دست رئیس‌جمهور منتخب برای رفع مشکلات تا چه حد باز است؟

دست رئیس‌جمهور منتخب برای رفع مشکلات تا چه حد باز است؟/ با اوج‌گیری مشکلات اقتصادی و افزایش نارضایتی تمام اقشار جامعه از وضعیت فعلی کشور، سطح انتظارات و مطالبات از سکان‌دار جدید قوه مجریه بسیار بالا رفته است؛ اما باید دید که رئیس‌جمهور منتخب در چه شرایطی بر مسند قدرت می‌نشیند و تا چه اندازه قدرت و اختیار دارد که این مطالبات را پاسخگو باشد. نگاشته در این شماره برای کنکاش این موضوع با ابوالحسن خلیلی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به گفت­وگوی اختصاصی پرداخته است.

دست رئیس‌جمهور منتخب برای رفع مشکلات تا چه حد باز است؟

به گفته خلیلی، دولت سیزدهم در شرایطی سکان مدیریت کشور را در دست می‌گیرد که چند عامل اثرگذار در فضای اجتماعی اقتصادی کشور را باید مد نظر داشته باشد.

هر از چند گاهی اخبار مثبت از سوی مذاکره کنندگان برجام در طول این چند ماه سبب شده است تا انتظارات ناشی از توافقِ دوباره بر فضای اقتصادی کشور مستولی و تصمیم‌گیران (سرمایه‌گذاران، خریداران, متقاضیان و.) را در دوراهی انتخاب، اقدام یا انتقال تصمیم‌گیری به زمان دیگر قرار دهد، همین موضوع سایه سنگینی را بر کشور گسترانیده است.

انتظارات 20 میلیون ایرانی از آقای رئیسی

از سوی دیگر، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نیز خود بر آنچه مردم از داستان برجام انتظار می‌کشند، افزوده است و نزدیک به ۲۰ میلیون شهروند ایرانی از انتخاب آقای رئیسی به دنبال کاهش قیمت اجناس، شکوفایی اقتصاد، ریشه کنی فقر و براندازی فساد هستند.

خلیلی درباره مطالبات فعالان اقتصادی از دولت جدید اظهار کرد: مشکلات ناشی از تحریم و عدم تبادلات مالی بین بانک‌ها به قوت خود باقی است و واردکنندگان کالا از ابهام شدید در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان رنج می‌برند.

همچنین تصمیم‌گیری درزمینهٔ نرخ ارز با توجه به قانون بودجه کشور که عبارت ارز ترجیحی را جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده است، عامل دیگری در سرگردانی اقتصاد کالاهای اساسی به شمار می رود.

علت دپوی کالاهای اساسی در آستانه روی کار آمدن رئیس‌جمهور منتخب

از سوی دیگر، واردکنندگان کالاهای اساسی به دلیل مطمئن نبودن به سیاست‌ها و مقررات در خصوص نرخ ارز کالاهای اساسی به ناچار کالاهای خود را در مبادی ورودی دپو و منتظر تصمیم‌های کلان و باثبات دولت دوازدهم هستند که کمتر از یک ماه دیگر به پایان نزدیک شده است.

لذا دولت سیزدهم نیز که از شهریورماه سکان امور را به دست خواهد گرفت؛ آنقدر با ابهام مواجه است که انتظار برداشت صحیح و شفاف از نظرات آن‌ها برای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت خلاف شرط عقل خواهد بود.

خلیلی درباره معضلات دولت جدید در بحث نهاده‌های دامی گفت: انبوه واردات شرکت پشتیبانی امور دام و تخصیص منابع ارزی کشور به شرکت دولتی و بی توجهی به پشتیبانی شرکت‌های خصوصی، معضلی است که در ماه‌های آتی اثرات آن گریبان گیر دولت سیزدهم خواهد شد.

از سوی دیگر، دپوی بالای کالاهای فسادپذیر،  تمایل نداشتن  بخش دام و طیور به ادامه فعالیت‌های مستمر در طول سال و  نبود نظارت درست  بر سامانه بازارگاه همگی از جمله عواملی است که تنش‌های بسیاری را برای برنامه‌ریزی مستمر و مطلوب بخش نهاده‌های دام و طیور به دنبال خواهد داشت.

بسته پیشنهادی به دولت جدید برای امنیت غذایی کشور

خلیلی ادامه داد: در چنین شرایطی لازم است دولت سیزدهم با محوریت تأمین غذا برای سفره  اقشار آسیب‌پذیر و همچنین ثبات در امنیت غذایی کشور نکات زیر را مد نظر قرار دهد:

تلاش در جهت ایجاد آرامش ذهنی در فعالان خصوصی اعم از واردکنندگان و مصرف کنندگان

افزایش نقش بخش خصوصی در تجارت کالاهای اساسی برابر مفاد اصول قانون اساسی (اصل ۴۴)

پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده و غیر فنی و استفاده هرچه بیشتر از نظرات بخش خصوصی

رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این دوران انتقال دولت دوازدهم و سیزدهم اثرات بسیاری را در طول سال ۱۴۰۰ به همراه خواهد داشت که چنانچه دولت سیزدهم از آن غفلت ورزد، بدون شک در ۶ ماهه دوم سال با مشکلات عدیده‌ای روبه رو خواهیم بود که قابلیت مدیریت آن وجود نخواهد داشت