صنعت آردگندم

آزادسازی نرخ گندم؛ نسخه نجات یا آغاز یک چالش تازه؟

افزایش 25 درصدی هزینه تعمیرات تجهیزات کارخانجات آرد طی سال گذشته

تعیین نرخ گندم، سیاست آزادسازی و افزایش هزینه‌های تولید، سه موضوع مهمی هستند که این روزها صنعت آرد و زنجیره گندم را تحت تأثیر قرار داده‌اند. در شرایطی که تولیدکنندگان هم‌زمان با نوسانات نرخ ارز، دشواری تأمین تجهیزات و افزایش هزینه‌های نگهداری مواجه‌اند، نحوه سیاست‌گذاری دولت در بازار گندم می‌تواند پیامدهای مستقیمی برای بخش‌های مختلف این زنجیره داشته باشد.

سید مرتضی سنادی‌زاده، مدیرعامل آرد جوانه شوشتر، در حاشیه نمایشگاه ایبکس طی گفت‌وگو با نگاشته، موضوعاتی مانند نرخ گندم، الزامات آزادسازی و چالش‌های پیش روی صنعت آرد را واکاوی نموده است.

 

خلاصه مطلب
  • رقم ۸۰ هزار تومان، پیشنهاد مطرح‌شده برای نرخ خرید تضمینی گندم است و نباید به‌عنوان نرخ قطعی اعلام شود.
  • افزایش بیش از حد نرخ خرید گندم می‌تواند فشار مالی دولت و فاصله قیمت یارانه‌ای و واقعی را افزایش دهد.
  • پایین بودن نرخ خرید نیز ممکن است انگیزه کشاورزان برای کشت گندم را کاهش دهد.
  • حمایت هدفمند از نهاده، آب، انرژی، سوخت و کود می‌تواند بخشی از هزینه تولید کشاورزان را کاهش دهد.
  • موفقیت آزادسازی گندم به اجرای کامل، ثبات مقررات و پرهیز از مداخلات نوسانی وابسته است.
  • کاهش نقدینگی و دشوارتر شدن تأمین مالی، فشار مضاعفی بر کارخانه‌های آرد وارد کرده است.
  • به گفته مصاحبه‌شونده، هزینه تعمیر و نگهداری ۲۵ درصد و هزینه نیروی انسانی حدود ۵۸ درصد افزایش یافته است.
  • رشد نرخ ارز، تأمین قطعات و نوسازی تجهیزات کارخانه‌های آرد را دشوارتر و پرهزینه‌تر کرده است.

نرخ گندم؛ دوگانه حمایت از کشاورز و کنترل بازار

سنادی‌زاده در ابتدا درباره نرخ خرید تضمینی گندم و رقم اعلام‌شده ۸۰ هزار تومان اظهار کرد: تعیین نرخ تضمینی گندم هر سال دولت را با یک دوگانگی حساس مواجه می‌کند؛ از یک‌سو چنانچه نرخ خرید گندم از کشاورزان بیش‌ازاندازه بالا تعیین شود، دولت با فشار مالی و پس‌ازآن با چالش کنترل و نظارت بر نحوه مصرف گندم مواجه خواهد شد.

وی افزود: زمانی که دولت یارانه قابل‌توجهی برای گندم پرداخت می‌کند، فاصله میان قیمت دولتی و قیمت واقعی بازار افزایش می‌یابد و همین اختلاف قیمت می‌تواند زمینه شکل‌گیری بازارهای ناخواسته و انحراف در مصرف گندم را فراهم کند. این موضوع یکی از چالش‌های مهم دولت در سیاست‌گذاری گندم است.

مدیرعامل آرد جوانه شوشتر ادامه داد: از سوی دیگر، اگر نرخ خرید تضمینی پایین‌تر از سطحی تعیین شود که برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد، ممکن است انگیزه برای کشت گندم کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، مسئله صرفاً به دولت محدود نمی‌شود و آثار آن درنهایت به بخش‌های پایین‌دست زنجیره گندم و آرد نیز منتقل خواهد شد.

حمایت از کشاورز؛ فراتر از افزایش قیمت خرید گندم

سنادی‌زاده با انتقاد از ایجاد فاصله بیش‌ازاندازه میان قیمت گندم داخلی و قیمت‌های جهانی و سطح تورم، گفت: تعیین نرخ‌هایی که گندم را با اختلاف قابل‌توجه نسبت به قیمت‌های جهانی و تورم داخلی قرار می‌دهد، می‌تواند در بلندمدت تصمیم مناسبی نباشد.

وی تأکید کرد: اگر دولت قصد حمایت از کشاورز را دارد، این حمایت الزاماً نباید از مسیر افزایش قیمت خرید تضمینی انجام شود، بلکه می‌توان از روش‌های غیرنقدی و هدفمند نیز استفاده کرد.

به گفته مدیرعامل آرد جوانه شوشتر، در اختیار گذاشتن نهاده‌های موردنیاز کشاورزان، کاهش هزینه‌های انرژی و آب، حمایت در زمینه سوخت و تأمین کود با قیمت مناسب، ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند هزینه تولید کشاورز را کاهش دهد، بدون آن‌که بار مالی و تورمی افزایش قیمت خرید گندم مستقیماً به دولت و زنجیره مصرف منتقل شود.

