحران شديد غذايي روبرو خواهد شد.

آب و هوا

منابع آب در مصر بسيار محدود هستند، به جرات مي‌توان گفت که رود نيل تنها منبع آب مصر محسوب مي‌شود زيرا بارش باران بسيار کم و محدود به ساحل شمالي است (120 تا 150 ميلي‌متر در سال). ميزان بارش باران در کل مصر بيشتر از 80 ميلي‌متر در سال نيست. حدودا در هر سال ميزان منابع آب مصر 8/73 ميليارد متر مکعب تخمين زده مي‌شود که از اين ميزان 6/62 ميليارد متر مکعب مصرف مي‌شود. با اين کمبود منابع آب، مصر بايد از شيوه‌ هاي نوين کاهش مصرف آب در کشاورزي و همچنين گياهاني که براي رشد به آب کمتري نياز دارند، استفاده کند. مصر روز هاي گرم يا بسيارگرم و شب‌هايي خنک دارد. در مناطق بياباني در طول تابستان، دماي هوا در شب به 7 درجه سانتيگراد و در طول روز به 52 درجه مي‌رسد.
97 درصد از مساحت زمين‌ هاي مصر را بيابان تشکيل داده است و تنها زمين‌ هاي قابل کشت در مصر حدود 94/6 ميليون هکتار است. در سال‌ هاي آينده، کاهش منابع آب نيل که به دليل ساخت سد رنسانس در اتيوپي خواهد بود، و همچنين افزايش دما در مصر، موجب کاهشي تدريجي در زمين‌ هاي زيرکشت گندم، ذرت و برنج خواهد شد.

واردات 11 ميليون تن گندم در 2017-2016

سال 2017-2016، زمين‌ هاي زير کشت گندم 26/1 ميليون هکتار و محصول قابل برداشت 1/8 ميليون تن خواهد بود؛ اين ميزان زمين توسط 3 ميليون کشاورز کشت مي‌شود. قيمتي که دولت براي خريد گندم کشاورزان در اين سال تصويب کرده است 375 دلار به ازاي هر تن خواهد بود. انتظار مي‌رود که واردات گندم در 2017-2016، حدود 11 ميليون تن باشد. پيش‌بيني‌ها براي 2016-2015 نيز 6/10 ميليون تن بوده است. روسيه، روماني، فرانسه، اوکراين و آرژانتين به ترتيب 5 کشوري هستند که بيشترين صادرات گندم را به مصر داشته‌اند.
وزارت کشاورزي و احياي زمين مصر درصدد است تا تصميمات زير را براي توليد گندم در سال 2017 انجام دهد:
استفاده از گونه‌ هاي مقاوم به خشکسالي و همچنين با ميزان توليد بيشتر
توسعه استفاده از بذر هاي استاندارد و پخش آن در بين کشاورزان
توسعه کمپين ملي گندم با هدف اشاعه شيوه‌ هاي صحيح کشاورزي در بين بيش از 3 هزار زمين کشاورزي در کشور
انتظار مي‌رود که مصرف گندم در سال 2017-2016 در مصر 4/19 ميليون تن باشد که نسبت به سال گذشته يک درصد افزايش خواهد داشت. افزايش مصرف گندم که به صورت سالانه در مصر رخ مي‌دهد به دليل نرخ رشد جمعيت 6/2 درصدي و در نتيجه تقاضاي بيشتر براي نان است. يک چهارم از مردم مصر، زير خط فقر زندگي مي‌کنند و نان اصلي ترين غذا براي آن ها به شمار مي‌رود. مصرف سرانه گندم در مصر يکي از بالاترين مصارف در جهان است، به طور مثال، بر اساس سيستم سوبسيد موجود در مصر، هر شهروند با استفاده از کوپن نان خود، مي تواند ماهانه 150 عدد نان تهيه کند! اين ميزان اختصاص نان به هر فرد از طرف دولت، نشان‌دهنده اهميت نان در فرهنگ غذايي مصر است.

يک ميليارد دلار سرمايه گذاري در 410 کارخانه توليد آرد

مصر حدود 410 کارخانه توليد آرد دارد که در سه بخش دولتي، نيمه خصوصي و خصوصي مشغول به فعاليت هستند. سرمايه‌گذاري اين کارخانجات توليد آرد بالغ بر يک ميليارد دلار است. ظرفيت توليد کارخانجات دولتي و نيمه خصوصي 50 تا 55 هزار تن آرد و بخش خصوصي 20 هزار تن آرد در روز است. بسياري از کارخانجات کوچک بخش خصوصي مجبورند که با نيمي از ظرفيت توليد خود کار کنند زيرا گندم وارداتي به اندازه کافي در بازار موجود نيست.

