قوانین هر کشوری ستون اصلی نظم و امنیت در کشور و زیربنای دستیابی به رشد اقتصادی است که در این میان قانون تجارت بهعنوان مهمترین قانون تاثیرگذار در حوزه اقتصاد هر کشور نقش مهمی را در چارچوببندی و تنظیم روابط اقتصادی میان تجار و کنترل معاملات اقتصادی بر عهده دارد.
قانون تجارت ایران، ترجمه ناقصی از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) است که در سال 1303 به تصویب رسید و جز بازنگری سال 1347 اصلاح قابل توجه دیگری در آن صورت نگرفت. بر این اساس با توجه به تدوین این قانون بنا به شرایط اقتصادی زمان خود در چند دهه گذشته، شاهد عدم تناسب این قانون با فضای کسب و کار فعلی ایران هستیم. چراکه با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد دنیای مجازی، مفاهیم نوینی در فضای تجارت داخلي و بينالمللي شکل گرفته است که قانون تجارت ایران با آن بیگانه است و بسیاری از نیازهای تجارت امروزی را در بر نمیگیرد. لذا تكميل قانون تجارت و به روز كردن آن جهت تطبیق با فضای کسب و کار امروزی، امری ضروری میباشد.
تصمیم دولت روحانی برای اصلاح قانون
در اين راستا بحث اصلاح قانون تجارت بیش از یک دهه است که مطرح بوده است و در دولتهای قبلی به دلیل مخالفت شورای نگهبان به مرحله تصویب نرسید. در نهایت در دولت فعلی، تصميم كميسيون قضايي بر آن شد كه با توجه به حجم بالای مواد قانون تجارت، اين لایحه به صورت كتاب به كتاب و در پنج مرحله به صحن علني مجلس ارائه شود. این لایحه دارای ۱۲۶۱ ماده و در ۵ کتاب «قراردادهای تجاری»، «تکالیف تاجر»، «اسناد تجاری»، «شرکتهای تجاری»، «ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی»، پیشبینی شده است که در حال حاضر كتاب اول ” قراردادهاي تجارتي” که یکی از مهمترین بابهای این قانون میباشد در331 ماده به تصویب رسیده است.
قانون تجارت همانند قانون مدنی در حوزه خود یعنی کسب و کار و تجارت، قانون مادر حاکم بر اقتصاد کشور میباشد. لذا اصلاح و به روز رسانی آن به وقت و همفکری متخصصان حوزههای مختلف نیاز دارد. تصویب شتابزده امکان بررسی جوانب مختلف اقتصادی و تجاری لایحه را به متخصصان نمیدهد. در این راستا یکی از مهمترین موضوعات، حضور بخش خصوصی بهعنوان مخاطب اصلی این قانون در روند بررسی و تصویب این لایحه میباشد که علی رغم تکلیف مندرج در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار که دستگاههای اجرایی را مکلف به استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصویب قوانین و بخشنامه ها و … کرده، مغفول مانده است و مادامی که نظر فعالان اقتصادی در آن لحاظ نگردد، نمی توان انتظار داشت رافع مشکلات فعلی حوزه تجارت باشد.
نگرانی بخش خصوصی از تعجیل مجلس در بررسی قانون تجارت
اعمال تغییرات اساسی سیستم حقوقی تجاری که بیش از 90 سال در یک کشور حاکم بوده است و اجرا میشده، موضوع بسیار حساسی است که در صورت تغییر یکباره، آسیب جدی به فضای کسب و کار و تجارت کشور وارد خواهد آورد. تصویب لایحه بدین شکل همچنین در بعد بین المللی باعث کاهش امنیت سرمایهگذاری در جامعه میشود. درست است که قانون سابق با توجه به قدیمی بودن آن نیاز به به روز رسانی داشت اما شخم زدن این قانون که بنای چندین و چند ساله تجارت ایران است، آن هم با این شتابزدگی جای تامل دارد.
تغییرات اساسی اعمال شده در متن لایحه اصلاحی نیاز به گذشت زمان برای تطبیق دارد و زمانی که قانونی بهصورت کلی تغییر میکند، نباید انتظار داشت که زمینه پذیرش و اجرای آن یک شبه شکل بگیرد بنابراین حداقل با فرض اینکه لایحه فعلی قابلیت پیاده سازی در نظام تجاری ایران را داشته باشد، پیشنهاد میشود که لایحه فعلی در فرض امکان به اجرا درآمدن در فضای کسب و کار کشور، به مرور اجرا شود تا زمان امکان تطبیق با قوانین جدید را برای جامعه تجاری مهیا کند. قانون باید جامع و مانع نوشته شود تا راه هرگونه تفسیر سلیقهای بسته شود. لذا پیشنهاد میشود تا در خصوص ادامه روند بررسی و تصویب این لایحه بخش خصوصی حضور پررنگی داشته باشد.