وی افزود: در بسیاری از سیاست‌های اقتصادی نیز بر این موضوع تأکید می‌شود که حمایت غیرنقدی و هدفمند می‌تواند کنترل بیشتری بر نحوه مصرف منابع و آثار تورمی یارانه‌ها ایجاد کند. همین رویکرد را می‌توان در سیاست‌های حمایتی از کشاورزان نیز موردتوجه قرار داد و به جای تمرکز صرف بر افزایش قیمت خرید، بخشی از هزینه‌های تولید را کاهش داد.

آزادسازی؛ ضرورتی که بدون ثبات سیاستی نتیجه نمی‌دهد

سنادی‌زاده در ادامه درباره وضعیت صنعت آرد و غلات در نیمه دوم سال اظهار کرد: صنعت در شرایطی وارد فرآیند آزادسازی می‌شود که اقتصاد کشور در وضعیت عادی قرار ندارد و هم‌زمان با جهش نرخ ارز، محدودیت‌های اقتصادی، دشواری‌های واردات و صادرات و مشکلات ناشی از محدودیت‌های تجاری مواجه است؛ بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی بخشی از بلاتکلیفی در بازار وجود داشته باشد.

وی با اشاره به چالش نقدینگی واحدهای تولیدی گفت: نقدینگی صنعت در سال گذشته کاهش پیدا کرده و تأمین منابع مالی برای واحدها نیز نسبت به گذشته دشوارتر شده است. بااین‌حال، آزادسازی مطالبه زنجیره پایین‌دست بوده و به‌هرحال باید اتفاق می‌افتاد و اجرای صحیح آن می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند.

مدیرعامل آرد جوانه شوشتر شرط موفقیت آزادسازی را ثبات در سیاست‌گذاری دانست و افزود: آزادسازی باید کامل باشد و تصمیم‌گیری‌های دولت نباید مجدداً به شکل نوسانی و مداخله‌ای انجام شود. نقش دولت باید از تصمیم‌گیری مستقیم درباره بازار به سمت نظارت، اشراف و کنترل بازار تغییر کند.

افزایش هزینه نگهداری؛ فشار مضاعف بر کارخانه‌های آرد

سنادی‌زاده در ادامه با تشریح تأثیر افزایش نرخ ارز بر هزینه نگهداری و نوسازی کارخانه‌های آرد گفت: تأمین تجهیزات و قطعات موردنیاز کارخانه‌ها با دشواری زیادی مواجه شده است. بخش قابل‌توجهی از قطعات و تجهیزات مورداستفاده در صنعت آرد در خارج از کشور تولید می‌شود و افزایش نرخ ارز، هزینه تعمیرات، نگهداری و جایگزینی تجهیزات را به شکل قابل‌توجهی افزایش داده است.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید اظهار کرد: در سال گذشته هزینه تعمیرات و نگهداری حدود ۲۵ درصد افزایش داشته و هزینه نیروی انسانی نیز به‌طور متوسط حدود ۵۸ درصد رشد کرده است. در کنار این موارد، افزایش قیمت گندم خارج از سهمیه یارانه‌ای و سایر هزینه‌های تولید را نیز باید در نظر گرفت.

مدیرعامل آرد جوانه شوشتر ادامه داد: مجموع این عوامل نشان می‌دهد هزینه نگهداری و ادامه فعالیت کارخانه‌ها به شکل محسوسی افزایش یافته است و لازم است برای تأمین تجهیزات و قطعات موردنیاز صنعت، تمهیدات حمایتی مناسبی در نظر گرفته شود.

وی یکی از راهکارهای قابل‌بررسی را اختصاص ارز برای واردات کالاها و تجهیزات صنعتی مورداستفاده در کشور دانست و گفت: باید راهکارهایی طراحی شود که حتی در شرایط محدودیت‌های تجاری و بسته بودن برخی مسیرهای مرزی، امکان تأمین تجهیزات و قطعات ضروری صنعت فراهم باشد.

سنادی‌زاده همچنین با اشاره به شرایط خاص کشور تصریح کرد: ایران در مقطع ویژه‌ای قرار دارد و با وجود همه محدودیت‌ها و چالش‌ها، کشور مسیر خود را ادامه خواهد داد. در چنین وضعیتی تجربه تاریخی و اجتماعی مردم نشان داده است که جامعه می‌تواند در برابر دشواری‌ها ایستادگی کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرسش اصلی این است که آیا تصمیم‌گیران و مسئولان دولتی نیز متناسب با این شرایط، تصمیمات عقلایی، کارشناسی و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی اتخاذ خواهند کرد یا خیر. اکنون بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌گیری‌های دقیق و کارشناسی نیاز داریم تا سیاست‌های اقتصادی بتوانند متناسب با پیچ تاریخی که کشور در حال عبور از آن است، اصلاح و به‌روزرسانی شوند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا