چالشهای واردات نهادههای دامی؛ مقصر اصلی کیست؟!
نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی
نهادههای دامی طی سالیان اخیر از مهمترین کالاهای اساسی وارداتی کشورمان شناخته شدهاند که سهم زیادی در تجارت محصولات کشاورزی نیز دارند. بااینحال، بهرغم اهمیت این کالاها در سبد غذایی خانواده به عنوان مواد اولیه تولید گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ و لبنیات شاهد چالشهای متعددی بر سر راه واردات آن هستیم. نگاشته در این شماره میزبان محمدعلی ضیغمی، نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی شده است تا ابعاد برخی از این مشکلات را شفافسازی کند.
به گفته ضیغمی، نهادههای دامی از مبادی مختلف تأمین و وارد کشور میشود که مهمترین مبادی تأمین این اقلام، کشورهای حوزه آمریکای لاتین بهویژه برزیل و آرژانتین است. همچنین در حوزه دریای سیاه برخی کشورهای اروپایی و اوکراین، و در حوزه دریای خزر کشورهای روسیه و قزاقستان جزء مبادی اصلی تأمین نهادههای دام و طیور هستند .
وی افزود: در حال حاضر در خصوص حملونقل از حوزه اقیانوسی که از سمت کشورهای آمریکای لاتین صورت میگیرد، مشکل خاصی وجود ندارد و با توجه به تعداد زیاد کشتی و میزان کافی کالا، تأمین و حمل کالا بهسهولت اتفاق میافتد. شاید تنها مسئلهای که در خصوص تأمین کالا از کشورهای آمریکای لاتین حائز اهمیت باشد ، بحث بزرگ بودن کشتیها و مقدار کالا است که به وسیله کشتیهای پانامکس با حجم بیش از 60 هزار تن صورت میگیرد ؛ بنابراین نیازمند سرمایه بالایی است ، و برخی واردکنندگان برای خرید کل محموله یک کشتی با محدودیتهای مالی روبهرو میشوند که در این مواقع مشارکت چند واردکننده مشکل را مرتفع مینماید .
در خصوص حملونقل در حوزه دریای خزر، در مقاطعی که حجم خرید به دلیل وجود کالا و فصل برداشت افزایش مییابد، با محدودیت کشتیهای فعال در حوزه دریای خزر در مقایسه با میزان تقاضا مواجه میشویم که در نتیجه هزینه کشتیها از روال منطقی خود خارج میشود و هزینههای قابلتوجهی را به واردکنندگان تحمیل میکند. محدودیت در تعداد کشتیهای حاضر در دریای خزر نیز این مشکلات را تشدید کرده است.
بنادر امیرآباد و انزلی؛ پذیرای کشتیهایی با حجم 5 هزار تن
وی افزود: بسیاری از کشتیهای فعال در دریای خزر، قدیمی بوده و ازنظر کالیبراسیون حجمی و وزنی، وضعیت مناسبی ندارند؛ بهگونهای که ممکن است وزن کالا در زمان بارگیری و تخلیه دارای مغایرتهای فراوان باشد که این موضوع، واردکنندگان را در بحث رفع تعهدات ارزی در سیستم بانکی و گمرکی دچار مشکل میکند.
البته در دریای خزر، کشتیهای مورداستفاده به دلیل قدمت و ساختار شکلی، آبخور بالایی نیاز دارند و همین قضیه سبب شده است در تمام بنادر شمالی کشور قابل پهلوگیری نباشند. حداکثر وزن کالاهای حمل شده با کشتیهای قدیمی در حال حاضر بین 3 تا 5 هزار تن است که کشتیهای 5 هزار تنی فقط در بنادر امیرآباد و انزلی قابلیت پهلوگیری دارند و سایر بنادر شمالی فقط پذیرای کشتیهای 3 هزار تنی هستند. البته کشتیهایی که جدیدا با ساختار پهنتر و ارتفاع کمتر تولید میشوند، امکان حمل بیش از 7 هزار تن بار را نیز دارند.
اسراف منابع ارزی کشور با بهروز نبودن اسکلهها و تجهیزات بندری
نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی در ادامه درباره ترخیص کالا از بنادر کشور گفت: متاسفانه اکثر بنادر جنوبی از قدمت بالایی برخوردار هستند و در بندر امام خمینی به عنوان بندر اصلی برای ورود کالاهای فله، تعداد اسکلههای فعال و قابل استفاده در زمان واحد به دلیل قدیمی بودن تجهیزات بندری، محدود است و این موضوع موجب شده است در زمان ورود کشتیهای همزمان، تعداد بسیاری از آنها معطل پهلوگیری و ورود به اسکلههای تخلیه باشند که درنهایت شاهد دموراژ این کشتیها هستیم که ارقام بسیار بزرگ و جبرانناپذیری است و باید از منابع ارزی کشور پرداخت شود.
متأسفانه این شرایط و بهروز نبودن اسکلهها و تجهیزات بندری، هزینه مازاد قابل توجهی به تجار و واردکنندگان تحمیل میکند که این هزینه ها الزاما باید بصورت ارزی پرداخت شود که با توجه به اهمیت منابع ارزی کشور، این خسارت بسیار سنگین است و ضرورت دارد برای روزآمد کردن اسکلهها و تجهیزات بندری و توسعه بنادر اصلی برنامهریزی و سرمایهگذاری لازم صورت پذیرد.
