صادرات

گنج ۱۰۰ میلیارد دلاری کشاورزی ایران در محاصره موانع صادراتی

ترکیه چگونه بازار محصولات کشاورزی و غذایی را فتح کرد؟

توقف مبادلات تجاری و مالی میان ایران و امارات، به‌عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران، بار دیگر آسیب‌پذیری تجارت خارجی کشور در برابر تحولات سیاسی و منطقه‌ای را برجسته کرده است. در این میان، بخش کشاورزی که از ظرفیت بالایی برای صادرات و ارزآوری برخوردار است، بیش از هر چیز به یک سازوکار منسجم، استاندارد و پایدار برای حضور در بازارهای خارجی نیاز دارد.

مهندس حق‌پژوه، مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران، در گفت‌وگو با نگاشته، ضمن بیان این‌که ریشه مشکلات صادرات محصولات کشاورزی را نباید صرفاً در قطع یا محدود شدن روابط با یک کشور جست‌وجو کرد، گفت: پیش از هر چیز باید ساختار صادرات محصولات کشاورزی در داخل کشور اصلاح شود.

 

مشکلات صادرات کشاورزی، فراتر از روابط خارجی است

حق‌پژوه همچنین اظهار کرد: قطع یا محدود شدن روابط تجاری با یک کشور، اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت بر روند صادرات اثرگذار باشد، اما ریشه اصلی مشکلات صادرات محصولات کشاورزی ایران را باید در داخل و در نبود یک سازوکار منسجم و یکپارچه برای صادرات جست‌وجو کرد.

وی افزود: در حال حاضر محصولات کشاورزی ایران در بسیاری از موارد بدون برخورداری از یک نظام مشخص صادراتی، از کشور خارج می‌شوند و در حوزه‌هایی مانند کیفیت، کمیت، بسته‌بندی، برند، شیوه‌های تولید و استانداردهای صادراتی با ناهماهنگی‌هایی مواجه هستیم. تا زمانی که این مسائل در داخل کشور ساماندهی نشود، نمی‌توان انتظار داشت صرفاً با توسعه روابط تجاری بین کشورهای هدف، صادرات کشاورزی به جایگاه واقعی خود برسد.

پایانه‌های تخصصی؛ حلقه مفقوده صادرات محصولات کشاورزی

مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران با بیان این‌که یکی از نیازهای جدی بخش کشاورزی، ایجاد پایانه‌های تخصصی صادراتی برای محصولات مختلف است، تصریح کرد: برای نمونه، در محصولی مانند زعفران که ایران یکی از تولیدکنندگان اصلی آن در جهان محسوب می‌شود، هنوز یک پایانه تخصصی صادرات زعفران با استانداردهای لازم نداریم. چنین زیرساخت‌هایی می‌تواند فرآیند جمع‌آوری، سورت، بسته‌بندی، استانداردسازی و عرضه محصول به بازارهای جهانی را منسجم کند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، حدود ۱۲ سال است که بخش قابل‌توجهی از مسئولیت‌های مربوط به تولید، تأمین، تنظیم بازار و تجارت محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است؛ بنابراین امروز دیگر نمی‌توان نبود اختیار را به‌عنوان دلیل اصلی ضعف عملکرد در حوزه صادرات مطرح کرد و لازم است این مسئولیت‌ها به یک برنامه اجرایی مشخص و پایدار منجر شود.

بدون استانداردسازی، بازارهای صادراتی از دست می‌روند

حق‌پژوه با تأکید بر ضرورت تدوین سیاست تجاری متناسب با ویژگی‌های بخش کشاورزی گفت: پیش از آن‌که صرفاً به دنبال گسترش روابط با کشورهای هدف باشیم، باید سازوکار صادرات در داخل کشور را اصلاح کنیم. چنانچه محصولی با کیفیت و کمیت نامشخص، بسته‌بندی نامناسب و بدون استاندارد مشخص به بازار خارجی ارسال شود، حتی بهترین روابط سیاسی و تجاری نیز نمی‌تواند اعتماد خریدار خارجی را برای مدت طولانی حفظ کند.

وی با اشاره به ظرفیت بازار روسیه توضیح داد: روسیه یکی از بازارهای بزرگ و مهم برای محصولات کشاورزی است و ایران ازنظر جغرافیایی نیز مزیت قابل‌توجهی برای حضور در این بازار دارد، اما سهم ایران از این بازار متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست. یکی از دلایل مهم این مسئله، نبود اطمینان کافی در میان خریداران خارجی نسبت به استمرار عرضه، کیفیت و مشخصات محصولات ایرانی است.

رمز موفقیت ترکیه در صادرات محصولات کشاورزی

مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران افزود: تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان می‌دهد که موفقیت در بازارهای صادراتی صرفاً به داشتن محصول باکیفیت وابسته نیست، بلکه ایجاد یک نظام صادراتی قابل‌اتکا، استاندارد و منظم اهمیت بسیار زیادی دارد. خریدار خارجی باید بداند محصولی که امروز خریداری می‌کند، در محموله‌های بعدی نیز با همان کیفیت، مشخصات و استاندارد به دست او خواهد رسید.

وی با اشاره به اختلالات ایجادشده در مسیر تجارت با برخی کشورهای هدف و مسیرهای ترانزیتی گفت: بروز مشکل در روابط تجاری یا مسیرهای انتقال کالا، هزینه‌های زیادی به صادرکننده تحمیل می‌کند، اما در کنار این مسائل خارجی، باید به اصلاح ساختار داخلی صادرات نیز توجه داشت. نمی‌توان همه مشکلات را به تحولات سیاسی و محدودیت‌های خارجی نسبت داد، درحالی‌که بخشی از چالش‌ها به ضعف سازمان‌دهی صادرات در داخل کشور بازمی‌گردد.

حق‌پژوه یکی از مشکلات مهم بخش کشاورزی را بی‌ثباتی مدیریتی در حوزه تجارت وزارت جهاد کشاورزی دانست و تصریح کرد: توسعه صادرات نیازمند مدیریت باثبات، برنامه‌محور و تخصصی است. وقتی مدیریت در حوزه تجارت بخش کشاورزی دچار تغییرات مکرر می‌شود، برنامه‌های بلندمدت نیز عملاً امکان تداوم پیدا نمی‌کنند. صادرات کشاورزی نیازمند یک برنامه مشخص، پایانه‌های تخصصی، سازمان‌دهی مرزها، تدوین پروتکل‌های صادراتی و ایجاد ارتباط مستمر با بازارهای هدف است.

وی ادامه داد: در این مسیر، وزارت امور خارجه و رایزنان بازرگانی نیز باید نقش فعال‌تری در معرفی ظرفیت‌های صادراتی کشور و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و خریداران خارجی ایفا کنند. صادرات موفق نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است و نمی‌توان انتظار داشت یک دستگاه به‌تنهایی تمام زنجیره صادرات را مدیریت کند.

حق‌پژوه در ادامه با اشاره به اهمیت امنیت غذایی خاطرنشان کرد: در وضعیت بحران و جنگ، تولید داخلی محصولات کشاورزی یک موضوع کاملاً راهبردی است. نمی‌توان امنیت غذایی کشور را به واردات وابسته کرد و انتظار داشت در وضعیت بحرانی، جریان واردات بدون مشکل ادامه داشته باشد. هرچه وابستگی به واردات محصولات غذایی و نهاده‌های اساسی بیشتر باشد، آسیب‌پذیری کشور در برابر تحولات خارجی نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از نهاده‌های مورداستفاده در تولید محصولات کشاورزی و دامی مانند ذرت و سویا از طریق واردات تأمین می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود هزینه تولید به نرخ ارز و شرایط تجارت بین‌المللی وابسته باشد؛ بنابراین در کنار توسعه تولید، باید برای کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تأمین نهاده‌ها نیز برنامه داشت.

ظرفیت ۱۰۰ میلیارد دلاری صنعت کشاورزی ایران برای ارزآوری

مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران با اشاره به ظرفیت بالای کشاورزی برای ارزآوری گفت: کشاورزی ایران از ظرفیت بسیار بزرگی برای ایجاد درآمد ارزی برخوردار است. برآورد من این است که با اصلاح ساختارها و ایجاد زیرساخت‌های لازم، ظرفیت بالقوه ارزآوری بخش کشاورزی می‌تواند به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برسد و در یک افق نزدیک نیز دستیابی به حدود ۵۰ میلیارد دلار ارزآوری دور از دسترس نیست؛ مشروط بر این‌که موانع ساختاری صادرات برطرف شود.

وی در ادامه تصریح کرد: محصولات باغی و میوه، همچنین بخش دام و طیور، ازجمله حوزه‌هایی هستند که ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه صادرات دارند، اما تولید صادرات‌محور باید ازنظر اقتصادی نیز توجیه داشته باشد. نمی‌توان نهاده‌هایی مانند ذرت و سویا را با هزینه بالا وارد کرد، سپس محصولی مانند مرغ را تولید و صادر کرد، بدون آن‌که ساختار اقتصادی این زنجیره از ابتدا تا انتها مورد ارزیابی قرار گرفته باشد.

جنگ، هزینه تولید را از چند مسیر افزایش داده است

حق‌پژوه با اشاره به آثار شرایط جنگی و بحران‌های بین‌المللی بر هزینه تولید گفت: در چنین وضعیتی هزینه تولید از چند مسیر افزایش پیدا می‌کند؛ از هزینه نهاده‌ها و حمل‌ونقل گرفته تا هزینه واردات، نقل‌وانتقال کالا و ارتباط با بازارهای بین‌المللی. حتی در موضوع کود و نهاده‌های موردنیاز تولید نیز باید سهم تولید داخلی و نحوه تخصیص منابع به شکل دقیق‌تری مدیریت شود.

نسخه‌ای برای عبور کشاورزی از تولیدمحوری

مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات بازار داخلی محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جدی، تعدد واسطه‌ها و شکل‌گیری شبکه‌های غیرضروری دلالی در زنجیره توزیع است. زمانی که فاصله میان قیمت محصول در مزرعه و قیمتی که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند، افزایش پیدا می‌کند، هم تولیدکننده متضرر می‌شود و هم مصرف‌کننده. برای اصلاح این وضعیت باید وظایف دستگاه‌های مختلف در زنجیره تولید و توزیع شفاف شود و نظارت و سیاست‌گذاری نیز بر مبنای یک سازوکار مشخص انجام گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: اصلاح زنجیره تأمین و توزیع، ایجاد زیرساخت‌های صادراتی، ثبات مدیریتی، تدوین پروتکل‌های استاندارد برای محصولات و ایجاد ارتباط مؤثر با بازارهای جهانی، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند کشاورزی ایران را از یک بخش صرفاً تولیدمحور به یک بخش اقتصادی و صادرات‌محور تبدیل کند. بدون اصلاح این ساختارها، حتی در صورت فراهم شدن بهترین شرایط برای تجارت خارجی، ظرفیت واقعی کشاورزی ایران همچنان بلااستفاده باقی خواهد ماند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا