قیمت تعادلی گندم عاملی برای رفاه گندم کاران
در گفتگو با کارشناس اقتصادی مطرح شد
قیمت تعادلی گندم عاملی برای رفاه گندم کاران/ حمایت از بخش کشاورزی و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است و دولتهای متفاوت نیز در این خصوص سیاستهای گوناگونی را اتخاد کردهاند که یکی از مهمترین این سیاستها، تعیین قیمت بر اساس هزینه برای کالاهای استراتژیک میباشد.
بر همین اساس در سال 1368 قانونی در جهت حمایت از بخش کشاورزی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که بر اساس این قانون به منظور حمايت از توليد محصولات كشاورزي اساسي و ايجاد تعادل در نظام توليد، جلوگيري از ضايعات محصولات كشاورزي و ضرر و زيان كشاورزان، دولت موظف شد همه ساله خريد محصولات اساسي كشاورزي شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر قند، پنبه، دانههاي روغني، سيبزميني، پياز و حبوبات را تضمين كند و حداقل قيمتخريد تضميني را اعلام و نسبت به خريد آنها از طريق واحدهاي ذيربط اقدام كند. در همین راستا نگاشته برای کسب آگاهی بیشتر درباره کارآمدی سیاستهای قیمتگذاری و خرید تضمینی گندم با دکتر مجید کارخانه، دکتری علوم اقتصاد و مدیرعامل شرکت پویان به گفتگو پرداخته است.
قیمت تعادلی گندم عاملی برای رفاه گندم کاران
وی در ابتدا با بیان اینکه قیمت تعادلی بازار در اقتصاد از محل تلاقی عرضه و تقاضا بازار به دست میآید و بر اساس نظریات اقتصادی، قیمتهای تعادلی موجب نزدیکی اقتصاد یک جامعه به کارایی میشوند، گفت: سیاستگذار اقتصادی با علم به اینکه مکانیزم بازار، اقتصاد را به مرز کارآیی نزدیک میکند، در سه وضعیت در بازارها مداخله میکند. وضعیت اول، دولت با تعیین کف قیمت بالاتر از قیمت تعادلی بازار، برای دستیابی تولیدکننده به سود بیشتر، تصمیم به حمایت از تولیدکنندگان میگیرد.
دومین وضعیت زمانی است که دولت برای حمایت از حقوق مصرفکننده، سقف قیمتی را پایین تر از قیمت تعادلی بازار برای افزایش قدرت خرید مصرف کننده تعیین میکند. همچنین در حالت سوم، دولت برای حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده، در سمت تولیدکننده سیاست کف قیمتی و در سمت تقاضا کننده سیستم سقف قیمت را دنبال میکند که مهمترین نمونه کف قیمتی، در بازار محصولات کشاورزی اتفاق میافتد.
مهمترین اهداف تعیین قیمت تعادلی گندم
کارخانه در ادامه به بیان مهمترین اهداف تعیین قیمت برای کالاهای استراتژیک از سوی دولت پرداخت و اظهار کرد: رفع نگرانی دولت در تامین مواد غذایی مورد نیاز برای افراد جامعه، جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان، ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات، کاهش میزان وابستگی به سایر کشورها در جهت تامین کالاهای ضروری، دستیابی به خودکفایی در تامین نیازهای ضروری، افزايش توليد و سطح زير كشت، ايجاد انگيزه براي تولید کنندگان کالاهای استراتژیک، جلوگيري از تحقق عواقب ناشي از نوسانات قيمـت و افـزايش حجـم صـادرات و كاهش واردات مواد غذايي بخشی از اهداف تعیین کالاهای استراتژیک است.
سرانه مصرف غلات در ایران 183 کیلوگرم است
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه گندم یکی از مهمترين محصولات كشاورزي است كه سياست مذكور در مورد آن اجرا میشود، گفت: بر اساس اعلام سازمان خوار و بار و كشاورزي ملل متحد، در ایران سرانه مصرف غلات 183 کیلوگرم است که 86 درصد آن(1/ 157 کیلوگرم) مربوط به مصرف گندم میباشد. بر همین اساس 1596 گیلوکالری از مجموع کالری روزانه مصرف شده افراد توسط غلات تامین میگردد که 6/84 درصد آن برابر با 1350 کیلو کالری به گندم اختصاص دارد.
بر اساس آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران، طی 60 سال اخیر به طور متوسط تولید گندم در کشور 3 برابر شده است و این درحالی است که افزایش جمعیت در مدت مشابه رشد 4 برابری را تجربه کرده است که با توجه به سیاست قیمتگذاری و خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی به خصوص گندم، باید این نکته را متذکر شد که این سیاست نتوانسته همواره موفق عمل کند و با نوساناتی همراه بوده است.
وی تعیین قیمت گندم در سطح پایینتر از قیمت واقعی را یکی از مهمترین پیامدهای ایجاد شده بواسطه اجرای این سیاست در کشور دانست و افزود: کاهش رفاه تولیدکننده در مقابل رفاه مصرفکننده، تاثیر منفی سیاست قیمتگذاری بر تولید گندم، عدم تخصیص بهینه منابع و در نتیجه عدم کارایی به واسطه دخالت دولت، پرداخت مالیات پنهان توسط تولیدکنندگان گندم به دولت و عدم کاهش ضایعات توسط تعیین قیمت تضمینی بخشی دیگر از پیامدهای مهم سیاست قیمت تعادلی گندم و خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی از جانب دولت میباشد.
اخذ مالیات از گندمکاران در سایه حمایت از آنان
وی با بیان اینکه نوسانات نرخ حمايت اسمي نشان می دهد که سياست هاي قيمتي در رابطه با تغيير شرايط از انعطاف لازم برخواردار نبوده است، گفت: نرخ حمايت اسمي در تمام سالهای مورد مطالعه، کمتر از يک بوده است که نشان ميدهد هر چند که حمايت واقعي از گندم کاران صورت نگرفته است بلکه زارعين به طور ضمني ماليات نیز پرداخت کردهاند. همچنین سياست قیمت تعادلی گندم و خرید تضمینی تنها براي برخي از محصولات كارايي دارد و نميتوان اجراي آن را به منزلهي حمايت از توليدات متنوع بخش كشاورزي دانست و برای اینکه دولت بتواند از تولیدکنندگان گندم حمایت کند باید یک تجدید نظر جدی در تعیین قیمت تعادلی گندم داشته باشد و قیمت این محصول را در سطحی برابر با قیمت تعادلی بازار تعیین کند.
کارخانه در پایان خاطرنشان کرد: سیاستهای اقتصادی در شرایط متفاوت، نتایج متفاوتی را به همراه دارند و یک سیاست اقتصادی میتواند در مورد یک کشور به صورت کارآمد عمل کند ولی در کشور دیگر نتایج کاملا متفاوتی را به همراه داشته باشد. لذا سیاست قیمتگذاری گندم هم با توجه نحوه اجرا در کشور متاسفانه با ناکارآمدی مواجه شده است که نه تنها رفاهی را برای تولید کنندگان به همراه ندارد بلکه ارمغان آورنده زیان هم میباشد.
