مدیریت اختلاف نتایج آزمایشگاهی در بازرسی کالاهای اساسی؛ کانون اصلی Claims در تجارت غلات

موضوع حذف ارز ترجیحی سال‌هاست که اقتصاد کشور را در تنگنا قرار داده است و در سالیان مختلف با عناوین متفاوت با سازوکار نادرست خود بخشی از منابع ارزی کشور را دچار بطلان کرده است. اینک که ارز ترجیحی حذف شده شاید بتوان گفت چرخه ناصواب ارز ترجیحی از بین رفته است اما نکته قابل تامل این است که با تداوم ارز ترجیحی برای کالاهایی مانند گندم و آرد باید مجدد شاهد قاچاق این کالاهای یارانه‌ای و ورود آن به چرخه خوراک دام باشیم چراکه به دلیل قیمت پایین‌تر نسبت به نهاده‌های دامی به طور قطع وارد چرخه خوراک دام خواهد شد.

نگاشته در این شماره با دکتر خسرو مدیری، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی صنعت دامپروری همگام خراسان شمالی برای بررسی ابعاد این موضوع به گفت‌وگو پرداخته است.

مدیری، در ابتدا درباره تبعات حذف ارز ترجیحی از واردت نهاده‌های دامی گفت: در روزهای اخیر و هم‌زمان با انتقال ارز نهاده‌های دامی به تالار دوم، شاهد افزایش قابل‌توجه نرخ ارز بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که قیمت ارز از ۱۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان در مدت کوتاهی به حدود ۱۳۰ هزارتومان رسیده است. این اختلاف قیمت، عملاً زیان مستقیم و قابل‌توجهی را متوجه واردکنندگان کرده و از سوی دیگر، خود تالار دوم نیز فاقد ثبات قیمتی لازم است.

بر اساس وعده‌های داده‌شده، قرار بود تخصیص ارز انجام شود، اما این اتفاق نیفتاده و این مسئله به‌عنوان دومین چالش اساسی مطرح است. علاوه بر این، هیچ‌گونه راهکار، سازوکار اجرایی یا زیرساخت مناسب و مشخصی برای مدیریت این وضعیت پیش‌بینی نشده است.

وی ادامه داد: این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا حذف ارز ترجیحی می‌تواند نااطمینانی‌ها و ابهامات موجود در فرآیند تخصیص ارز ترجیحی را برطرف کند؟ در عمل، تغییر محسوسی رخ نداده است. ارزهایی که تحت عنوان «نیکویی» شناخته می‌شوند، در برخی موارد بیش از هشت ماه پیش وجه آن‌ها پرداخت شده، اما همچنان ارز مربوطه به واردکنندگان تخصیص نیافته است. این در حالی است که خرید انجام شده، اما تخصیص ارز صورت نگرفته است.

مدیری با اشاره به این‌که در حال حاضر، حذف ارز ترجیحی صرفاً در حد یک اقدام اجرایی باقی مانده و هیچ سازوکار مشخص و قابل‌اتکایی برای اجرای صحیح آن پیش‌بینی نشده است، گفت: فرآیند تخصیص ارز و پشتیبانی از آن شفاف نیست و عملاً انجام نشده و هم‌زمان، قیمت‌ها نیز افزایش یافته‌اند؛ افزایشی که تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد.

وی در ادامه ضمن اشاره به مقوله تداوم پرداخت ارز ترجیحی برای واردات گندم گفت: در وضعیت فعلی، ارز گندم همچنان با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین می‌شود که این موضوع به‌طورقطع مشکلات خاصی رقم خواهد زد. به‌عنوان نمونه، دامداران سنتی برای خوراک دام خود به سمت مصرف گندم سوق پیدا می‌کنند و گندمی که با ارز دولتی وارد کشور شده، وارد چرخه خوراک دام می‌شود. بر همین اساس، آرد نیز به‌طور حتم با پدیده قاچاق مواجه خواهد شد. این موضوع پیش‌تر نیز وجود داشته، اما به دلیل ارزان‌تر بودن قیمت نهاده‌ها، شدت آن کمتر بود؛ درحالی‌که اکنون با افزایش قیمت نهاده‌ها، این مسئله تشدید خواهد شد. درنتیجه، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عملاً مجدداً وارد یک چرخه ناصواب و غیرهدفمند می‌شود.

