مهندس زارعی، مدیرعامل شرکت آرمان توسعه غرب درباره نرخ جدید دستمزد ذخیره‌سازی گندم در سال 1401 اظهار کرد: اگر این نرخ‌گذاری مربوط به سال‌های گذشته بود، شاید با تورم و هزینه‌های سیلوداران تناسبی داشت؛ اما با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش هزینه، مدت ماندگاری گندم در سیلوها و با خشکسالی‌های متوالی، متأسفانه در حال حاضر تناسبی وجود ندارد و حتی هزینه‌های سال جاری را هم پوشش نخواهد داد.
وی ادامه داد: این نرخ‌گذاری شاید برای استان‌هایی همچون خوزستان و گلستان مناسب باشد که از مقدارگندم و ماندگاری بیشتری برخوردار هستند.
زارعی درباره وضعیت ذخیره‌سازی گندم گفت: متأسفانه همواره سیلوهای دولتی و نیمه‌دولتی در اولویت ذخیره‌سازی قرار دارند؛ به گونه‌ای که هر ساله در دستورالعمل‌های خرید و بخشنامه‌ها این موضوع اعمال می‌شود. این در حالی است که بخش خصوصی هیچ گاه توانایی وامکان رقابت با بخش دولتی را نداشته و نخواهد داشت و متأسفانه حتی در تعیین نرخ دستمزد ذخیره‌سازی، حقوق بخش خصوصی پایمال می‌شود. برای مثال انبارهای غالبا روباز تعاون روستایی که گندم را بر روی زمین می‌ریزد و شرایط مناسبی ندارد، برای دو هفته تا حداکثر دوماه نگهداری، تنی 83 هزار تومان دریافت می‌کند. در حالی که وجه دریافتی بابت دستمزد ذخیره‌سازی در سیلوهای بخش خصوصی به مدت 5 ماه به اندازه ذخیره‌سازی کوتاه مدت در بخش نیمه دولتی تعاون روستایی خواهد بود.
وی ادامه داد: مسئولان کشور هر چند در شعار و حرف، بخش خصوصی را میدان‌دار می‌دانند اما در عمل این بخش دولتی است که در اولویت قرار دارد.
احداث بیش از 90 درصد از سیلوهای بخش خصوصی در جوار مزارع کشاورزان
زارعی با تأکید بر ابلاغ اصل ۴۴قانون اساسی گفت: دولت باید از میدان‌داری خود در بخش ذخیره‌سازی گندم بکاهد، و بخش خصوصی باید جایگاه واقعی خود را پیدا کند، چراکه سرمایه‌گذاری ارزی وریالی بسیاری از سوی این بخش صورت گرفته است. برای مثال بیش از 90 درصد از سیلوهای بخش خصوصی در مناطق دوردست و در میان مزارع کشاورزان و خارج از حوزه شهرها ساخته شده است. لذا دولت باید در تعیین دستمزدهای ذخیره‌سازی و اولویت ذخیره‌سازی گندم، نگاهی ویژه به بخش خصوصی داشته باشد.
شیرین قنبری