مشکلات واردات گندم و داستان نقض قانون ارگوت

در سال 2016، مصر با مشکلات زيادي براي واردات گندم مواجه شد، دو دليل اصلي براي بروز اين مشکلات، جيره‌بندي معاملات ارزي و قانون بسيار مشکل‌زاي واردات گندم با صفر درصد ارگوت(نوعي قارچ) بود.
واردات بخش خصوصي در سال 2015 با 8 درصد کاهش روبرو بود، اين کاهش به دليل بحران ارز در مصر و در نتيجه محدوديت دسترسي به دلار براي بخش خصوصي بود. در بسياري از موارد، بانک‌ها قادر به بازکردن LC نبودند و همين موضوع واردات را فلج کرد.
ارگوت نوعي قارچ است که در گندم وجود دارد و بر اساس استاندارد هاي جهاني وجود 05/0 درصد از آن در هر تن براي انسان بي‌خطر است. وزارت کشاورزي مصر، در تصميمي ناگهاني اعلام کرد که واردات گندم تنها با صفر درصد ارگوت امکان‌پذير است. اين قانون موجب شد که محموله‌ هاي صادراتي به مصر با مشکلات بسياري مواجه شوند زيرا مي‌توان گفت که تمامي محموله‌ هاي گندم جهان حاوي مقادير کمي از ارگوت هستند. از زمان وضع اين قانون تا برداشتن آن، دو محموله از فرانسه و يک محموله از کانادا پذيرفته نشدند. با بالا گرفتن بحث بر سر اين قانون در داخل مصر و کشور هاي ديگر و همچنين نبود محموله گندم بدون ارگوت براي واردات، مصر را مجبورکرد که اين قانون را بردارد و طبق روال بيشتر کشورها، استاندارد جهاني را بپذيرد. اين قانون، هزينه زيادي براي دولت مصر در برداشت زيرا تاجران غلات پس از برداشتن قانون نيز حاضر نبودند که با اين کشور معامله کنند و آن‌هايي نيز که پيشقدم شدند، قيمت خود را براي هرتن 8 تا 10 دلار بيشتر از قيمت بازار ارائه دادند.

ذرت و برنج

مساحت زمين‌ هاي زيرکشت ذرت در مصر در حال حاضر 750 هزار هکتار و محصول آن حدود 6 ميليون خواهد بود. ذرت در مصر براي خوراک دام استفاده مي‌شود وتقاضاي بيشتر بخش خوراک دام و طيور، واردات ذرت را به 5/8 ميليون تن افزايش داده است. ميزان مصرف ذرت در مصر 8/14 ميليون تن مي‌باشد. دولت تصميم دارد تا پايان سال 2018، توليد ذرت زرد خود را به 840 هزار تن افزايش دهد. اين افزايش توليد موجب خواهد شد که واردات کاهش يابد تا دولت مشکلات کمتري براي مبادلات ارزي داشته باشد. البته اين تصميم در 5 سال گذشته نيز وجود داشته است، اما دولت هنوز موفق به اجراي آن نشده است.
مساحت زمين‌ هاي زير کشت برنج در مصر که عمدتا در ساحل شمالي کشور کشت مي‌شود، 452 هزار هکتار است. البته اين مساحت به صورت رسمي توسط دولت اعلام مي‌شود، اما به دليل سود بالاي برنج براي کشاورزان، آن‌ها معمولا مساحت بيشتري را کشت مي‌کنند که البته با جريمه‌هايي نيز از طرف دولت مواجه مي‌شوند. مصرف داخلي برنج مصر حدود 5/3 ميليون تن است. شکست دولت براي خريد برنج براي برنامه سوبسيدي خود موجب شد که قيمت برنج به شدت افزايش يابد به طوري که قيمت هرتن برنج که 250 دلار بود به 500 تا 530 دلار رسيد. پس از فصل برداشت 2015، قيمت آرد برنج از 200 دلار به ازاي هر تن به 250 دلار رسيد. بر اساس پيش‌بيني‌ها، انتظار مي‌رفت که مصر در سال 2017-2016، 400 هزار تن برنج صادر کند، اما افزايش ماليات صادرات به 265 دلار براي هر تن، اين ميزان را به 250 هزار تن کاهش داده است.