واردات برنج ویتنامی یا گروکشی صادراتی؟

واردات برنج ویتنامی یا گروکشی صادراتی؟ پس از استقرار رایزن بازرگانی ایران در ویتنام که برای اولین بار در تاریخ دیپلملتیک دو کشور صورت گرفت، شناحت بهتری در دو کشور نسبت به یکدیگر صورت گرفت.

این شناحت مبتنی بر اقدامات گسترده دفتر رایزنی بازرگانی در هانوی بود که اقداماتی ازجمله برگزاری سمینارهای مربوط به شناخت پتانسیل های بازار ایران برای تجار ویتنامی و معرفی بازار ویتنام به تجار ایرانی، پذیرش و اعزام هیات های تجاری به دو کشور، کمک به برگزاری نمایشگاه های تخصصی و حضور در اتحادیه و انجمن های ایرانی و ویتنامی برای معرفی پتانسیل همکاری های دو جانبه، صورت گرفت.

از این رو به طی سالیان اخیر شاهد رشد تجارت بین دو کشور و افزایش کد تعرفه های صادراتی ایران از 70 به 180 بوده ایم. بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران حجم صادرات ایران در پایان سال 1396 دو برابر صادرات به روسیه بوده است.

این روند تا چند ماه اخیر تداوم داشته اما متاسفانه به دلیل خروج آمریکا از برجام دچار اختلال شده است. در این شماره از نشریه نگاشته به گفت و گو با محسن رضایی پور، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در ویتنام پرداخته ایم تا از مبادلات تجاری و بازرگانی ایران در ویتنام مطلع شویم.

افزایش 20 درصدی رشد مبادلات تجاری میان ایران و ویتنام در سال 97

به گفته وی، کشور ویتنام در سال 2017 حدود 211 میلیارد دلار واردات و حدود 214 میلیارد دلار صادرات داشته است و با رشد خوبی در بازار خرده فروشی مواجه شده است که در میان کشورهای آ سه آن پرشتاب ترین کشور محسوب می شود اما متاسفانه طیف وسیعی از محصولات غذایی ایران در این بازار غایب است. بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در شش ماه اول 97 شاهد رشد 20 درصدی مبادلات دو کشور بوده ایم.

میزان صادرات ایران به ویتنام طی چهار ماه اول سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 34 درصد ارزش مالی و 14 درصد حجم صادرات رشد داشته است. بر این اساس، میزان صادرات شش ماهه اول سال 97 ایران به ویتنام معادل 46 میلیون دلار و بالغ بر 40 هزار تن بوده است.

بخش خصوصی ویتنام از عدم امکان صادرات برنج به ایران ناخشنود است

وی با بیان اینکه بخش خصوصی ویتنام از عدم امکان صادرات برنج به ایران ناخشنود است، گفت: با توجه به از دست رفتن سهم بازار برنج ویتنام و پیگیری های ناموفق آنها برای باز پس گیری سهم شان، از منظر طرف ویتنامی، صادرات برنج ویتنام به صورت غیر رسمی و نانوشته پیش نیاز صادرات محصولات کشورمان به ویتنام تعریف شده است و این موضوع از سوی طرف ویتنامی همواره در تمام نشست های رسمی و غیر رسمی اعلام شده است.

اعمال تعرفه 50 درصدی چین برای صادرات برنج ویتنام

رضایی پور در ادامه افزود: در حال حاضر به دلیل اعمال تعرفه 50 درصدی چین برای صادرات برنج ویتنام، قیمت برنج در ویتنام افت شدیدی کرده است و قیمت هر تن برنج را به تنی 385 کاهش یافته است. این در حالی است که قیمت هر تن برنج در ویتنام با قیمت 400 دلار به فروش می رسد. از این رو مسئولان ویتنامی به شدت به دنبال کاهش اتکا به بازار چین هستند.

افزایش کد تعرفه های صادراتی ایران از 70 به 180

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر که بر اثر جبر جغرافیایی و مخاطرات سیاسی پیرامون کشورمان مجبور به واردات برنج هستیم، واردات این محصول از ویتنام ضمن افزایش امنیت غذایی کشورمان باعث امکان پذیر شدن صادرات محصولات مختلف به ویتنام خواهد شد، گفت: این موضوع به شدت مورد توجه تصمیم گیرندگان عرصه تجارت ویتنام قرار دارد و به زعم این جانب در پس این اقدام، هم تهاتر کالایی بین دو کشور ممکن خواهد شد و هم رویکرد جدیدی از سوی طرف ویتنامی برای افزایش مبادلات تجاری دو کشور رخ خواهد داد.

در حال حاضر خروج نام ایران و بسیاری از کشورها از لیست کشورهای مجاز به صادرات محصولات دامی و نباتی به نوعی گرو کشی صادرات در مقابل واردات از سوی طرف ویتنامی است که درب های بازار خود را در مقابل امکان صادرات متقابل بر روی کشورها می گشاید.

ابراز تمایل انجمن برنج کامبوج برای صادرات برنج به ایران

رایزن بازرگانی ایران در ویتنام، بیان داشت: بازار کامبوج، بازاری توانمند در تامین برنج های مطابق سلیقه و ذائقه ایرانی است، خاطرنشان کرد: بر خلاف ویتنام ، تمام برنج های کشت شده در کامبوج جاسمین 85 است که مطابقت بسیار زیادی با دائقه ایرانی دارد.

انجمن برنج کامبوج برای صادرات برنج به ایران بسیار ابراز علاقمندی نموده و هیات آنها برای نمایشگاه آگروفود ایران ابراز تمایل کرده است ولی به دلیل تقارن با نمایشگاه محصولات کشاورزی کامبوج موفق به حضور در ایران نشدند.

رضایی پور با بیان اینکه سازمان غذا و دارو و بازرگانی دولتی ایران در تسهیل واردات برنج نقش موثری دارد، یادآور شد: چنانچه برنامه ای جدی برای متنوع سازی منابع برنج وجود دارد، تبیین اهمیت این موضوع برای سازمان های فوق بسیار ضروری است تا در کنار اعمال دقت نظر مورد نیاز، سرعت بخشی در پاسخگویی را وجهه همت خود سازند.