طی چند هفته گذشته، مسئولان بارها درباره اعلام اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم اظهار نظر کرده‌اند اما اکنون که وارد دومین ماه سال جدید شده‌ایم، کشاورزان همچنان چشم به راه قیمت نهایی خرید تضمینی گندم هستند.
در وضعیتی که وزیر جهاد کشاورزی عزل و سرپرست جدید برای این وزارتخانه منصوب شده است؛ به نظر می‌رسد که یکی از دلایل اصلی در تأخیر این اصلاح قیمت، انتصابات وزارت جهاد کشاورزی است.
نگاشته در این شماره به بررسی پرونده اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم پرداخته است.
به گفته ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی در شهریور ماه سال 1401 پیش از شروع فصل کشت، طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، شورای قیمت‌گذاری بر اساس هزینه‌های تبعی قیمت را 11 هزار و 500تومان اعلام کرد و 1500 تومان به عنوان یارانه کشت برای کشاورزان در نظر گرفت.
به گفته مسئولان، تورم حاصل از افزایش هزینه‌ها از شهریورماه تاکنون، حدود 40 درصد بوده است، با توجه به این‌که این میزان تورم در بخش کشاورزی قطعاً به‌مراتب بسیار بیشتر بوده و حتی گاهی قیمت برخی اقلام موردنیاز گندمکاران مانند سموم و کود شیمیایی سه برابر رشد قیمتی داشته است، بنابراین لازم است نرخ خرید تضمینی گندم به صورت منطقی اصلاح شود.
افزایش 50 درصدی هزینه‌های تولید گندم
ملک زاده با بیان این‌که بر اساس آنالیز اتاق اصناف کشاورزی، هزینه‌های تولید گندم حداقل 50 درصد افزایش داشته است، گفت: پیرو اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم جلسات و مکاتبات مختلفی صورت گرفته است اما قیمتی قابل قبول و اجرایی خواهد بود که شورای قیمت‌گذاری، آن را مصوب کند و پس از تأیید وزیر جهاد کشاورزی، از سوی وی ابلاغ شود.
نرخ خرید تضمینی گندم در عراق بین 25 تا 30 هزار تومان است
ملک‌زاده ادامه داد: در دیگر کشورهای حاشیه دریای سیاه، آرژانتین، روسیه و اوکراین قیمت گندم به‌شدت افزایش داشته است و در عراق گندم بین 25 تا 30 هزار تومان در حال خرید و فروش است . لذا در صورتی که قیمت اصلاح نشود، بیم آن می‌رود که دولت نتواند بخش عظیمی از گندم تولیدشده را خریداری کند و همانند دو سال گذشته که حداکثر خرید دولت 4 میلیون و 500 هزار تن بود و نیاز به 10 میلیون تن خرید گندم داشتیم، امسال نیز مجدد این اتفاق تکرار شود.
از سوی دیگر، با توجه به این که قیمت گندم نسبت به نهاده‌های دامی به‌ویژه جو بسیار کمتر است، بسیاری از دامداران به جای استفاده از نهاده‌های دامی مانند جو از گندم استفاده کنند.
وی در بخش دیگر درباره دلیل تعجیل دولت در کار واردات گندم گفت: شاید بخشی از این محموله وارداتی گندم چند ماه گذشته ثبت سفارش شده است و تازه وارد کشور شده باشد.
در وضعیتی که برداشت گندم در استان‌های سیستان، هرمزگان، جنوب فارس و خوزستان آغاز شده است، تعجیل در امر واردات گندم اشتباه است، زیرا به دلیل نبود ارز ممکن است این گندم‌های وارداتی در کنار اسکله‌ها و کشتی‌ها نگهداری شود که علاوه بر احتمال آلودگی، هزینه بسیاری نیز می‌طلبد.
این فعال کشاورزی با تأکید بر نیاز کشور به بانک اطلاعاتی دقیق از میزان تولید، بهره‌بردار و نوع محصولات گفت: اتاق اصناف کشاورزی با هدف هویت‌بخشی و سازمان‌دهی بخش کشاورزی و فعالان این صنعت شکل گرفته است. لذا با توجه به رسالت این سازمان، دولت باید در بخش جمع‌آوری اطلاعات و راستی‌آزمایی آن از پتانسیل‌های این سازمان استفاده کند.
احتمال ورود 2 میلیون تن گندم به خوراک دام و طیور
به گفته عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در حال حاضر، دلالان عراقی حاضرند گندم کشاورزان ایرانی را با نرخ نزدیک به 30 هزار تومان بخرند. اگر تا هفته آینده در قیمت خرید تضمینی گندم تجدید نظر نکنند، نام کسانی را که در تعیین قیمت، سنگ‌اندازی می‌کنند، افشا خواهم کرد.
وی افزود: با قیمت‌های فعلی ۲ میلیون تن از گندم تولید کشور خوراک دام و طیور می‌شود و اگر قیمت خرید تضمینی را افزایش ندهیم و نارضایتی کشاورزان برطرف نشود، امسال میزان خرید تضمینی به شکل بسیار نامطلوبی کاهش می‌یابد و ناچار به واردات خواهیم شد.
در به همین پاشنه بچرخد، باید شاهد زوال تولید گندم در کشور باشیم
به گفته نقاشی، دبیر فدراسیون صنایع غذایی کشور در حال حاضر، کشور عراق گندم را نیز با قیمت گران‌تری از کشاورزان خریداری می‌کند و با اختصاص یارانه از تحمیل فشار به مردم جلوگیری کرده است.
در حال حاضر، فروش گندم به قیمت 13 هزار تومان برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست، چراکه گندمکاران تمام اجناس مانند سموم، آفات و نهاده‌ها را با قیمت گزاف خریداری می‌کنند. از سوی دیگر، در صورت گرانی گندم، نرخ آرد و نان نیز افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت‌ها، صنایع تبدیلی را نیز دچار چالش می‌کند.
رتبه نخست ایران در ضایعات نان
نقاشی با بیان این‌که بر اساس اعلام فائو، ایران رتبه نخست را در ضایعات نان دارد، گفت: دولت باید در اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم به گونه‌ای پیش برود که علاوه بر تأمین امنیت غذایی، سود تولیدکننده و مصرف‌کننده را لحاظ کند و در بحث قیمت‌گذاری تنها به امروز نیندیشد و به فکر سال‌های آتی نیز باشد.
برای مثال، در حوزه برنج، در مقطعی که قیمت برنج سیر صعودی گرفت، دولت برای تعادل‌سازی قیمت‌ها اقدام به واردات برنج کرد که به قیمت نابودی تولیدات داخل تمام می‌شود. لذا اگر همین بلا بر سر گندم آورده شود، آسیب بسیاری متحمل کشور خواهد شد.
دولت باید به منظور تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، شورایی متشکل از نمایندگان صنایع تبدیلی، بخش کشاورزی و مصرف‌کنندگان تشکیل دهد. علاوه بر این، دولت نباید در مقوله واردات گندم وارد شود بلکه باید بستر را برای واردکنندگان تسهیل بخشد.
وی با اشاره به عملکرد نامناسب معاونت بازرگانی در طول این سال‌ها گفت: متأسفانه آقایان دولتی درک درستی از بازار ندارند و عده‌ای تنها منافع میز خود را در نظر می‌گیرند. وجود شورای تنظیم بازار مصداقی برای نداشتن درک درست دولتی‌ها است، چراکه هیچ گاه قیمت تعیین‌شده از سوی تنظیم بازار اعمال نشده و حتی در مواردی بسیار کمتر از قیمت تعیین‌شده بوده است.
