شفاف‌سازی تخصیص ارزی نهاده‌ها؛ شرط مهار رانت و بحران بازار خوراک دام

بازار نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر به یکی از پرچالش‌ترین حلقه‌های زنجیره تأمین غذایی کشور تبدیل شده است. تأخیر در تخصیص ارز، بدهی‌های معوق دولت به واردکنندگان و بی‌ثباتی در سیاست‌های تنظیم بازار موجب شده است چرخه واردات، توزیع و تأمین خوراک دام و طیور با اختلال جدی روبه‌رو شود. درحالی‌که دامداران و مرغداران هر روز با افزایش هزینه‌ها و کمبود نهاده مواجه‌اند، سیاست‌گذاران هنوز بر سر راهکارهای واحد و مؤثر به اجماع نرسیده‌اند.

به گفته محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور زمانی که به هر دلیل عرضه کالایی مانند گوشت قرمز محدود می‌شود و قیمت آن افزایش می‌یابد، مصرف‌کننده هوشمند به سمت کالاهای جایگزین همچون گوشت سفید و لبنیات حرکت می‌کند. این موضوع، در کنار خشک‌سالی، ایجاب می‌کرد که میزان واردات نهاده در سال جاری به‌مراتب بیشتر از سال گذشته باشد.

ترخیص بیش از 5 میلیون تن ذرت در 6 ماه اول امسال

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور کشور با بیان این‌که آمار ترخیص ذرت در شش‌ماهه نخست امسال حدود پنج میلیون و ۱۸۰ هزار تن بوده است، افزود: این رقم تنها ۱۸۰ هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است، درحالی‌که با توجه به شرایط موجود، انتظار افزایش بیشتری می‌رفت. تصمیمات نادرست در ابتدای سال سبب شد تا در ماه‌های فروردین تا مرداد، میزان واردات کمتر از سال گذشته باشد و همین امر به التهاب بازار دامن زد.

وی در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش‌های انجام‌شده، حدود ۵۰۰ هزار تن ذرت از مسیر روسیه وارد کشور و در بنادر شمالی تخلیه شده است. در حال حاضر ظرفیت پذیرش این بنادر تکمیل شده و ما در حال هماهنگی برای عرضه حداکثری این محموله‌ها در سامانه بازارگاه هستیم تا دامداران و مرغداران تأمین شوند.

کلامی ادامه داد: ‌کاش سیاست‌گذاران و مدیران، تصمیمات کارشناسی و به‌موقع اتخاذ می‌کردند تا اساساً بحرانی شکل نگیرد. بااین‌حال، تلاش گسترده‌ای برای آرام‌سازی بازار در حال انجام است.

وی همچنین با تأکید بر این که مشکل اصلی بازار نهاده‌ها، بخشی‌نگری و نبود وحدت فرماندهی در حوزه تنظیم بازار است، تصریح کرد: بر اساس قانون، تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی و تنظیم بازار کالاهای صنعتی به وزارت صمت واگذار شده است. این تفکیک سبب شده تا وزرا در دولت به جای نگاه ملی، از منافع بخشی خود دفاع کنند و خروجی این وضعیت، تصمیمی جامع و ملی برای حمایت هم‌زمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده نبوده است.

بدهی 5 میلیارد دلاری دولت به واردکنندگان

کلامی با اشاره به این‌که حدود پنج میلیارد دلار بدهی به واردکنندگانی که کالاهای خود را در ماه‌های گذشته تحویل داده‌اند، وجود دارد، یادآور شد: برخی واردکنندگان از دی‌ماه سال گذشته کالا را با نرخ مصوب به دامداران تحویل داده‌اند؛ اما هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند. در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار تداوم واردات و ثبات بازار را داشت.

وی درباره وضعیت بازار نهاده‌های دامی اظهار کرد: در حال حاضر نهاده‌ها در بازار آزاد با نرخ‌های بالاتر از قیمت مصوب عرضه می‌شوند و این اختلاف قیمت موجب رانت و فساد شده است.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به این‌که برخی افراد نهاده دولتی را دریافت می‌کنندو در بازار آزاد به فروش می‌رسانند، افزود: این افراد سودهای کلان بدون تولید واقعی کسب می‌کنند که نتیجه آن، از بین رفتن رقابت سالم و زیان تولیدکننده واقعی است.

وی برای مقابله با این وضعیت چند راهکار پیشنهاد داد و گفت: لازم است توزیع نهاده فقط به واحدهای تولیدی فعال و دارای مجوز واقعی صورت گیرد. همچنین واحدهایی که تولید ندارند یا خروجی آن‌ها در سامانه رصد نمی‌شود، از دریافت نهاده محروم شوند.

کلامی تأکید کرد: لازم است به موازات قانون شفافیت انتشار اطلاعات و امکان آگاهی تمامی فعالان صنفی، نظارتی و حتی مردم در درجه اول، فهرست اولویت‌های نظر دستگاه وزارت جهاد کشاورزی شفاف شود، همچنین فهرست تخصیص ارز شرکت‌ها بر مبنای نام شرکت، تاریخ تخصیص و کوتاژ، مقدار کالا و … از سوی بانک مرکزی و فهرست انتقال ارز خریداری شده از سوی وزارت نفت (شرکت نیکو) شفاف و اطلاع‌رسانی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول با انتشار این اطلاعات باید تعهد خود را به رعایت عدالت و مؤلفه‌های بازار رقابتی نشان دهند تا ملاک ارزیابی درون و برون دستگاهی قرار گیرد.