نگاهی به تاثیر سیاست‌گذاری‌های دولت در رهاسازی صنف و صنعت ماکارونی

دولت مکلف است تا پایان شهریورماه هر سال، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را برای سال زراعی آینده تعیین کند تا کشاورزان نسبت به این‌که هرکدام از محصولات کشاورزی را با چه قیمتی از آن‌ها خریداری می‌کنند، آگاه باشند و بر این اساس به کشت محصولات بپردازند. از طرفی در خصوص محصول گندم دولت مکلف بوده گندمی را که به نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری می‌کند، به‌علاوه‌ی هزینه‌های تبعی آن از صنف و صنعت دریافت کند؛ بنابراین در چند سال گذشته، صنف و صنعت هیچ یارانه‌ای برای گندم از دولت دریافت نکرده و همواره آن را با نرخی بیش از نرخ خرید تضمینی دولت خریداری کرده است.

در آغاز سال 1400 و ماه‌های پایانی دولت دوازدهم چند بدعت ناگوار ایجاد شد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

بهای خرید تضمینی گندم که در شهریور سال گذشته مطابق تکلیف یادشده، 40 هزار ریال اعلام شده بود، در آغاز سال با 25 درصد افزایش به 50 هزار ریال افزایش یافت. به عبارتی 100 درصد افزایش نسبت به سال گذشته! این بدعت برای سال آینده نیز تکرار و منجر به بلاتکلیفی قیمت خرید تضمینی در سال جاری شد که انتظار و توقع کشاورزان و مخالفت مسئولان با افزایش نرخ گندم، ریشه در آن بدعت دارد.

بدعت دوم، دولت به‌رغم آن‌که گندم را به مبلغ 50 هزار ریال خریداری می‌کرد، برخلاف تکلیف سال‌های گذشته آن را نه به قیمت تمام‌شده، بلکه به مبلغ 27 هزار ریال به صنف و صنعت عرضه کرد؛ یعنی تقریباً به نصف قیمت خرید! (پس از دو سال و در سال جاری نیز خرید به مبلغ 150 هزار ریال و عرضه آن به صنف و صنعت به قیمت 120 هزار ریال ریشه در بدعت فوق دارد)

در آن سال نیز همانند سال جاری بدون هیچ اعلام و مصوبه و محدودیتی، گندم به زیر قیمت خرید عرضه شد؛ به‌طوری‌که مقدار فروش گندم صنف و صنعت در سال 1400 (به نصف قیمت خرید) بیش از 100 درصد نسبت به سال پیش از آن، ازنظر حجم و تناژ افزایش داشت. در آن زمان هیچ مرجع و سازمان و بنیادی از احتمال قاچاق گندم به کشورهای همسایه و مقایسه با قیمت‌های جهانی و سایر دلایل و بهانه‌های امروز صحبت نکرد. حتی این احتمال نیز لحاظ نشد که برخی می‌توانند گندم را از شرکت بازرگانی دولتی ایران به نصف قیمت خریداری کنند و به قیمت خرید تضمینی به دولت بفروشند! احتمالی که هم‌اینک نیز غیرمحتمل نیست.

در سال مذکور و پس از گذشت 10 ماه دولت، ارزان‌فروشی گندم به صنف و صنعت را به‌عنوان یارانه در نظر گرفت و بر اساس آن، قیمت ماکارونی را که تا پیش از آن «خود اظهاری» بود جزء کالاهای «پیشینی» قرار داد؛ درحالی‌که صنف و صنعت ماکارونی هیچ‌گاه درخواست و تمایلی برای دریافت یارانه نداشته و ندارد.

با آغاز سال 1401 و اجرای طرح «آزادسازی یا مردمی‌سازی یارانه‌ها» بهای گندم صنف و صنعت از 27 هزار ریال به 120 هزار ریال معادل 440 درصد افزایش یافت؛ این در حالی است که محصول ماکارونی با گذشت نزدیک به یک سال و نیم، با قیمت دستوری و با حدود 280 درصد افزایش تعیین نرخ شد.

جراحت صنعت پس از «جراحی اقتصادی» همچنان باز مانده است

باوجوداین اجحاف آشکار و با افزایش شدید مؤلفه‌های تولید که اتفاقاً برخی از آن‌ها از سوی دولت یا زیر نظر دولت افزایش یافته است، همانند حقوق و دستمزد، حامل‌های انرژی، حمل‌ونقل، پتروشیمی، کارتن و بسیاری از ملزومات تولید و بسته‌بندی، همچنان قیمت پیشینی محصول ماکارونی با گذشت نزدیک به 15 ماه از آخرین نرخ اعلامی از سوی سازمان حمایت، تعیین و ابلاغ نشد. درواقع پس‌ازآن «جراحی اقتصادی» جراحت این صنعت به حال خود رها شده و با وجود تحمیل درد بر پیکر صنعت شریف و سالم و بی حاشیه ماکارونی، هرلحظه احتمال عفونت یا خونریزی و از دست رفتن آن وجود دارد.

