انتخابات بهانه دولت قبل، برای عدم تغییر قیمت ماکارونی، گندم و آرد صنف و صنعت
مدیر عامل صنایع غذایی مانا:
با قیمتهای دستوری و اختصاص گندم یارانهای به صنف و صنعت دوباره به دوران جنگ تحمیلی برگشتهایم و صنعت ماکارونی مجبور به استفاده از گندم یارانهای شده است. صنعتی که بعد از جنگ، جان گرفته و سهم بازارش را از تولید کنندگان ترکیهای در کشور پس گرفته بود؛ با این سیاست دولت دوباره به وضعیت قبلی برخواهد گشت.
ملک، مدیرعامل صنایع غذایی مانا با ذکر مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار نگاشته بیان کرد: تولید کنندگان از شرایط موجود رضایت ندارند زیرا بجای استفاده از گندم مخصوص ماکارونی (گندم دوروم) ناچاراً از گندم نرم (گندم خبازی ، شیرینی و…) استفاده می کنند لذا دچار افت کیفیت میشوند و اعتقاد دارند هیچ صنعتی با یارانه رشد نمیکند.
ملک در ادامه گفت: با توجه به اینکه در سالهای قبل دولت گندم دوروم کشور را با نرخ تضمینی تقریبا معادل گندم نرم خریداری مینمود؛ کشاورزان به کشت این محصول تمایلی نداشتند لذا با پیگیری مداوم انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی و انجمن صادرکنندگان از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت توانستند موافقت آنها را برای کشت قراردادی دریافت کنند و برای نخستین بار در سال 1398 قرارداد کشت گندم دوروم با کشاورزان پنج استان بسته شد. در سال جاری نیز گندم دوروم از طریق کشت قراردادی با نرخ هر کیلو 5430 تومان از کشاورزان خریداری گردید و قیمت تمام شده این گندم برای کارخانجات ماکارونی با هزینه حمل و نقل ایجاد مراکز خرید در استانها حدوداً هر کیلو 6000 تومان وارد کارخانه گردید.
عواملی که در نرخ ماکارونی لحاظ نشده است
وی افزود: ولیکن متاسفانه در اوایل سال اعلام کردند تا انتخابات ریاست جمهوری گندم به قیمت 2700 تومان (یارانهای) به صنف و صنعت داده شود. تا در قیمت ماکارونی تغییر ایجاد نگردد که این وضعیت نامطلوب تاکنون ادامه دارد و شرکتهایی که حجم بالایی از گندم دوروم خریداری نمودند در سیلوها نگهداری و متحمل هزینه نگهداری و بهره بانکی شدند.
ملک در خصوص نرخ ماکارونی عنوان کرد: در قیمت ماکارونی علی رغم افزایش دستمزدها (حدود 40 درصد) و مواد بسته بندی (حدود 70 درصد) و هزینه حمل و نقل (حدود 100 در صد)، افزایش هزینههای سربار در یک سال گذشته، هیچگونه تغییری داده نشده است و ادامه فعالیت بسیار مشکل و امکان تعطیلی بعضی از واحدهای تولیدی وجود دارد.
مبنای دولت برای قیمت گذاری گندم چه باید باشد؟
وی در خصوص قیمت گذاری گندم اظهار کرد: دولت باید مبنای قیمت خرید تضمینی گندم را نرخ تورم کشور و قیمت جهانی مد نظر بگیرد. در سال گذشته (سال زراعی 99-1400) تورم کشور 40 درصد بوده است و قیمت جهانی گندم بدون تغییر بود اما متاسفانه خرید تضمینی گندم با افزایش 100 درصدی اعلام گردید و مشخص نیست با چه ادله و منطقی این تصمیم گرفته شد. البته در سال زراعی (1400-1401) قیمت جهانی گندم 50 درصد افزایش یافته است و دولت محترم هم پنجاه درصد افزایش قیمت خریدگندم تضمینی را اعلام نمودند.
ملک در پایان تصریح کرد: کشت قراردادی نقش تعیین کننده ایفا میکند نظیر آنچه در سالهای گذشته در خصوص گندم دوروم رخ داده است و تولید کنندگان صنعت ماکارونی با انعقاد قرارداد با کشاورزان واریته مورد نظر سفارشی دادند اما با افزایش 100 درصدی بهای گندم و ارائه گندم یارانهای، در عمل تمام قراردادهای کشت قراردادی را نقش بر آب کردند. امیدوارم وزیر محترم جهاد کشاورزی که علاقه مند به طرح کشت قراردادی هستند موفق به اجرای این طرح بشوند.