قطع درآمد دلاری صادرات شیرخشک به عراق

موضوع بعدی، شیرخشک است. پیش از این با توجه به اختصاص ارز ترجیحی به نهاده‌ها، قیمت شیر تولیدی در ایران پایین بود. بنابراین بخش زیادی از شیر تولیدی در کارخانجات کشور به شیر خشک تبدیل و صادر می‌شد. اما با شرایط جدید، این مزیت عملاً از بین رفته است. درنتیجه، صادرات شیرخشک نیز دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود، چراکه قیمت شیر داخلی افزایش پیدا می‌کند.

بر اساس آمار، حدود ۱.۴ میلیون دلار صادرات شیرخشک به عراق انجام می‌شد، اما با وضعیت فعلی، این رقم دیگر محقق نخواهد شد. به‌طورقطع، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و حتی صادرات مرغ نیز دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود.

عضو انجمن واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ادامه داد: در شرایطی که صادرات متوقف شود، قیمت‌ها به‌طور طبیعی تابع عرضه و تقاضا خواهند شد. حجم بالایی از شیر و مرغ در بازار داخلی باقی می‌ماند و تولیدکننده ناچار است محصولات خود را با قیمت پایین‌تر عرضه کند؛ چراکه شیر کالایی فاسدشدنی است و مرغ نیز قابلیت نگهداری بلندمدت ندارد. درنتیجه، تولیدکننده با وجود عرضه با قیمت پایین‌تر نیز به صرفه اقتصادی نخواهد رسید.

وی در ادامه در خصوص جزئیات حذف ارز ترجیحی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، قرار است هر سه ماه یک‌بار قیمت ارز در تالار دوم تغییر کند که به‌طورقطع این تغییرات افزایشی خواهد بود. از یک‌سو، هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده تولید برای تولیدکننده افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، به دلیل کاهش قدرت خرید و افت تقاضا، قیمت مصرف‌کننده در بازار کاهش پیدا می‌کند. این تضاد، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و نهاده‌ها، تولید را کاملاً غیراقتصادی می‌کند.

احتمال نسل‌کشی دام در ماه‌های آینده

همچنین در ماه‌های آینده، به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها، دام‌ها روانه بازار خواهند شد و حجم قابل‌توجهی از واحدهای دامداری از چرخه تولید حذف می‌شوند. دامداران ناچار می‌شوند دام‌های خود را با قیمت‌های پایین‌تر به بازار عرضه کنند که این موضوع منجر به نسل‌کشی دام و از بین رفتن ذخایر ژنتیکی کشور خواهد شد.

درنتیجه این نسل‌کشی در کوتاه‌مدت موجب کاهش قیمت دام می‌شود و ممکن است برخی مسئولان اعلام کنند که قیمت گوشت با آزادسازی ارز کاهش یافته است، اما این کاهش قیمت ناشی از نابودی دام است. درنتیجه، طی چهار تا پنج ماه آینده، دام کافی برای عرضه به بازار وجود نخواهد داشت و مجدداً قیمت گوشت به‌شدت افزایش پیدا خواهد کرد.

6 برابر شدن سرمایه مورد نیاز برای دامداری‌ها

در بخش مرغداری نیز، زمانی که امکان صادرات وجود نداشته باشد، قیمت مرغ کاهش پیدا می‌کند و تولیدکننده متضرر می‌شود. علاوه بر این، موضوع مهم دیگر، سرمایه در گردش دامداری‌هاست. پیش‌تر چنانچه یک دامداری به‌طور مثال به یک میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داشت، امروز همان واحد به حدود شش میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد.

