تأثیر تنش‌های دریای سیاه بر تجارت غلات

حمل‌ونقل دریایی از ابزارهای اصلی توسعه تجارت بین‌المللی و تأمین نیازهای گوناگون فعالان اقتصادی است. این روزها به‌واسطه نوسانات نرخ ارز، کرایه‌های حمل دریایی با تغییرات عمده‌ای روبه‌رو بوده است. علاوه بر این، تنش‌های موجود در حوزه دریای سیاه نیز چالش‌های بزرگی برای شرکت‌های کشتیرانی و صاحبان کالا ایجاد کرده است. به دلیل ناامنی‌ها و ریسک‌ها، بسیاری از تجار از فروش یا حمل کالای خود سر باز می‌زنند.

در این شماره، با مهندس فرداد فیروزپور، مدیرعامل یکی از شرکت‌های کشتیرانی، در خصوص تبعات تنش‌های دریای سیاه برای شرکت‌های کشتیرانی و مشکلات حمل دریایی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

به گفته فیروزپور، به دلیل نوسانات نرخ ارز، بسیاری از تجار و صاحبان کالا به دلیل نبود امنیت مالی با احتیاط فعالیت می‌کنند. در چنین وضعیتی تعداد سرویس‌های دریایی کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، زمانی که چرخه عرضه و تقاضا از حالت تعادل خارج شود، نرخ‌های کرایه حمل نیز غیرقابل‌پیش‌بینی خواهد شد. علاوه بر این، صاحبان کالا به دلیل نوسانات نرخ ارز نسبت به واردات یا صادرات کالای خود تغییر عقیده می‌دهند؛ لذا در چنین وضعیتی بسیاری از صاحبان شناورها نمی‌توانند با اطمینان کامل برای ایران سرویس بگذارند؛ چراکه همیشه این احتمال وجود دارد که سرویس درخواستی لغو شود. بنابراین، سعی می‌کنند همواره جنبه احتیاط را رعایت کنند و با قیمت‌هایی که ارائه می‌دهند، خود را در منطقه امن قرار دهند.

وی ادامه داد: زمانی که قیمت‌ها متغیر است، بازار کاملاً متشنج می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند در خصوص خریدوفروش و عقد قرارداد به‌درستی تصمیم‌گیری کند. تجار در چنین شرایطی نگران نرخ ارز هستند و با احتیاط بسیاری کارها را پیش می‌برند.

تحمیل ۲۰ درصد هزینه سربار به صاحبان کشتی با کاهش تراز آب خزر

فیروزپور درباره تبعات کاهش تراز آب دریای خزر بر صنعت حمل دریایی و تجارت کالا گفت: با کاهش سطح آب خزر، میزان بارگیری کشتی ها از میزان ظرفیت ثبت شده آنها پایین تر خواد بود. برای مثال، کشتی که حدود ۵ هزار تن ظرفیت بارگیری دارد، باید به دلیل کاهش عمق بندر، میزان کمتری به بارگیری کالا اقدام کند و این در حالی است که هزینه‌ کشتی مذکور ثابت است.

کشتی‌های فعال در خزر متناسب با ظرفیت خود  دارای هزینه‌های ثابت همچون سوخت ، حقوق پرسنل هزینه‌های جانبی هستند، اما با توجه به کاهش درافت بنادر میزان بارگیری کالای برای شناور های بالای 3000 تن کاهش چشم گیری پیدا کرده است. در چنین شرایطی، طبیعتاً قیمت کرایه حمل افزایش می‌یابد؛ چراکه کشتی‌ای که قرار بوده برای مثال  ۵ هزار تن کالا بارگیری کند، نمی‌تواند بیش از ۴ هزار تن بارگیری داشته باشد که این موضوع به تحمیل ۲۰ درصد هزینه‌های سربار به صاحبان کشتی‌ها و به طبع آن افزایش هزینه حمل منجر خواهد شد.

تأثیر تنش‌های سیاسی در دریای سیاه بر فرآیند حمل کالاهای اساسی

فیروزپور در مورد تنش‌های سیاسی در منطقه دریای سیاه و تبعات آن بر فرآیند حمل کالاهای اساسی اظهار کرد: بخش زیادی از غلات مورد نیاز کشور از طریق دریای سیاه وارد می‌شد. زمانی که چالش‌های بازار افزایش می‌یابد، هزینه‌های سرباری همچون بیمه جنگی بابت بی‌اطمینانی از پهلوگیری بسیاری از کشتی‌ها در برخی بندرها به شرکت‌ها تحمیل می‌شود.

با شروع جنگ روسیه و اوکراین، شاهد افزایش قیمت‌های عجیب‌وغریب کرایه‌های حمل در دریای سیاه بودیم. علاوه بر این، تعدادی از ناوگان‌هایی که در دریای سیاه مشغول به حمل غلات بودند، کشتی‌هایی بودند که پرچم روسیه را داشتند که پس از مدتی به لیست تحریم‌ها اضافه شدند و از رده فعالیت خارج شدند. همچنین در این شرایط، به دلیل ناامنی حاصل از تنش‌ها در بنادربا مشکل بیمه جنگی روبه‌رو بودیم که تعرفه‌های کرایه حمل افزایش پیدا کردند و صاحبان کالا برای تحویل به‌موقع کالا به مشتریان دچار مشکلات عدیده‌ای شدند.

