اقتصاد تولیدی جای خود را به اقتصاد دلالی داده است

واژه دلال و دلالی واژه‌ای بسیار نام‌آشنا در اقتصاد ایران است. دلالی در ماده ۳۳۵ قانون تجارت به عنوان یک شغل شناخته شده است. به موجب این قانون دلال کسی است که خریدار و فروشنده را به هم معرفی و پس از انجام معامله درصدی را به عنوان واسطه‌گری دریافت می‌کند. در ماده ۲۴۰ قانون تجارت نیز از دلال به عنوان تاجر یاد شده است. به این ترتیب می‌توان گفت که دلالی وارد فاز جدیدی از نقش‌آفرینی قانونی شده است.

در ایران و در گذشته نه‌چندان دور، دلال‌ها در بازار از جایگاه تعریف‌شده و محترمانه‌ای برخوردار بودند، دادوستد را در چرخه تولید و مصرف هدایت و اسباب تسریع در معاملات از مبدا تا مقصد را فراهم می‌کردند. این مساله به ویژه در مورد کالاهای فاسدشدنی و محصولات کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار بود چرا که سبب تسریع در روند توزیع از تولید به مصرف می‌شدند.

اعتبار دلالان به عملکردشان و سرمایه آنها نیز راستی، درستی، صداقت و بی‌طرفی در معاملات و پرهیز از دروغ و پروپاگاندای اغوا‌کننده برای دستیابی به سود بوده و در هر مرحله از روند معامله از عرضه تولید توسط تولیدکننده یا عرضه کالا توسط واردکننده تا بنکدار و عمده‌فروش دلال مرتبط با آن مرحله نقش‌آفرین بوده است.

اقتصاد تولیدی جای خود را به اقتصاد دلالی داده است

مطابق ماده یک قانون مربوط به دلالان مصوب سال ۱۳۱۷، تصدی شغل دلالی منوط به اخذ پروانه در این زمینه است. کسانی که بدون مجوز به حرفه دلالی بپردازند مشمول مجازات نظیر حبس و غرامت می‌شوند.
هرچند دلالی از حالت سنتی خود خارج شده اما با تغییر در ماهیت ذات دلالی در یک مجموعه اقتصاد دولتی رانتی در مسیری قرار گرفته که کل اقتصاد و مبادلات را با محوریت سودجویی، طماعی و ثروت‌اندوزی در همه حوزه‌های اقتصادی اعم از کالایی‌، مالی‌، پولی و ارزی تحت تاثیر قرار داده است.

در سایه این موضوع، وضعیت غیرمتعارفی پدید آمده که قربانی اصلی آن بخش مولد اقتصادی است که به تبع آن تضعیف تولید‌، کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم‌، کاهش ارزش پول‌، تنزل قدرت خرید مردم و در نتیجه فرو رفتن در چاه اژدهای فقر است.

آنچه به اقتصاد و تولید ضربه می‌زند وابستگی دلالان به شبکه‌های عظیم مالی و بازارهای سیاه نامشروع و عطش سیری‌ناپذیر مافیای دلالی در همه حوزه‌های اقتصادی است که توزیع عادلانه ثروت را مخدوش می‌کند. آنچه دلالی را به عنوان یک حرفه و شغل واسطه‌گری و تجارت در قانون معرفی کرده همان حلقه اتصال بین تولیدکننده و مصرف‌کننده است. پس چگونه است که دلالی و واسطه‌گری به یک عامل مخرب اقتصادی تبدیل شده است؟ در پاسخ به این مساله باید بدانیم که زمینه‌های بنیادین ظهور رانت و فساد را در مجموعه بی‌عیب و نقص اقتصاد سیاسی رانتی نمی‌توانیم نادیده بگیریم.

روش های دلالی در ایران

دلالی در ایران به دو روش صورت می گیرد، یک دسته دلالان در اقتصاد کلان فعالیت دارند که با رانت و اطلاعات از سوی افراد خاص به وجود می آید و دسته دوم دلالانی هستند که در اقتصاد خُرد رخنه می کنند و با کوچک ترین سیگنال اطلاعاتی از کمبود کالای مورد نظر در زمانی خاص شکل می گیرند.

دلالان کلان اقتصادی از طریق اطلاعات به دست آورده شده به سمت و سوی بازارهایی مانند خودرو، مسکن و ارز می روند و دلالان خُرد بر اساس اطلاعات بازاری در بازار کالاهای اساسی مردم مانند برنج، روغن، چای، محصولات کشاورزی و … فعالیت دارند.

طبق آمار از 6/2 میلیون واحد صنفی در کشور حدود 40 تا 50 هزار واحد آن تولیدی است. آن هم تولیدی‌ها کوچک و خرد و از 24 میلیون نیروی فعال و شاغل (حقیقی و کاذب) بیش از 70 درصد آنها به دلالی و واسطه گری اشتغال دارند و در حدود 4 میلیون نفر کارمند هستند و کار خدماتی انجام می‌دهند.

به‌همین سبب است که ما تولیدمان بسیار ضعیف شده و دلالی رشد بی‌رویه کرده است و تورم افسارگسیخته سیر صعودی را طی می‌کند و دلالان سودهای کلان به جیب می‌زند.