تزلزل تولید با از بین رفتن ذخایر ژنتیکی

در این میان، یک چرخه اقتصادی میان واردکننده، تولیدکننده و مصرف‌کننده تعریف شده است؛ به این معنا که نهاده باید با قیمت مناسب در اختیار تولیدکننده قرار گیرد تا محصول نهایی نیز با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد؛ اما با از بین رفتن ذخایر ژنتیکی، تولید کشور دچار تزلزل می‌شود، چراکه دیگر تولیدکننده‌ای باقی نمی‌ماند که نهاده واردشده توسط واردکننده را خریداری کند.

زمانی که دامدار سرمایه در گردش نداشته باشد، یا باید بدهکار بانک شود که با توجه به سیاست‌های انقباضی، بانک‌ها تسهیلاتی به تولیدکنندگان نمی‌دهند، یا ناچار است دام خود را بفروشد. در اغلب موارد، گزینه دوم انتخاب می‌شود و دام‌ها روانه کشتارگاه می‌شوند؛ موضوعی که مستقیماً ذخایر ژنتیکی کشور را نابود می‌کند. این تجربه در سال ۱۳۹۹ نیز رخ داد و بسیاری از دامداران حتی دام‌های آبستن خود را به کشتارگاه‌ها ارسال کردند. درنتیجه، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

وی در ادامه تصریح کرد: اگرچه ممکن است حذف ارز ترجیحی در بلندمدت به نفع مردم باشد، اما در کوتاه‌مدت و با توجه به شرایط موجود، فشار مضاعفی به جامعه وارد می‌کند و یارانه یک میلیون تومانی عملاً پاسخگوی این فشارها نخواهد بود.

تعلل سامانه نیکو در پرداخت ارز واردکنندگان کالاهای اساسی

مدیری در پایان در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر این‌که «ارز به برخی داده شده اما بازنگشته است»، گفت: واردکنندگان تأکید می‌کنند که با سرمایه شخصی خود اقدام به واردات کرده‌اند و هیچ‌گونه تسهیلاتی از بانک یا نهاد خاصی دریافت نکرده‌اند. کالا وارد کشور شده و واردکنندگان صرفاً در انتظار تخصیص ارز هستند تا بتوانند ارز موردنیاز را خریداری کنند.

برخی واردکنندگان ارز را خریداری کرده‌اند، اما با گذشت چندین ماه، سامانه «نیکو» همچنان ارز آن‌ها را پرداخت نکرده است. در مواردی، واردکنندگان تا یک سال در صف تخصیص ارز قرار دارند و به‌ویژه در حوزه نهاده‌های دامی، هیچ ارزی به‌صورت پیش‌پرداخت تخصیص داده نشده است.

برخی همکاران واردکننده، بیش از ۱۸ ماه پیش نهاده وارد کشور کرده‌اند، اما هنوز موفق به دریافت مطالبات خود نشده‌اند. این افراد تأکید می‌کنند که شرافتمندانه و به‌عنوان سربازان اقتصادی کشور اقدام به واردات کرده‌اند، اما هنوز پول آن‌ها پرداخت نشده و نباید مورد اتهام قرار بگیرند.

این پرسش نیز مطرح است که چرا در سال‌هایی که مدیریت اجرایی کشور بر عهده آقای رئیسی بود، چنین مشکلاتی به این شدت وجود نداشت؟ چرا در آن دوره بازار رقابتی بود و حتی قیمت نهاده‌ها روند کاهشی داشت، اما اکنون این شرایط وجود ندارد؟ واردکنندگان با دشواری فراوان منابع مالی را به کشورهای ثالث منتقل کرده‌اند، اما درنهایت، تخصیص ارز به آن‌ها انجام نمی‌شود.