ماجرای نرخ خرید تضمینی گندم نیز قصه پرغصه‌ای شده است؛ با بدعت پیش‌تر گفته‌شده، دولت قیمت گندم 50 هزار ریالی را در شهریورماه 1400 برای سال آتی، 75 هزار ریال و مجلس شورای اسلامی در بهمن‌ماه آن را حدود 95 هزار ریال و با آغاز سال 1401 در اوج بهای جهانی گندم به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و حتی بالاتر از نرخ جهانی و هم‌زمان با «جراحی اقتصادی» به مبلغ 115 هزار ریال اعلام کرد.

شهریورماه همان سال و برای سال 1402 و با توجه به جهش غیرمتعارف و غیرمنطقی قبل، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی بهای خرید تضمینی را 115 هزار ریال اعلام کرد و مقرر شد مبلغ 15 هزار ریال یارانه کود و سم به کشاورزان پرداخت شود که به‌این‌ترتیب، مبلغ دریافتی کشاورز 130 هزار ریال تعیین شد.

با پیش‌بینی تمام جهات ازجمله وضعیت قیمت جهانی و نرخ ارز و قیمت گندم در منطقه و سایر مؤلفه‌ها و به استناد مصاحبه مدیرعامل محترم بنیاد ملی گندم‌کاران که بهمن‌ماه 1401 در نشریه وزین «نگاشته» منتشر شده بود، آن بنیاد مبلغ 143 هزار ریال را از شورای قیمت‌گذاری مطالبه نمود. با گذشت تنها دو ماه و آغاز سال جدید سخنگوی دولت با افزایش 20 هزار ریال به‌عنوان جایزه، مبلغ خرید تضمینی را 150 هزار ریال – بیشتر ازنظر کارشناسی بنیاد ملی – اعلام کرد؛ اما بنیاد گندم‌کاران نپذیرفت و اعلام قیمت را در صلاحیت سخنگو ندانست. جلسات بسیاری تشکیل یا وعده تشکیل آن داده شد. اعلام نظر نهایی به وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان رئیس شورای قیمت‌گذاری محول شد. سرپرست وزارت جهاد آن را به شورا ارجاع داد و شورا اعلام کرد تا بازگشت رئیس دولت از سفر سوریه باید منتظر ماند! با بازگشت رئیس محترم جمهور، ایشان به جای اعلام، دستور بررسی و پیگیری را صادر فرمود و مقرر شد در نرخ گندمی که فعلاً به 150 هزار ریال خریداری می‌شود، بازنگری و تصمیم قطعی اتخاذ شود.

سال 1402؛ بلاتکلیف‌ترین سال صنف و صنعت

به نظر می‌رسد سازمان برنامه‌وبودجه به لحاظ عدم پیش‌بینی در بودجه سال جدید، با افزایش آن مخالف است و آن را بار اضافه‌ای بر دوش دولت می‌داند. در این صورت، این پرسش مطرح می‌شود که خرید به نرخ 150 هزار ریال و فروش به صنف و صنعت به نرخ 120 هزار ریال در بودجه لحاظ شده است؟ آیا صنف و صنعت برای تولید کیک و کلوچه و بیسکوئیت و حتی ماکارونی نیازمند دریافت یارانه از دولت است؟

درحالی‌که وزیر محترم وقت جهاد کشاورزی سال گذشته بارها فعالان بخش خصوصی را به عقد قرارداد با کشاورزان برای خرید گندم تشویق کرده و اکیداً اعلام داشتند سال 1402 حتی یک کیلو گندم از طریق دولت به صنف و صنعت فروخته نخواهد شد و کارخانه‌ها خودشان باید به‌طور مستقیم از کشاورز خرید کنند و باری از دوش دولت بردارند؛ درحالی‌که بخش خصوصی تمام زیرساخت‌ها و امکانات را برای خرید گندم در سال 1402 مهیا و با تعداد زیادی از کشاورزان عقد قرارداد نموده تا گندم را بالاتر از نرخ خرید تضمینی از آن‌ها خرید کند، به‌یک‌باره دولت با خرید گندم 150 هزار ریالی از کشاورز، آن را به قیمت 120 هزار ریال به صنف و صنعت عرضه کرد! و به‌این‌ترتیب طرح خرید مستقیم و قراردادی گندم از کشاورزان، بر باد رفت.

پس از گذشت 90 روز از آغاز سال، هنوز در نرخ خرید تضمینی گندم، نرخ آرد صنف و صنعت و نرخ فروش محصول ماکارونی بلاتکلیف هستیم. هنوز با بهای تمام‌شده سه‌ماهه نخست سال 1402 تولید می‌کنیم و به بهای ابتدای سال 1401 می‌فروشیم! چشممان از «مابه‌التفاوت» دریافتی سال گذشته ترسیده، نگران و مرددیم، نمی‌دانیم تورم 70 درصدی را چگونه به سود 7 درصدی بخورانیم، نمی‌دانیم کجای معادله هستیم، به هر مقامی که می‌شناختیم و دستمان رسیده، نامه داده‌ایم، در هر رسانه‌ای گفته‌ایم و نوشته‌ایم، اما دریغ از یک جو توجه. (تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد)

خبرنگار: شیرین قنبری