یکی از مهم ترین دلایل این امر به مشکلات پیش روی تولیدکنندگان برمی گردد. به قدری موانع سد راه تولید قرار دارد که سرمایه گذار تمایلی ندارد در تولید ورود پیدا کند و در نهایت هم با سود بسیار اندک مواجه می شود و این موضوع باعث می شود تا سرمایه گذار به سمت دلالی روی آورد.

درآمدهای نفتی؛ عاملی برای دلالی

بی ثباتی قیمت ها در بازار که ناشی از کمبود کالا است نیز باعث تقویت دلالی می شود، در صورتی که اگر بازار مملو از کالا باشد دلالی معنی ندارد و آن دلال تمایل ندارد سرمایه اش را در خرید کالایی انجام دهد که مشتری برای آن وجود ندارد. به عبارتی اگر فراوانی کالا در بازار رخ دهد، دلالان نه تنها از بازار خداحافظی می کنند، بلکه سرمایه پنهان آنها نیز به سمت و سوی تولید کشور سوق داده می شود و در نتیجه تورم نه تنها افزایش پیدا نمی کند، بلکه متوقف و کاسته خواهد شد.

درآمدهای نفتی نیز عامل دیگر وجود دلالی است. وقتی ما شاهد این هستیم که دولت بدون زحمت و تلاش نفت می فروشد زمینه ایجاد دلالی در جامعه نیز به وجود می آید و عده ای نیز به دنبال به دست آوردن درآمد آسوده هستند. به طور نمونه همین بانک های خصوصی که در دهه 80 به اوج خود رسیدند و موسسات اعتباری که در زمان دولت های نهم و دهم به شکل قارچ گونه تاسیس شدند، عمدتا به این شکل فعالیت داشتند که سرمایه و سپرده مردم را جمع و بهره پرداخت می کردند و به سمت خرید کالاهای سرمایه ای مانند طلا، سکه، مسکن و … روی می آوردند که این موضوع تورم را به وجود می آورد.

علت تقویت دلالی در کشور

هنگامی که بستر دلالی و سوداگری طی مصوبه فراقانونی چنین هموار می‌شود و با جابه‌جایی ثروت‌های کلان مردمی اقتصاد دلالی تقویت می‌شود و مجریان از مصونیت قضایی برخوردار می‌شوند چه طرح و برنامه‌ای می‌تواند اقتصاد را از ورطه نابودی نجات دهد؟ ارائه هر راهکار علمی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد بدون درک و شناسایی ریشه‌های بروز اقتصاد دولتی ممکن نیست.
مجموعه بی‌نقص اقتصاد دولتی سیاسی رانتی نفتی بقای خود را در تقسیم رانت می‌بیند و توزیع رانت یعنی رواج واسطه‌گری و کسب درآمدهای نجومی شگفت‌آور. باید شرایط را برای سوداگران سخت و هزینه‌های سوداگری را افزایش داد که وضع مالیات بر عایدی سرمایه و وضع عوارض و مالیات بر نقل و انتقال و جرایم سنگین برای متخلفان از جمله این هزینه‌هاست.

اما در اقتصاد رانتی سیاسی دولتی ایران همواره راه‌های برون‌رفت از موانع قانونی از طریق وابستگی‌های رانتی و گروهی میسر است.
پس آنچه باید تغییر کند مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی سیاسی رانتی دولتی ایدئولوژیک است تا در یک بستر نظام اقتصاد بازارمحور و بخش خصوصی پویا، منافذ ایجاد فساد برای همیشه مسدود شود.

لازمه حذف دلالی و سفته بازی

یکی دیگر از اقداماتی که کمک بزرگی می کند تا دست دلالی و سفته بازی از اقتصاد کوتاه شود، مربوط به سیاست خارجی است. در صورتی که ثبات در سیاست خارجی به وجود آید دلالی معنا پیدا نخواهد کرد؛ اما به محض اینکه تنشی در سیاست خارجی رخ دهد سرمایه داخلی به سمت دلالی سوق داده می شود که در این زمینه جا دارد مسئولان امر توجه داشته باشند.
برای وجود و ادامه حیات واسطه‌گری باز چاره‌ای جز از میان بردن دلالی وجود ندارد‌. بنابراین برای رشد برخی از شاخه‌های اقتصاد و واسطه‌گری که به هر حال در نوع خود نشان از اقتصادی ضعیف دارد،

باید دلالی را ریشه‌کن کرد. یعنی برای رسیدن به اقتصادی میانه و سطح پایین اما سالم، نیاز جدی به نبود دلالی و دلال‌ مسلکی در اقتصادمان داریم‌؛ معضلی که با وجود تحلیل‌ها و توجیهات فراوان، در فرهنگ اقتصادی و اجتماعی روزمره ایرانی جایگاهی موجه و اثربخش پیدا کرده است.

چاره ای برای کاهش دلالی و تشنج بازار

اما بعید به نظر می‌رسد بتوانیم برای آینده نزدیک، از اقتصادی سالم و هدفمند با عدم حضور دلالان در این اقتصاد سخن بگوییم‌. سخن آخر اینکه، با توجه به بحرانی بودن اقتصاد کشور و تورم لحظه ای باید در این شرایط نظارت بر بازار از حساسیت و دقت بیشتری برخوردار باشد؛ چرا که قطعا با نظارت سازمان های مسئول، بخش عظیمی از دلالی و تشنج در بازار کاهش پیدا می کند.

خبرنگار: شیرین قنبری