مالیات به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی دولت‌ها به شمار می‌رود که در کشورهای پیشرفته بیش از 80 درصد مخارج از این منبع تامین می‌گردد. در ایران درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز بخش عمده منابع بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد./مالیات سال 1401

رشد 62 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه 1401

در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های نفتی و تغییر رویکرد حاکمیت به حفظ منابع نفتی و درآمد ارزی حاصل از آن، مالیات‌ها رشد قابل توجهی داشته است. به عنوان مثال در لایحه بودجه 1401 درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه 1400 حدود 62.2 درصد رشد داشته و این بخش 38.4 درصد از منابع عمومی را به خود اختصاص داده است.

بر کسی پوشیده نیست که حتی در شرایط نبود تحریم‌ها و توانایی فروش بی قید و شرط نفت، باید برای تامین مخارج عمومی کشور به سمت مالیات‌ها رفت، اما باید توجه داشت که اصلاح درآمدهای دولت منجر به بی عدالتی و فشار بر تولید و رکود نگردد. اگر چه انواع مالیات می‌تواند برای گسترش عدالت و توزیع مجدد درآمدها و ایجاد زیرساخت برای همگان مورد استفاده قرار بگیرد؛ اما سیاست‌گذاری و اجرای نادرست افزایش مالیات‌ها بیش از منفعت ایجاد شده، به زیان می‌انجامد.

در لایحه بودجه چه میزان به درآمد های مالیاتی توجه شده است

همان‌گونه که گفته شد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 1401 رشد قابل توجهی دارد اما با بررسی اجزای آن دیده می‌شود که این افزایش، فشار زیادی را بر بخش خصوصی و مولد وارد می‌کند. در لایحه 1401 مالیات اشخاص حقوقی 134 هزار میلیارد تومان (همت) بوده که نسبت به قانون 1400 (59 همت) 127.1 درصد رشد داشته است. از این بخش از مالیات 83.6 درصد سهم مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی بوده که فشار مالیاتی بر بخش خصوصی وارد می‌شود.

مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی 143.5 درصد نسبت به قانون بودجه 1400 رشد داشته است. این در حالی است که در لایحه 1401 بودجه شرکت های دولتی 2231 همت پیش بینی شده (59.7 درصد) و مالیات بر عملکرد شرکت های دولتی و ماليات علي الحساب اشخاص حقوقي دولتي 19 همت می‌باشد که سهم آن از مالیات اشخاص حقوقی تنها 14.2 درصد است. این مثال یک نمونه بارز از عدم عدالت مالیاتی در کشور می‌باشد.

مورد دیگر در راستای تحقق عدالت مالیاتی حذف معافیت‌های گسترده است. معافیت‌ها علاوه بر این که فسادزا هستند، بخش قابل توجهی از درآمد مالیاتی را از دست دولت خارج می‌کنند. تجربه کشورهایی که اصلاحات نظام مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده نشان می‌دهد که اولین گام برای تحقق عدالت مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی گسترده می‌باشد./مالیات سال 1401

یکی از مصادیق این نوع بی عدالتی، معافیت هنرمندان از پرداخت مالیات است. این در حالی است که دستمزد بسیاری از هنرمندان چندین برابر درآمد کارگری است که در سال جاری و برای حقوق بالاتر از 4 میلیون تومان مشمول مالیات بر حقوق است./مالیات سال 1401

مسئله‌ای که عدالت مالیاتی را زیر سوال می‌برد!

یکی دیگر از مصادیق عدم توجه به عدالت در وضع مالیات، معافیت دستگاه‌های دولتی و از جمله بانک‌ها در طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌باشد. در حالی که بیش از نیمی از املاک کشور تحت تملک بانک‌ها و یا در گرو آن‌ها است و بسیاری از معاملات املاک از سوی بانک‌ها صورت می‌پذیرد، معافیت این بخش از مالیات بر عایدی سرمایه چیزی جز بی عدالتی نمی‌باشد. به علاوه در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، افزایش قیمت ناشی از تورم لحاظ نشده است.

بنابراین شخصی که ارزش دارایی وی به دلیل افزایش نرخ تورم رشد داشته، در صورت معامله باید بخش قابل توجهی از ارزش دارایی خود را مالیات بپردازد و با درآمد حاصل پس از کسر مالیات قادر به خرید دارایی مشابه دارایی قبلی خود هم نخواهد بود و این مسئله نیز عدالت مالیاتی را زیر سوال می‌برد. این افزایش قیمت در مورد مالیات بر خانه و اتومبیل لوکس نیز قابل تعمیم است.

ثبت 12 تا 40 درصد فرار مالیاتی در اقتصاد ایران

بنا بر آمار غیررسمی فرار مالیاتی در اقتصاد ایران بین 12 تا 40 درصد برآورد شده و در عین حال فشار اصلی دولت بر مودیان خرد و بخش مولد کشور می‌باشد. در این مسئله که درآمد مالیاتی باید اتکای اصلی دولت برای تامین مخارج خود باشد و پایه‌های مالیاتی گسترش یابد، شکی نیست؛ اما نکته بسیار مهم توجه به تحقق عدالت مالیاتی و کمترین فشار بر تولید و در پی آن سرمایه‌گذاری و رونق و رشد اقتصادی است. بنابراین سیاستگذاران در وهله اول باید به تحقق عدالت مالیاتی اهتمام ورزند. به علاوه هوشمندسازی نظام مالیاتی و نظارت دقیق بر آن با جلوگیری از فرار مالیاتی عامل مهمی در تحقق عدالت مالیاتی است.