خزر همچنان در حال عقب‌نشینی است؛ اقتصاد شمال با چه واقعیتی روبه‌روست؟
رئیس مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر مطرح کرد
دریای خزر صرفاً یک پهنه آبی یا زیست‌بومی محلی نیست، بلکه یکی از محورهای مهم ژئوپلیتیکی، اقتصادی و لجستیکی شمال ایران به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو، تغییرات تراز آب این دریا می‌تواند پیامدهایی فراتر از محیط‌زیست داشته باشد و حوزه‌هایی همچون امنیت غذایی، پایداری اکولوژیک، زیرساخت‌های بندری و تجارت منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.
در سال‌های اخیر، روند کاهشی تراز آب خزر، ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی و زیرساختی پیرامون این پهنه آبی را بیش از گذشته مطرح کرده است. دکتر سیده معصومه بنی‌هاشمی، رئیس مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، در گفت‌وگو با نگاشته ضمن تشریح ابعاد هیدرولوژیک و راهبردی این پدیده، بر ضرورت حرکت از مدیریت واکنشی به سمت سازگاری فعال، مدیریت ریسک و طراحی زیرساخت‌های انعطاف‌پذیر تأکید کرد.
افت تراز آب خزر؛ یک تغییر مقطعی یا روندی پایدار؟
بنی‌هاشمی با اشاره به ماهیت پویای دریای خزر توضیح داد: تراز آب این دریا حاصل موازنه‌ای حساس میان آورد رودخانه‌ای، بارش و تبخیر سطحی است و تغییر در هر یک از این مؤلفه‌ها می‌تواند بر سطح آب اثرگذار باشد.
به گفته وی، افزایش دما و تغییر الگوهای اقلیمی در سال‌های اخیر، این تعادل را تحت تأثیر قرار داده است. از این منظر، تراز آب خزر را نمی‌توان یک متغیر مستقل در نظر گرفت، بلکه این شاخص به‌صورت مستمر از تحولات اقلیمی و همچنین مداخلات انسانی در کل حوضه آبریز تأثیر می‌پذیرد.
رئیس مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر تأکید کرد: یکی از خطاهای راهبردی می‌تواند اتکا به فرض ثبات تراز آب در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و زیرساختی باشد. به اعتقاد وی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی باید بر مبنای پذیرش تغییرات و سازگاری با شرایط جدید انجام شود.
ضرورت عبور از مدیریت واکنشی
بنی‌هاشمی معتقد است: در شرایط کنونی، تمامی ذی‌نفعان خزر بهتر است از مدیریت واکنشی فاصله بگیرند و به سمت سازگاری فعال و مدیریت ریسک سیستمی حرکت کنند. به گفته وی، تغییر شرایط اقلیمی و تراز آب، الگوی جدیدی را برای فعالیت در مناطق ساحلی و دریایی ایجاد کرده که دیگر با فرضیات مبتنی بر ثبات تاریخی خزر همخوانی ندارد.
وی دو محور انعطاف‌پذیری اکولوژیک و تاب‌آوری اقتصادی را از ارکان اصلی راهبرد ملی در قبال خزر دانست و افزود: تمامی فعالیت‌های پیرامون این دریا، از توسعه زیرساخت‌های بندری و پروژه‌های صنعتی تا فعالیت‌های شیلاتی و گردشگری، نیازمند بازنگری در شیوه طراحی و مدیریت هستند.
رئیس مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر بر ضرورت فاصله گرفتن از طراحی‌های سخت و ایستا تأکید کرد و گفت: زیرساخت‌های جدید باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که علاوه بر مقاومت در برابر تغییرات تراز آب، امکان سازگاری و تطبیق با شرایط متغیر را نیز داشته باشند.
حکمرانی خزر نیازمند رویکردی پیش‌دستانه است
بنی‌هاشمی در تشریح الزامات مدیریت ملی دریای خزر، بر ضرورت حرکت از مدیریت واکنشی به سمت مدیریت یکپارچه و پیش‌دستانه تأکید کرد و چهار محور را برای این رویکرد برشمرد.
به گفته وی، نخستین محور، داده‌محوری است؛ چراکه تصمیم‌گیری در خصوص زیرساخت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بدون پایش مستمر هیدرودینامیک و شرایط بستر دریا می‌تواند سرمایه‌های ملی را با ریسک مواجه کند.
وی دومین محور را هم‌افزایی ساختاری میان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف دانست و تأکید کرد: جدایی میان ملاحظات محیط زیستی و برنامه‌های بهره‌برداری اقتصادی از خزر، نمی‌تواند پاسخگوی شرایط جدید این پهنه آبی باشد.
مدیریت جامع حوضه آبریز، سومین محور مورداشاره بنی‌هاشمی بود. وی با تأکید بر این‌که وضعیت خزر ارتباط مستقیمی با مدیریت منابع آب در کل حوضه دارد، گفت: حفاظت از دریا بدون توجه به فرآیندهای مؤثر در حوضه آبریز امکان‌پذیر نخواهد بود.
به گفته وی، چهارمین محور نیز تاب‌آوری زیرساختی است؛ به این معنا که زیرساخت‌های ساحلی و دریایی باید از الگوهای ایستا فاصله بگیرد و به سمت طرح‌های تطبیق‌پذیر با تغییرات تراز آب حرکت کند.
افت تراز خزر؛ هشدار برای بازنگری در حکمرانی دریا
رئیس مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر تأکید کرد: اجرای همزمان این چهار محور می‌تواند زمینه‌ای برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی پیرامون خزر فراهم کند. به اعتقاد وی، هدف از مدیریت شرایط جدید، متوقف کردن فعالیت‌های اقتصادی نیست، بلکه ایجاد ظرفیت لازم برای سازگاری این فعالیت‌ها با تحولات محیطی و کاهش ریسک‌های ناشی از آن است.
بنی‌هاشمی در جمع‌بندی دیدگاه خود، دریای خزر را آزمونی برای میزان خرد، تاب‌آوری و توان سازگاری جوامع پیرامون آن دانست. از نگاه وی، افت تراز آب را نباید صرفاً یک بن‌بست تلقی کرد، بلکه این روند، هشداری سیستمی برای بازنگری در شیوه‌های سنتی مدیریت و حرکت به سمت حکمرانی مبتنی بر دانش و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آینده توسعه دریاپایه در شمال کشور به میزان توجه به اصل مسئولیت‌پذیری و ایجاد تعادل میان ضرورت‌های اقتصادی امروز و الزامات پایداری اکولوژیک در آینده وابسته خواهد بود.
