آیا سازمان تعاون روستایی صلاحیت لازم برای واردات نهاده‌های دامی را دارد؟

براساس گزارش فدراسیون طیور ایران، طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ سهم دولت در واردات نهاده‌های طیور به‌شدت افزایش یافته است. در این دوره سهم دولت (از نظر وزن واردات) از واردات کنجاله سویا از ۸‌درصد به ۶۵‌درصد افزایش یافته و در واردات ذرت نیز این سهم از ۲‌درصد به ۲۰‌درصد رشد داشته است. فعالان بخش‌خصوصی اذعان کرده‌اند این روند در سال ‌جاری  نیز رشد داشته است.

نگاشته در این شماره با کسری لشگری، بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی به گفت‌وگو نشسته تا به بررسی مشکلات بخش خصوصی برای واردات نهاده‌های دامی بپردازد.

آیا سازمان تعاون روستایی صلاحیت لازم برای واردات نهاده‌های دامی را دارد؟

به گفته لشگری، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی با 32 شرکت کار خود را شروع کرد و در ادامه فعالیت به 400 شرکت خدمات‌رسانی کرد. با دشوار شدن تخصیص  ارز 4200 تومانی، این 400 شرکت فعال شروع به ریزش کردند و از تعداد آنان کاسته شد. همچنین در حال حاضر، این اتحادیه دارای 90 عضو می‌باشد.

افزایش 50 درصدی سهم دولت در واردات نهاده‌های دامی

لشگری با گلایه از پایبند نبودن دولت به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی اقتصاد گفت: در برهه‌ای از تاریخ، شرکت پشتیبانی امور دام در جهت حفظ ذخایر استراتژیک به واردات 10 درصد کالا جهت ذخیره‌سازی اقدام می‌کرد. حال که میزان این ذخایر فراتر از 1/5 میلیون تن شده، دولت با خلف وعده، سهم واردات نهاده‌های دامی، کنجاله سویا و ذرت از سوی شرکت پشتیبانی امور دام را به بیش از 50 درصد افزایش داده است. البته غیر از شرکت پشتیبانی امور دام، برخی دیگر از شرکت‌های وابسته دولتی نیز به واردات پرداختند.

ابزار دولت برای زمین زدن بخش خصوصی در واردات نهاده‌های دامی

بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی درباره امتیازات بخش دولتی برای واردات گفت: بخش دولتی علاوه بر در اختیار داشتن ارز ترجیحی، از امتیازاتی همچون اولویت کشتی‌ها به منظور پهلوگیری در بنادر برای تخلیه کالا، دسترسی به کامیون‌های بیشتر برای حمل کالا برخوردار است. همچنین بخش دولتی افزون بر استفاده از مصوبات ترک تشریفات برای ترخیص سریع‌تر کالا، در بخش عوارض بندری و هزینه‌های انبارداری از تخفیفات ویژه نیز بهره می‌برد.

این در حالی است که بخش خصوصی علاوه بر محرومیت از تمام این امتیازات و گذر از موازی‌کاری‌های سازمان استاندارد و دامپزشکی، ناچار است ناملایمت‌های بسیاری را نیز تحمل کند. از سوی دیگر با تحریم‌ها و شرایط نامناسب ارزی کشور، از میزان واردات بخش خصوصی کاسته شده و به بخش دولتی اضافه شده است.

سیاست ارز 4200 تومانی بیش از 90 درصد موفق عمل کرد

این فعال اقتصادی درباره حذف ارز 4200 تومانی اظهار کرد: بر خلاف تصور عامه، تخصیص ارز 4200 تومانی یکی از پروژه‌های دولتی بود که بیش از 90درصد موفق عمل کرد و کمتر از 10 درصد انحراف داشت؛ زیرا خریدار و فروشنده موظف بودند اطلاعات خود را در سامانه دولت ثبت کنند، اما دولت با اجرای نادرست طرح حذف یارانه‌ها و مردمی‌سازی یارانه‌ها و زمان نادرست برای حذف ارز بدون توجه به زیرساخت‌های موجود به آشفتگی بازار دامن زد.