تحمیل هزینه دموراژ کشتی‌ها به مصرف‌کننده نهایی

مهندس فیروزپور در ادامه درباره پرداخت هزینه دموراژ کشتی‌ها اظهار کرد: بسیاری از تجار تصور می‌کنند که دموراژ جریمه است؛ در حالی که دموراژ بخشی از کرایه حمل است. وقتی یک کشتی، باری را حمل می‌کند، بر اساس مدت‌زمان معطلی در بندرها، فرآیند تخلیه و بارگیری، مسافت پیمایش شده و میزان سوخت مصرفی ، هزینه های عملیاتی و سایر هزینه‌های جانبی در بندر مبدأ و مقصد، کرایه حمل را محاسبه می‌کند.

وی ادامه داد: در وضعیت فعلی شاهد شلوغی بنادر هستیم؛ زیرا برخی از تجهیزات بندری به دلیل عدم امکان نوسازی از رده خارج شده‌اند و برخی از بنادر در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، متأسفانه به دلیل سیستم نادرست ارزی بانک مرکزی، علیرغم رسیدن کالا به مقصد نهایی و ورود کشتی ها به آب های ایران؛ بابت کالای خریداری شده تخصیص ارز صورت نمی گیرد، درنتیجه کشتی باید تا زمان تخصیص ارز متوقف بماند و صاحب کالا نیز موظف است که هزینه دموراژ را به صاحب کشتی پرداخت کند. در این شرایط، صاحب کالا هزینه پرداخت‌شده بابت دموراژ را به قیمت تمام‌شده اضافه می‌کند و درنهایت هزینه دموراژ به مصرف‌کننده نهایی تحمیل خواهد شد.

مهندس فرداد فیروزپور به چالش‌های بیشتری که بخش حمل‌ونقل دریایی به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی و بی‌ثباتی اقتصادی با آن‌ها مواجه است، اشاره کرد. او توضیح داد که عدم پیش‌بینی‌پذیری محیط اقتصادی جهانی همراه با درگیری‌های منطقه‌ای، کار را برای شرکت‌های کشتیرانی جهت حفظ عملیات و ساختارهای قیمت‌گذاری پایدار سخت می‌کند.

افزایش هزینه‌های بیمه و نگرانی‌های ایمنی

فیروزپور بر تأثیر افزایش هزینه‌های بیمه بر عملیات کشتیرانی تأکید کرد. تنش‌های ژئوپلیتیکی در مناطقی مانند دریای سیاه باعث افزایش حق بیمه‌ها، به‌ویژه بیمه‌های جنگی شده است. این هزینه اضافی برای پوشش خطرات احتمالی حرکت در مناطق درگیر لازم است. با افزایش این حق بیمه‌ها، هزینه کلی حمل‌ونقل نیز افزایش می‌یابد و فشار بیشتری بر بودجه شرکت‌های کشتیرانی و صاحبان کالا وارد می‌کند.

عدم اطمینان‌های عملیاتی و تأخیرها

همچنین به عدم اطمینان‌های عملیاتی که شرکت‌های کشتیرانی به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌ها در برخی کشورها با آن‌ها مواجه هستند، پرداخته است. فیروزپور اشاره کرد که کشتی‌هایی که تحت پرچم کشورهای تحت تحریم‌های بین‌المللی ثبت شده‌اند، اغلب با تأخیر و بررسی‌های اضافی روبرو می‌شوند. این امر نه تنها هزینه‌های عملیاتی را افزایش می‌دهد بلکه باعث تأخیرهای قابل توجه در زنجیره تأمین می‌شود. این تأخیرها تحویل به‌موقع کالاها را مختل کرده و بر واردکنندگان و صادرکنندگان تأثیر می‌گذارد.

تأثیر بر مسیرهای تجاری و تراکم بنادر

 فیروزپور به تأثیر تغییر مسیر کشتی‌ها به دلیل بسته بودن یا ناامن بودن بنادر اشاره کرد. با غیرقابل دسترس شدن برخی بنادر به دلیل درگیری‌ها یا بی‌ثباتی سیاسی، کشتی‌ها مجبور به استفاده از مسیرهای طولانی‌تر و اغلب گران‌تر می‌شوند. این تغییر مسیر باعث تراکم در بنادر باقی‌مانده عملیاتی می‌شود که منجر به زمان‌های طولانی‌تر انتظار برای پهلوگیری و تخلیه می‌شود. تراکم بنادر مشکل هزینه‌های دموراژ را تشدید می‌کند زیرا کشتی‌ها زمان بیشتری را در انتظار تخلیه بار خود می‌گذرانند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: صنعت حمل‌ونقل دریایی با چالش‌های مهمی به دلیل نوسانات اقتصادی و تنش‌های ژئوپلیتیکی مواجه است. با این حال، همان‌طور که توضیح داده شد، اقدامات استراتژیک و نوآوری‌های فناوری می‌توانند به کاهش این مشکلات کمک کنند. با پذیرش فناوری‌های هوشمند، افزایش تاب‌آوری عملیاتی و ترویج همکاری بین‌المللی، بخش دریایی می‌تواند در این دوران پرتلاطم به‌طور مؤثرتری حرکت کند.