متاسفانه با وجود آنکه گندم و نان دومین صنعتی است که دولت پس از سوخت، بیشترین یارانه را به آن اختصاص می‌دهد، شاهد ضعیف‌ترین کیفیت و رشد در این صنعت هستیم و دیوان‌سالاری و دولتی بودن صنعت آردسازی گندم و آرد نیز به‌عنوان آفتی مهلک سبب شده است تا تولیدکننده برای جبران هزینه‌های خود با انجام تخلف از کیفیت محصول بکاهد. این درحالی است که کشوری مانند افغانستان با وجود فقر معیشتی و فرهنگی با آزادسازی صنعت آردسازی و گندم خود توانسته است علاوه بر کیفیت مطلوب، قیمت‌ها را بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین کند.
صنعت آردسازی و نان و دیوان سالاری در ایران تا آزادسازی این صنعت در افغانستان
مهندس حسن حسینی، مدیرعامل صنایع آرد رضا قوچان ضمن بیان مقدمه فوق با بیان اینکه حدود 10 درصد از کل تولید آرد کشور مختص به استان خراسان رضوی با ظرفیت سالانه 2200 تولید 2 میلیون و 200 هزار تن است، گفت: در حال حاضر کارخانجات آردسازی کشور به دلیل صدور بخش‌نامه‌های متعدد از سوی دولت قادر به برنامه‌ریزی طولانی مدت برای انجام طرح‌های توسعه‌ای نیستند. از سوی دیگر چند نرخه بودن گندم به ایجاد بازاری برای رانت و فساد دامن زده است و سود حاصل از این بازار چند نرخی به قدری گسترده است که عده‌ای در سایه ناتوانی نظارت و کنترل دستگاه‌های دولتی سود عمده‌ای را کسب کردند و فضای رقابت را ناسالم کردند.
حسینی در ادامه با اشاره به اینکه سیستم سهمیه‌بندی، بنیان‌های اقتصاد سالم را از بین می‌برد، گفت: یکی از آفات نظام آردسازی سهمیه‌بندی و سامانه نابودی کیفیت است چراکه تحقق کیفیت همواره با صرف هزینه همراه است و اعمال هرگونه سهمیه‌بندی مانعی بزرگ برای رشد تکنولوژی و پیشرفت صنعت است.
حذف رقابت برای کیفیتی بهتر با محدودیت فروش آرد آزاد کارخانجات آرد
وی در خصوص تبعات محدودیت فروش آرد آزاد کارخانجات آردسازی اظهار کرد: عرضه گندم 665 و 900 تومانی از سوی دولت سبب ایجاد تخلفات بسیاری در بازار آزاد آرد شده است. لذا دولت برای پایش این مسئله و کنترل تخلفات اقدام به ایجاد این محدودیت کرده است که در واقع می‌توان این حرکت دولت را پاک کردن صورت مسئله دانست چراکه با اخذ این تصمیم رقابت برای عرضه کیفیت برتر از گردونه تولید کارخانجات آرد حذف خواهد شد.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت حمل و نقل گندم یکی از مشکلات اساسی کارخانجات آرد است، گفت: با توجه به گرانی پارامترهای تولید و لوازم یدکی کارخانجات آرد، دولت سال گذشته پس از چهار سال افزایش قیمت فروش آرد را اعلام کرد و مقرر کرد که در قالب درصدی طلب کارخانجات آرد را پرداخت کند که متاسفانه تاکنون پرداختی صورت نگرفته است.
