حذف چهار صفر از پول ملی؛ تحلیلی بر چالشهای سیاستهای ارزی و اقتصاد کلان ایران
حسن حسنخانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی
اواسط سال 1398 طرحی از سوی دکتر همتی (رئیس وقت بانک مرکزی) ارائه شد؛ مبنی بر حذف 4 صفر از پول ملی که در آن سال به تصویب نرسید و اخیراً پس از استقرار دولت چهاردهم مجدداً مطرح شده است.
در آن زمان دلایل توجیهی برای این طرح عنوان میشد ازجمله:
ضرورت حذف هزینه تراکنشهای الکترونیک کمارزش: بر اساس آمار بانک مرکزی در کشور، در سال 1398 بالغبر 30 درصد تراکنشهای الکترونیک ارزشی کمتر از 5 هزار تومان داشتند.
با عنایت به هزینه 75 تومانی هر تراکنش الکترونیک برای شبکه بانکی در آن سال، از محل تراکنشهای کمارزش، هزینهای بالغبر 500 میلیارد تومان به شبکه بانکی تحمیل میشد. طراحان طرح، استدلال میکردند که با حذف 4 صفر از پول ملی، رفتهرفته تراکنشهای الکترونیک کمارزش حذف و هزینههای این تراکنشها بر شبکه بانکی از بین خواهد رفت.
ضرورت کاهش هزینه استهلاک اسکناس: بر اساس اظهارات رئیسکل وقت بانک مرکزی در جلسه هیئت دولت مورخ چهارشنبه 16 مرداد 1398، در آن سال حدود 7 میلیارد برگ اسکناس در کشور وجود داشته که سالانه 10 درصد آن (700 میلیون برگ) نیازمند امحا و چاپ مجدد بودند و هزینه این چاپ مجدد در آن سال بالغبر 340 میلیارد تومان برآورد شده بود (هزینه امحا و چاپ مجدد هر برگ اسکناس در سال 1398 حدود 480 تومان). استدلال این بود که با حذف چهار صفر از پول ملی، طی 10 سال نخست، سالانه حدود 20 میلیارد تومان هزینه امحا و چاپ اسکناس افزایش خواهد یافت اما پس از یک دهه و با خارج شدن اسکناسهای قدیمی به دلیل کاهش تقاضا و کاهش حجم اسکناس ناشی از تغییر واحد پول، هزینه امحا و چاپ اسکناس جدید بهطور معناداری کاهش خواهد یافت.
از صرفه افتادن قاچاق سکههای فلزی: سال 1398 یکی از دلایل ضرورت حذف چهار صفر از پول ملی، افزایش ارزش فلز نیکل بهکاررفته در سکهها نسبت به ارزش اسمی آنها عنوان شد. البته در سالهای اخیر این استدلال به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی در سالهای اخیر و حذف سکههای رایج در عمل، از موضوعیت ساقط شده است.
بهصرفه نبودن تعبیه گزینههای امنیتی برای اسکناسهای ارزان: یکی از دلایل حذف چهار صفر از پول ملی، ارزش پایین اسکناسها برای تمهید امکانات امنیتی ذکر شده است. سال 1398 گفته میشد به دلیل ارزش پایین اسکناسهای با ارزش کمتر از 5 هزار تومان، تعبیه امکانات امنیتی برای این اسکناسها عملاً مقرونبهصرفه نیست؛ بنابراین با تداوم چنین وضعی، احتمال جعل گسترده آنها افزایش خواهد یافت.
در مقابل چنین استدلالهایی، ابهامات و پرسشهای جدی برای حذف صفر از پول ملی وجود دارد که برخی از این ابهامات عبارتاند از:
- با توجه به اینکه ایران بهویژه در ایام پس از شیوع کرونا، در کاهش کاربری اسکناس فیزیکی یکی از پیشروترین کشورهاست، موارد ذکر شده توجیه زیادی ندارد. میزان کاربری اسکناس در کشور با سرعت زیادی کاهش یافته و هماکنون به کمتر از 1.5 درصد رسیده است.
- بررسیها نشان میدهد تاکنون بیش از 20 کشور اقدام به حذف صفر از پول ملی خود نمودهاند که بررسی این تجارب، نتایج متفاوتی از شکست تا موفقیت در این کشورها نشان میدهد. برزیل با 6 مرتبه، آرژانتین با 4 مرتبه و ترکیه با 3 مرتبه حذف صفر، رتبههای اول تا سوم را در جهان در اختیار دارند. بررسی تجارب جهانی نشان میدهد کشورهایی که اقدام به حذف صفر از پول ملی خود نمودهاند، در شرایطی موفق به دستاورد اقتصادی شدهاند که پیش از این کار، اصلاحات سیاستی پولی و مالی متناسب با شرایط را اجرا نموده و در زمانی این کار را انجام دادهاند که نشانگرهای اقتصاد کلان روند باثباتی داشتهاند. روند کاهشی تورم، نرخ ارز و ثبات اقتصادی، مقدمات مشترک بین کشورهایی بوده که در آنها حذف صفر از پول ملی نتیجه مورد انتظار سیاستگذار را در پی داشته است.
در مقاله دوکا ایوانا (2012) به این نکته تأکید شده که ادامه روند کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی مثبت از پیششرطهای لازم برای اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی است. نویسنده مقاله مذکور با بررسی تجربه کشور ترکیه، بیان میکند شاخصهای دیگری نیز باید در چند دوره پیاپی نشانگرهای مثبتی از خود نشان دهند تا سیاست حذف صفر از پول ملی به نتیجه قابلقبولی برسد. این شاخصها عبارتاند از شاخص اعتماد مصرفکننده و شاخص اطمینان تجاری.
- حذف چهار صفر از پول ملی، عملاً سبب بیارزش شدن سه رقم باقیمانده حسابها خواهد شد. با توجه به تعدد حسابهای حقیقی و حقوقی مشخص نیست ازنظر حقوقی تکلیف باقیمانده حسابها و تجمیع ارقام خرد آنها چه خواهد شد.
درمجموع به نظر میرسد اولاً هدف مشخص طرح صفر از پول ملی، بهطور دقیق و شفاف تعیین نشده تا بتوان پس از اجرا، نسبت به آن ارزیابی دقیقی داشت. ثانیاٌ در حال حاضر شرایط اقتصادی و نماگرهای اقتصاد کلان کشور روند چندان باثباتی برای اجرای چنین سیاستی نشان نمیدهند.
