سال 1402 تاکنون، صنعت آرد به دلیل مشخص نبودن سیاستهای دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و فروش آن و همچنین نحوه تخصیص یارانه به مصارف صنفی و صنعتی، در مبهمترین وضعیت خود قرار گرفته است. از سوی دیگر عزل و نصب و تغییرات مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی و همچنین شرکت بازرگانی دولتی ایران، این شرایط مبهم و غیرقابلاطمینان را تشدید کرده است .
مهندس معماریان، مدیرعامل کارخانه آرد تهران باختر با بیان مطلب بالا در گفتوگو با خبرنگار نگاشته مطرح کرد: تنها راهکار اصلاح چرخه معیوب گندم، آرد و نان اجرای سیاست آزادسازی و حذف یارانه از کانال توزیع و تخصیص به طور مستقیم و هدفمند به دهکهای واجد شرایط است و هرگونه طرح دیگر نظیر هوشمندسازی و … نیز نتیجه مورد انتظار و اصلاح ساختار را در پی نخواهد داشت .
وی درباره فاصله قیمت جهانی و داخلی گندم اظهار کرد: نکته اساسی بیثباتی در تعیین نرخ ارز و وجود نرخهای متفاوت برای انواع ارز و همچنین وجود تحریمها و اثرگذاری این نرخها در اقتصاد است. همانطور که مستحضر هستید، تمام هزینهها متأثر از نرخ ارز بازار آزاد و تورم افزایش زیادی داشته است و در این میان، متأسفانه دولت سعی در انکار تورم واقعی و تطبیق و موازنه آن با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به طور دستوری دارد.
معماریان یادآور شد: چنانچه در خصوص افزایش مزد کارگران مشاهده کردیم؛ این موضوع موجب نارضایتی نیروهای انسانی شد و همچنین زمینهساز از دست رفتن و کوچ نیروهای متخصص از شرکتها به سایر مشاغل یا سبب کاهش بهرهوری آنها خواهد شد. متأسفانه با توجه به کنترل و سرکوب شدید قیمتها به دست دولت و از سوی دیگر به دلیل این که کشش در بخش تقاضای مصرفکننده کمتر شده، امکان افزایش قیمت برای تولیدکنندگان وجود نداشته و تأمین مازاد پرداخت برای دستمزد و سایر هزینهها، تولیدکننده را در تنگنای شدید قرار داده است.
حمایت کشاورز با افزایش نرخ گندم، خودکفایی را به خطر انداخته است
مدیرعامل کارخانه آرد تهران باختر در ادامه به سیاست اشتباه نرخگذاری گندم اشاره کرد و افزود: چنین وضعیتی درخصوص قیمت گندم نیز صدق میکند و محاسبه نرخ خرید تضمینی گندم بر مبنای قیمت گندم وارداتی هنگام تحویل در مرز با نرخ ارز آزاد انتظاری را برای کشاورزان ایجاد کرده که اشتباه است و در هیچ جای دنیا قیمت گندم در مزرعه از تنی ۲۱۰ دلار بالاتر نبوده است .در واقع حمایت از کشاورزان تنها با بالابردن قیمت گندم موجب شده است تا میزان برداشت در هکتار و بهرهوری تولید گندم در کشور بهشدت کاهش یابد و این زنگ خطری برای از بینرفتن خودکفایی گندم در ایران است. دولت باید به جای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، در زمینه افزایش سود کشاورز از طریق افزایش تولید، سیاستگذاری کند .
کدام سیاست تعیین نرخ خرید تضمینی گندم اصولیتر است؟
معماریان درباره شیوه درست نرخگذاری گندم بیان کرد: سیاست قیمتگذاری گندم از سوی دولت طی 40 سال اخیر نتوانسته است موجب تثبیت و تداوم خودکفایی شود و نرخ خرید تضمینی گندم باید تابع شرایط جهانی باشد و دولت در نرخگذاری به گونه ای باید عمل کند که از قاچاق و آربیتراژ زمانی و مکانی جلوگیری شود. آربیتراژ یکی از مفاهیم مهم در دانش اقتصاد و به معنی کسب سود از تفاوت قیمت همزمان یک دارایی بین دو یا چند بازار است.
آربیتراژ به دو صورت زمانی یا مکانی ایجاد میشود و سبب جابهجایی کالا از یک بازار کمقیمت به بازاری با قیمت بالاتر میشود .
معماریان اضافه کرد: دولتها برای ساماندهی قیمتها باید نظام تعرفه منعطف را برقرار سازند و با تنظیم جریان کالا و ایجاد تعادل میان تولید داخل و واردات نسبت به کنترل قیمتها اقدام کنند .اما آنچه مشخص است در هیچ جایی از دنیا قیمت گندم با کیفیت مشابه از ۲۱۰ دلار در هرتن در مزرعه بالاتر نیست.
وی در پایان گفت: باید توجه داشت افزایش قیمت تضمینی گندم موجب زیان صنایع غذایی، از دست رفتن فرصتهای صادراتی، افزایش قیمت تمامشده و فشار اقتصادی و ایجاد تورم برای مصرفکننده میشود و این چرخه در نهایت به وارد آمدن زیان به جامعه و به خطر افتادن امنیت غذایی منجر میشود.
