ارزش افزوده پلکاني، توليد داخلي را فلج مي کند

ارزش افزوده پلکاني، توليد داخلي را فلج مي کند! آقاي دکتر جهانگيري، رئيس هيات مديره انجمن توليدکنندگان افزودني صنايع غذايي در گفتگو با خبرنگار نشريه نگاشته به تشريح نظر کارشناسي در خصوص دريافت ارزش افزوده از مصرف کننده و تاثير آن بر روي اقتصاد پرداخت.

به گفته وي ارزش افزوده مالياتي است که دولت ها از پايان چرخه يعني عرضه کالاي توليد دريافت مي کنند اما متاسفانه در کشور ما اين عوارض با بدترين شرايط ممکن اخذ مي شود که در مجموع اين حرکت نه به سود مصرف کنندگان و نه به سود دولت، هيچ کدام نيست.

افزايش قيمت تمام شده محصول، قدرت رقابت جهاني را از توليدکننده ايراني سلب نموده

وي گفت: وقتي ارزش افزوده با روش پلکاني از توليدکننده اخذ مي شود، قيمت تمام شده محصولات خوراکي افزايش مي يابد و با اين روند قدرت خريد مصرف کننده کاهش مي يابد. در اين صورت است که مصرف غذاي سالم در گرو قدرت خريد مصرف کننده قرار مي گيرد و سلامت غذايي جامعه به خطر مي افتد حال آنکه تأمين سلامت جامعه بر دوش دولت است.

افزايش قيمت تمام شده محصول، قدرت صادرات و رقابت جهاني را از توليدکننده سلب مي کند. براي مثال مبادلات تجاري با کشور افغانستان از جهت صادرات توليدات مي تواند کمک شاياني براي توليدکنندگان داخلي باشد.

علي رغم شناخت افغان ها با فرهنگ ايراني اما به دليل گران بودن محصولات ايراني به دليل ارزش افزوده نسبت به ديگر کشورهاي همسايه افغان ها ترجيح مي دهند، محصولات مورد نياز خود را از ديگر کشورها تامين نمايند. بنابراين توليدکنندگان براي اينکه بتوانند در صحنه توليد دوام بياورند مجبور هستند که به سمت مواد اوليه بي کيفيت بروند تا بتوانند رقابت کنند و اين مساله هرگز به نفع سلامت جامعه نخواهد بود.

افزايش مصرف کالاهاي قاچاق با اخذ ارزش افزوده پلکاني در جامعه

دکتر جهانگيري خاطرنشان کرد: توليدکنندگان در عرصه توليد داراي تعريف و وظايفي از جمله ارائه توليدات با کيفيت به جامعه هستند اما متاسفانه شرايط ايجاد شده، باعث مي شود که توليدکننده به جاي آنکه تمام تمرکز خود را بر رونق کمي و کيفي توليدات خود بگذارد، به اجبار بر پرداخت ارزش افزوده متمرکز شود چراکه اگر در پرداخت ارزش افزوده تعللي ايجاد شود، مشمول جريمه هاي سنگين خواهد شد و واحد توليدي با مشکل مواجه خواهد شد.

از طرفي هم اخذ ارزش افزوده پلکاني در جامعه ما دوگانگي به وجود آورده است زيرا که مغازه دار براي ارزان شدن کالاهاي فروشي خود از پذيرش فاکتور از توليدکننده امتناع مي نمايد. راه قاچاق در بازار باز مي شود و کالاهايي که نياز به فاکتور ندارد از خارج وارد شده و جاي توليد داخلي را مي گيرد تا کالا را ارزان بفروشد و توليدکننده نيز ناچار از صدور فاکتور مي باشد در نتيجه کالاهاي قاچاق وارداني به دليل ارزان بودن به وفور وارد و عرضه مي شوند.

هم ترين راهي که مي تواند قيمت تمام شده را ارزان کند، وصول نرخ کالا به صورت مستقيم از مصرف کننده است

رئيس هيات مديره انجمن توليدکنندگان افزودني صنايع غذايي، مهم ترين راهي که مي تواند قيمت تمام شده را ارزان کند، وصول نرخ کالا به صورت مستقيم از مصرف کننده دانست و اذعان داشت: وقتي کيکي توليد مي شود، اين محصول متشکل از 14 تا 15 قلم مواد اوليه است که براي تمامي آن ها به جز آرد و شکر بايد 9 درصد ارزش افزوده پرداخت شود. مجموع اين ارزش افزوده ها باعث مي شود که قيمت تمام شده محصول 2 برابر قيمت واقعي به دست مصرف کننده برسد.

بنابراين توليدکننده مجبور است از کيفيت محصول کاهش دهد و يا بدون فاکتور در بازار ارائه دهد که با اين کار مشمول جريمه مي شود. اين هجوم مالياتي و وصول غير منطقي به سمت واحدهاي توليدي آن ها را به تعطيلي مي کشاند و برخلاف روند اقتصادي و عملکرد در اکثر کشورهاي جهان است.

در اکثر اين کشورها توليد جزء ثروت هاي ملي است و صيانت از اين ثروت وظيفه دولت است که ماليات را کاهش دهد و قدرت خريد جامعه افزايش يابد اما متاسفانه در ايران سازمان هاي مالياتي واحدها را از نقدينگي تهي مي کنند و موجب فلج شدن توليد مي شود.

اگر اين روند ادامه يابد و دولت تصميمي عاجل براي بهبود اين وضعيت نکند، بسياري از واحدها بسته خواهد شد و سرپا کردن واحد برشکسته اقدام آساني نيست. قانون هاي وضع شده در سال هاي گذشته نمي تواند کاربرد موثري در وضعيت کنوني ايفا کند و اقتصاد را رو به سقوط سوق مي دهد که نتيجه آن بيکاري است که دولت در حال حاضر با آن دست و پنجه مي زند.

قوانين داخلي به مراتب از تحريم هاي خارجي سخت تر عمل مي کند

دکتر جهانگيري يادآور شد: انتظار واحدهاي توليدي داخلي از دولت اميد آن است که در وهله اول بروکراسي حاکمي را که در دولت گذشته ايجاد شد و باعث ضرر به اقتصاد کشور شد را از بين ببرد. متاسفانه مشاهده مي شود که بروکراسي روز به روز وسيع تر در حال پيش روي است. براي مثال ترخيص کالا از گمرک نيازمند پروسه طولاني کسب 20 تا 30 نوع مجوز است و تجربه نشان مي دهد که اين پروسه طولاني تا به حال منجر به ضرر رساني به واحدها از لحاظ فاسد شدن محصول و دور ريختن کامل آن پس از ترخيص شده است.

واحدهاي توليدي که مي توانند منجر به اشتغال آفريني و افزايش منابع درآمدي دولت شوند، با قانون و مصوبه هاي نادرست از فعاليت باز مي مانند و شاهد هستيم که قوانين داخلي به مراتب از تحريم هاي خارجي سخت تر عمل مي کند که سبب گراني و قيمت تمام شده ي محصولات داخلي مي گردد و به دليل ارزاني کالاهاي خارجي، جامعه به سمت مصرف کالاهاي قاچاق سوق مي يابد. در اکثر کشورها واحدهاي فعال 10 تا 20 درصد جايزه صادرات دريافت مي کنند.

وي در خاتمه تاکيد کرد که اگر حرکتي هدفمند در جهت رونق اقتصادي و فعال شدن واحدهاي توليدي انجام شود و موانع توليد را از پيش پاي توليدکننده برداريم، هرگز وابستگي به درآمدهاي نفتي نخواهيم داشت.