نقش ویرا گروپ در پدافند غیرعامل و تأمین کالاهای اساسی در جنگ
مهندس قنبری، مدیرعامل شرکت ویرا گروپ
درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل که با شدت و گستردگی بیسابقهای همراه بوده، نهتنها تأثیرات امنیتی و سیاسی عمیقی بر منطقه داشته، بلکه با پیامدهای اقتصادی، بهویژه در حوزه امنیت غذایی ایران نیز همراه بوده است. با توجه به وابستگی بخشی از تأمین کالای اساسی کشور به واردات، بهویژه در خصوص غلاتی چون گندم، برنج، سویا و ذرت، بروز جنگ میتواند زنجیره تأمین این محصولات را با اختلالات جدی روبهرو کند.
از اختلال در مسیرهای حملونقل دریایی و زمینی تا نوسانات شدید بازار ارز و افزایش ریسکهای تجاری برای شرکتهای بینالمللی طرف قرارداد با ایران، همه و همه میتوانند امنیت غذایی کشور را در کوتاهمدت و بلندمدت تهدید کنند. همچنین نگرانیهایی در خصوص کاهش ذخایر استراتژیک، افزایش قیمت مواد غذایی در بازار داخلی و تشدید فشار بر اقشار آسیبپذیر اجتماعی، ابعاد مختلف این بحران را برجستهتر میسازد.
در این وضعیت، امنیت غذایی دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به یک موضوع راهبردی و ملی تبدیل شده است که نیازمند برنامهریزی هوشمندانه، مدیریت هماهنگ و مشارکت فعال بخش دولتی و خصوصی است.
بر همین اساس ضمن گفتوگو با مهندس قنبری، مدیرعامل شرکت ویرا گروپ، نقش شرکتهای واردکننده در تضمین امنیت غذایی کشور و تهدیدات این حوزه را تشریح و تحلیل نمودیم.
به گفته مهندس قنبری، بدیهی است واردکننده کالای اساسی که از ارکان کلیدی نظام پشتیبانی کشور به شمار میآید، در وضعیت بحرانی و پیچیدهای همچون وقوع جنگ، نقش مؤثر و تعیینکنندهای دارد. این نقش شامل تضمین تداوم تأمین کالاها بهمنظور تقویت ذخایر استراتژیک کشور، حفظ ثبات قیمتها از طریق کنترل علمی عرضه، هماهنگی مستمر با نهادهای دولتی و اتاق بازرگانی، پشتیبانی از زنجیره توزیع داخلی و همچنین اطلاعرسانی شفاف برای جلوگیری از شکلگیری شایعات درباره کمبود یا افزایش قیمتها است.
در چنین شرایطی، مسئولیت واردکنندگان صرفاً به تأمین کالا محدود نمیشود، بلکه به یک وظیفه ملی، اخلاقی و انسانی ارتقا مییابد؛ مسئولیتی که ایجاب میکند در کنار دولت، با درک حساسیت زمان، حضوری فعال، پاسخگو و مؤثر در صحنه داشته باشیم.
وی در ادامه درباره اقدامات دولت در طول جنگ برای تسهیل واردات کالاهای اساسی گفت: دولت اقدامات مهمي را در طول ١٢ روز جنگ، جهت تسهيل واردات كالاهاي اساسي به انجام رسانيد که میتوان به اقداماتی همچون سهم ٧٠ درصدي كالاهاي اساسي از مجموع ١.٣ تن واردات صورت گرفته طي ١٢ روز و تخصيص سريع و خارج از نوبت بيش از ١ ميليارد دلار به كالاهاي اساسي از سوی بانك مركزي اشاره کرد. همچنین بنادر خشك مانند سيرجان و يزد نیز براي ترخيص كالا و ورود سريع به انبار به كمك ساير گمركات، آمادگی کامل خود را اعلام کردهاند.
افزایش 4 برابری نرخ کرایه کشتی در زمان جنگ
مدیرعامل شرکت ویرا گروپ در ادامه به تغییر شرایط حملونقل بینالمللی برای واردکنندگان ایرانی اشاره کرد و افزود: افزايش نرخ كرايه كشتي با توجه به ريسك جنگ، بعضاً تا ٤ برابر نرخ عادي، عدم ارائه پوشش جنگ از سوی شركتهاي بيمه بينالمللي، طولانيتر شدن مسيرها و عبور كشتيها از مسيرهاي طولانيتر بخشی از چالشها و مشكلات شركتهاي واردکننده در حوزه حملونقل بوده است.
از سوی دیگر، بسته بودن آسمان كشور، بسته بودن مرزهاي زميني و عبور سخت و طولانيتر كالا توسط ناوگان حملونقل ريلي و جادهاي نیز به طولانیتر شدن فرآیند حمل كالا به كشور انجامید.
البته اقداماتي نظير فعاليت بدون وقفه گمركات و تشريفات اداري معمول در مرزهاي ورودي به بهتر شدن اين فرآيند كمك كرد؛ بنابراین در وضعیت فعلي، ريسك جنگ و پوششهاي بيمهاي مرتبط با آن از اهميت ويژهاي برخوردار بوده و با كمك شرکتهای ايراني میتوان تا حدودي فرآيندها را در اين زمينه تسريع كرد.
علت عملکرد ناموفق بخش خصوصی در تمام بخشهای پدافند غیرعامل
قنبری در بخش دیگر گفتوگو ضمن تشریح نقش پدافند غیرعامل در زنجیره تأمین کالاهای اساسی گفت: پدافند غیرعامل در زنجيره تأمین كالاهاي اساسي ميتواند از طريق اقداماتي نظير پراكندگي مسيرهاي دسترسي و ذخيره منابع، مقاومسازي انبارهاي حياتي و مراكز لجستيك، ايجاد زیرساخت براي تسريع در حمل بار، اشتراکگذاری سريع و صحيح اطلاعات بين بخش خصوصي و نهادهاي دولتي بهخوبی اجرا شود.
در این میان بخش خصوصي نیز به تأثیر از ساير بخشهاي كشور نتوانسته در همه بخشهاي پدافند غیرعامل بهخوبی عمل كند و ازآنجاکه بستر پدافند غیرعامل از مسير نهادهاي دولتي ميگذرد، قطعاً نقش نهادهاي دولتي بهویژه سازمان پدافند غيرعامل و جهاد كشاورزي در اين موضوع بسيار پررنگ است.
سه مطالبه مهم واردکنندگان نهاده از دولت
مدیرعامل شرکت ویرا گروپ در پایان درباره مهمترین مطالبات بخش خصوصی از دولت برای تقویت واردات نهاده در شرایط بحرانی اظهار کرد: اصلاح سازوكار تخصيص ارز و ثبت سفارش با كاهش انحصار واردات، تخصيص بهموقع ارز و جلوگيري از اتلاف منابع و ترخیص سريع كالا و كاهش هزينههاي انبارداري و دموراژ كه درنهایت به افزايش هزینههای واردکننده میانجامد و تسريع اخذ مجوز از نهادهاي دولتي مانند جهاد كشاورزي و دامپزشكي مهمترین انتظارات بخش خصوصی از فعالان اقتصادی کشور است.