افزایش هزینه انبارداری بدون مشورت با سازمان حمایت
وی ادامه داد: بالا بودن برخی تعرفهها ، و تکراری و موازی بودن بخشی از تعرفهها را شاهد هستیم. برای مثال سال گذشته با افزایش 400 درصدی هزینههای انبارداری مواجه شدیم که در ارتباط با کالاهای اساسی، اتفاق بیسابقهای بوده است. همانطور که مطلعید مرجع تخصصی تعیین قیمتها برای کالاها و خدمات اساسی و حساس و ضروری، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و هرگونه تغییر و افزایش قیمت این کالاها و خدمات باید از طریق کارشناسی این دستگاه صورت بگیرد که متأسفانه در ارتباط با افزایش هزینههای انبارداری رعایت این موضوع صورت نگرفت و افزایش قیمت غیرضابطهای اتفاق افتاد.
ضیغمی با تأکید بر اینکه در حوزه کالاهای اساسی تمام مقررات و قوانین به دلیل اهمیت این کالاها در سبد مصرفی خانوار شامل استثنا میشود، گفت: ارز رسمی شامل دو نرخ نیمایی برای واردات کالاهای مختلف و ارز ترجیحی صرفا برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و چند قلم کالاهای اساسی است. از سوی دیگر، دولت تعرفههای ورودی کالاها را که شامل حقوق ورودی و سود بازرگانی است، هرساله برای کالاهای اساسی بهصورت متمایز و مستثنا از سایر کالاهای وارداتی تعیین میکند و معمولاً سود بازرگانی را به صفر میرساند تا قیمت تمامشده کالا گران نباشد؛ اما متأسفانه در مقابل میبینیم که دستگاهی نرخ هزینههای خدمات خود را چند برابر افزایش میدهدکه اثرات این هزینهها در قیمت تمام شده نهایی بسیار بیشتر از کاهش سایر هزینههای مذکور میباشد؛ مانند افزایش 400 درصدی تعرفههای انبارداری و در واقع این موضوع مصداق بارز نقض غرض قانونگذار میباشد.
در وضعیت فعلی بهرغم پیگیریهای فراوان و لغو این مصوبه از سوی ستاد اقتصادی دولت در سال جاری، کماکان این هزینهها از واردکنندگان اخذ میشود که فشار سنگینی به واردکنندگان تحمیل میکند و ضرورت دارد که با قید سرعت از این اقدام بلاوجه سازمان بنادر و دریانوردی جلوگیری شود .
نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی با اشاره به عملکرد موازی سازمان دامپزشکی و سازمان استاندارد در بخش واردات نهادههای دامی گفت: سازمان دامپزشکی و استاندارد هرکدام بهصورت جداگانه اقدام به نمونهگیری از کالای وارداتی میکنند ؛ مکرراً درخواست کردهایم که این نمونهگیری بهصورت واحد انجام شود و در صورت امکان در یک آزمایشگاه موردتوافق دامپزشکی و استاندارد مورد بررسی قرار بگیرد تا ضمن افزایش سرعت انجام کار، در هزینهها نیز صرفهجویی شود؛ اما متأسفانه این درخواست همچنان موردتوافق قرار نگرفته است.
هدف سازمان دامپزشکی از اخذ تعرفه غیر ضروری vip؟
علاوه بر این، واردکنندگان با چالش دیگری به نام اخذ مجوز vip نیز روبهرو هستند. در این ارتباط و وفق این ضابطه پیش از آنکه کالایی وارد کشور شود، باید در زمان دریافت مجوز ثبت سفارش کالا، مجوز ورود کالا تحت عنوان vip از سازمان دامپزشکی اخذ شود که در این مرحله نه آزمایشی صورت میگیرد و نه اقدام خاصی انجام میشود و صرفا تعهد واردکننده به رعایت شرایط مجاز کالا در زمان ورود اخذ میگردد ؛ بنابراین به نظر میرسد ضرورتی برای دریافت این مجوز و اخذ این تعرفه نباشد، زیرا سازمان دامپزشکی در زمان ورود کالا آزمایشهای مربوط به خود را انجام میدهد و در صورتی که کوچکترین مغایرتی وجود داشته باشد از ترخیص و ورود کالا به کشور جلوگیری میشود.
اخذ هزینههای تمدید ثبت سفارش منطقی نیست
وی با انتقاد از هزینههای تمدید ثبت سفارش کالا گفت: ثبت سفارش واردات دارای محدودیت زمانی است؛ درصورتیکه واردکننده موفق به واردات کالا در زمان اعتبار ثبت سفارش نشود، امکان تمدید ثبت سفارش را دارد؛ بهگونهای که برای نهادههای دام و طیور برای ثبت اولیه 4 ماه و برای ثبت ثانویه دو ماه مهلت داده میشود. بر این اساس، برای ثبت سفارش مجدد تعرفه اخذ میشود که ضرورتی ندارد، چراکه برای ثبت سفارش اولیه، هزینه به وزارت صمت پرداخت میشود و به نظر میرسد این هزینه نیز قابلحذف باشد.
تعدد قوانین دولتی؛ بلای جان شرکتهای واردکننده نهاده دامی
ضیغمی در پایان با اشاره به مشکلات تعدد و تکثر قوانین دولتی برای واردات نهادههای دامی گفت: متأسفانه در خصوص وضع این قوانین و مقررات، پیشآگاهی صورت نمیگیرد و واردکننده مرتب با قوانین جدید مواجه میشود که چندان ضرورتی نیز ندارد؛ بنابراین از مسئولان تقاضا داریم در وضع قوانین و مقررات جدید ضمن توجه به قوانین بالادستی، به نظرات و مشاورههای تشکلها و انجمنهای تخصصی مربوطه نیز توجه کنند، چراکه نظرات این تشکلها کارشناسی شده و چندوجهی است و علاوه بر نمایندگی صنف مربوطه، صرفه و صلاح ملی را نیز در نظر میگیرد و نتیجه مناسبتر و دقیقتر با مشکلات کمتری را به دنبال دارد.
