معوقات ارزی و تمدید ثبت سفارش، دو مانع اصلی در واردات خوراک دام

در نشست اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور که ۱۸ تیرماه در محل این اتحادیه برگزار شد، اعضا ضمن بررسی وضعیت موجود، نسبت به تداوم مشکلات ارزی، اخلال در روند واردات و ناکارآمدی نظام توزیع نهاده‌ها هشدار دادند.

محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: در سال گذشته حدود ۱۷ میلیون تن نهاده شامل ذرت، کنجاله سویا، دانه سویا و جو از سوی بخش خصوصی وارد کشور شده، این در حالی است که پرداخت مطالبات ارزی این بخش از سوی دولت با تأخیر ۸ تا ۹ ماهه مواجه بوده و عملاً توان مالی شرکت‌ها را تضعیف کرده است.

وی در ادامه با گلایه از عدم تخصیص ارز از آبان سال گذشته تا امروز، عنوان کرد: تخصیص ارز نهاده‌های دامی بعد از اظهار محموله باید بین یک تا سه ماه پرداخت شود. در حال حاضر در سال ۱۴۰۴ قرار داریم و ۸ تا ۹ ماه است که ارز آن تخصیص پیدا نکرده است.

کلامی با انتقاد از هزینه‌های تمدید ثبت سفارش گفت: کالایی که به بندر رسیده اما دولت به دلیل نبود ارز، بیش از چندین ماه است که ارز آن را پرداخت نکرده چرا باید چندین بار سفارش آن تمدید شود؟ و برای هر کشتی به ازای هر بار تمدید ثبت سفارش مبلغ یک میلیارد تومان پرداخت گردد. البته فارغ از هزینه تحمیل شده به واردکنندگان، بروکراسی‌های اداری و زمان‌بر نیز برای واردکنندگان آزاردهنده است.

واردات 660 هزار جو در 3 ماه نخست امسال

وی با اشاره به اینکه در ۳ ماهه نخست امسال ۶۶۰ هزار تن جو وارد شده که نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد رشد را نشان می‌دهد، گفت: در حوزه تأمین ذرت تاکید کردیم برای مصارف بهار باید از دی ماه ثبت سفارش‌ها باز شود؛ اما ثبت سفارش نهاده دام و طیور مصرف بهار ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ باز شد که با تعطیلات نوروز همزمان شده و بخشی از زمان از دست رفت.

وی ادامه داد: بیش‌از ۱۰ کشتی با بار نهاده دامی در بنادر داخلی و بنادر کشورهای همسایه مشمول دموراژ می‌شوند در حالی که به شرکت دولتی مجوز واردات داده شده که تازه برای خرید اقدام کند.

خرید گران‌تر نهاده توسط بخش دولتی

محمدمهدی نهاوندی، عضو اتحادیه در ادامه مطرح کرد: شرکت‌های دولتی هم نهاده را گران‌تر می‌خرند و هم برای تأمین، دوباره به سراغ شرکت‌های خصوصی می‌آیند. شرکتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی نهاده را ۵۸ دلار در هر تن گران‌تر از قیمت واقعی خریداری کرده است. چرا این هزینه‌های مازاد باید به بیت‌المال تحمیل شود؟ نهاوندی تأکید کرد: بار خصوصی‌ها در دریا معطل مانده و دموراژ سنگین می‌دهند. دولت به جای آزادسازی این نهاده‌ها، مجدد اعتبار به دولتی‌ها می‌دهد. این روند به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

هشداری برای افزایش قیمت نهاده و کمبود آن در بازار

داوود رنگی، یکی دیگر از اعضای اتحادیه با اشاره به اینکه پاشنه آشیل تأمین نهاده، مدیریت نامناسب توزیع آن است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی به هشدارهای بخش خصوصی درباره نیاز واقعی بازار توجهی ندارد و نشانه‌های این بی‌توجهی در افزایش قیمت بازار و خالی شدن انبارها نمایان شده است.

به گونه‌ای که دامداران برای تأمین نهاده مجبورند به بازار سیاه مراجعه کنند که منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.