با حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی و حرکت سیاستگذار به سمت واقعیسازی نرخها در بخشهای مختلف زنجیره تأمین، انتظار میرفت سازوکار قیمتگذاری سایر مؤلفههای این زنجیره نیز متناسب با شرایط جدید بازنگری شود.
در این میان، تداوم عرضه سبوس با قیمت دولتی در حالی که بخش عمده هزینههای تولید کارخانجات آرد ـ از کرایه حمل، لوازم یدکی و کیسه گرفته تا دستمزد و افزودنیها ـ بر مبنای نرخهای آزاد محاسبه میشود، به یکی از چالشهای جدی این صنعت تبدیل شده است. این عدم توازن قیمتی، پرسشهایی اساسی درباره توجیه اقتصادی ادامه عرضه سبوس با نرخ دستوری و آثار آن بر پایداری فعالیت کارخانجات آرد مطرح کرده است.
مهندس شریعت، مدیرعامل آرد سفید ارمغان بجنورد در گفتوگو با نگاشته درباره عرضه سبوس با قیمت دولتی در این شرابط اظهار کرد:
در شرایطی که هزینههای تولید و سربار بهطور قابل توجهی افزایش یافته، عرضه سبوس با نرخ کنونی دولتی دیگر برای کارخانجات آرد توجیه اقتصادی ندارد.
بنابراین با توجه به رشد شدید هزینهها، لازم است سازوکاری منعطف همچون نرخ شناور برای سبوس در نظر گرفته شود تا این محصول بر اساس عرضه و تقاضا قیمتگذاری شود. آزادسازی نرخ سبوس فعلا میتواند بخشی از شکافهای مالی موجود را جبران کرده و امکان تداوم فعالیت اقتصادی کارخانجات را فراهم کند.
افزایش 3 برابری قیمت کیسه آرد از ابتدای سال تاکنون
وی در ادامه به مشکلات حوزه تامین کیسه پرداخت و گفت: در حوزه تأمین کیسه نیز چالشهای جدی وجود دارد. با آغاز روند افزایشی قیمت کیسه، نرخ آن نسبت به ابتدای سال حدود سه برابر شد. در همان مقطع پیشنهاد شد قیمت کیسه از قیمت آرد تفکیک شود؛ به این معنا که آرد همچنان در سامانه با نرخ مصوب بارگذاری شود، اما کیسه بهصورت مجزا و با نرخ شناور، توسط انجمن صنفی یا خود کارخانجات درج قیمت شود. دلیل این پیشنهاد آن است که مواد اولیه تولید کیسه در بورس عرضه میشود و نرخ آن ثبات ندارد و بهطور مستمر تغییر میکند؛ بنابراین تثبیت قیمت کیسه در کنار آرد یارانهای، هزینه و زیان مضاعفی به کارخانجات تحمیل میکند.
از سوی دیگر، سازمان حمایت در ارزیابیهای خود، قیمت مصوب آرد و گندم یارانهای را برای محاسیه درصد سود کارخانجات ملاک قرار میدهد، در حالیکه آرد با نرخ یارانهای عرضه میشود اما سایر هزینههای تولید، از جمله دستمزد، انرژی، حملونقل، کیسه و مواد افزودنی، با نرخ آزاد محاسبه میشوند. این عدم توازن موجب زیاندهی کارخانجات آرد شده است.
بنابراین در صورت آزادسازی سبوس، حداقل از شدت زیان کاسته خواهد شد و کارخانجات میتوانند به فعالیت ادامه دهند.
شریعت در ادامه مهمترین مطالبه این صنعت از دولت را آزادسازی کامل صنعت آرد مشابه صنعت خوراک دام دانست و افزود: دولت باید یارانه را بهصورت مستقیم به مصرفکننده پرداخت کند تا کارخانجات آرد از این طریق در فضایی رقابتی و آزاد فعالیت کنند؛ در چنین شرایطی، تولیدکنندگانی که توانمندی و بهرهوری بالاتری دارند موفقتر خواهند بود و در نهایت مصرفکنندگان نیز از آرد و نان باکیفیتتری بهرهمند میشوند. در این چارچوب، تفکیک قیمت کیسه از آرد و آزادسازی سبوس از الزامات اصلاح ساختار این صنعت عنوان میشود.
افزایش ۷۵ برابری هزینه غنیسازی آرد با اسید فولیک طی 11 سال
موضوع دیگری که بر افزایش هزینهها دامن زده، رشد چشمگیر قیمت نهادههای مورد استفاده در غنیسازی آرد است. در سال ۱۳۹۳، همزمان با تعیین قیمت مصوب آرد یارانهای، کارخانجات برای هر کیلوگرم پرمیکس آهن و اسیدفولیک مورد استفاده در غنیسازی، حدود ۲ هزار تومان پرداخت میکردند؛ این در حالی است که قیمت همین نهاده اکنون به حدود ۱۵۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. این افزایش قابل توجه، تنها بخشی از رشد هزینههایی است که طی سالهای اخیر به صنعت تحمیل شده، در حالیکه قیمت آرد یارانهای عملاً ثابت مانده است
بازخوانی یک عقبماندگی قیمتی در صنعت آرد
همچنین در سال ۱۳۹۳ قیمت دستوری هر کیلوگرم سبوس ۵۲۰ تومان بود و با درآمد حاصل از فروش یک تن آن امکان خرید حدود ۱۲۰۰ تخته کیسه آردی وجود داشت. در شرایط فعلی که قیمت دستوری سبوس به ۹۵۰۰ تومان رسیده، با درآمد حاصل از فروش یک تن سبوس امکان خرید۴۰۰ کیسه وجود دارد؛ به بیان دیگر، ارزش ریالی سبوس به حدود یکسوم قدرت خرید سابق تنزل یافته است. این در حالی است که اگر قیمت سبوس به حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برسد، معادل ارزش واقعی آن در سال ۱۳۹۳ خواهد بود.