وی با اشاره به کارشکنی‌های دولت برای واردات در بخش خصوصی گفت: با شروع تحریم‌ها و مشکلات تخصیص ارز، دولت اعلام کرد که واردکنندگان می‌توانند پس از واردات کالا به کشور، ارز خود را دریافت کنند. از سوی دیگر، در زمانی که دولت وقت امکان دریافت هرگونه وامی را از بانک‌های جهانی نداشت، واردکنندگان نهاده‌دامی با استفاده از اعتبار شخصی خود به دولت وام دادند؛ به طوری که نهاده‎‌های وارداتی را در کشور فروختند و پس از سه ماه ارز آن را از دولت گرفتند.

بازی‌ای که دولت با آبروی واردکنندگان نهاده‌ها به راه انداخت!

لشگری ادامه داد: متأسفانه با وجود اعتبار خرج شده بخش خصوصی برای دولت، در اذهان عمومی  این طور مطرح شد که دولت به صورت اعتباری به واردکننده‌ها ارز داده است. علاوه بر این در وضعیتی که بخش خصوصی با استفاده از اعتبار شخصی خود اقدام به واردات نهاده کرده بود، شورای امنیت ملی در ابتدای کار تنها 12 شرکت خصوصی را برای استفاده از سیستم اعتباری مهر تأیید زد؛ اما با پیگیری و مقابله اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی به به شرکت‌های توانمند نیز اجازه واردات اعتباری را دادند به نحوی که دو تا سه ماه بعد ارز آن را دریافت کنند. لذا بعدها به تعداد شرکت‌های واردکننده نیز افزوده شد.

لشگری با بیان این‌که دولت باید برای اصلاح قوانین، آستین بالا بزند، گفت: با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی آن، دولت حدود 3 میلیارد دلار ارز  برای تأمین کالاهای اساسی به سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام و تعاونی روستایی اختصاص داد.

کارنامه کاری تعاونی روستایی در واردات نهاده‌های دامی

این در حالی بود که سازمان تعاون روستایی طبق اساس‌نامه، اجازه تأمین نهاده و کالای اساسی را داشت اما تجربه کاری این سازمان در امر واردات آنقدر زیاد نبود که بتوان به آن دل خوش بود.

از سوی دیگر، سازمان تعاون روستایی برای واردات کالا به جای عقد قرارداد با یکی از شرکت‌های زیر مجموعه خود با یک شرکت خصوصی به توافق و عقد قرارداد پرداخت و شرکت آریو تجارت سهیل را مباشر خود در تأمین نهاده‌های دامی قرار داد.

لشگری با بیان این‌که در این ماجرا مقصر اصلی وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی در بدترین شرایط، به عقد قرارداد با شرکت آریو تجارت سهیل اقدام کردند، زیرا بخش خصوصی واقعی، کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و کالا را به قیمت ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی بین دامدار و مرغدار توزیع کرده بود؛ اما سه ماه است که دولت پول آن را پرداخت نکرده است.

در این وضعیت، برای واردکننده این شائبه ایجاد می‌شود که وقتی دولت بودجه کافی برای پرداخت بدهی خود به بخش خصوصی را ندارد، چطور مبلغ کلان ۳ میلیارد دلار را به سه سازمان دولتی برای واردات کالای اساسی اختصاص می‌دهد!

سابقه ی سازمان تعاون روستایی در واردات نهاده های دامی

از سوی دیگر، سازمان تعاون روستایی با شرکت خصوصی قرارداد مباشرتی بسته است که سابقه فعالیت و واردات اعتباری در زمان تحریم‌ها و مشکلات ارزی را نداشته است. این کار سازمان تعاون روستایی به معنای چشم بستن به روی تمام  خدمات و کمک‌های بخش‌ خصوصی به دولت از زمان تحریم‌ها تا کنون است.

وی با تأکید بر این‌که نهاد دولت نباید میان بخش خصوصی تبعیض قائل شود، گفت: وقتی در یک وزارتخانه خلافی صورت می‌گیرد، مسئولان به جای پاک کردن صورت‌مسئله بهتر است شجاعانه عذرخواهی کنند.

لشگری در پایان خاطرنشان کرد: روند دولتی سازی واردات غلات و نهاده‌ها، قابلیت رقابت و واردات را از بخش خصوصی سلب کرده است. از آنجا که تأمین امنیت غذایی مهم‌ترین مسئله در ایجاد امنیت کشور است؛ پرسشی که مطرح می‌شود، این است که ذخایر استراتژیک کشور چند میلیون تن باید باشد؟ و از این میزان، سهم بخش خصوصی برای واردات چقدر است؟

خبرنگار: فاطمه بغدادی