تسهیل تخلیه و بارگیری غلات و توسعه ظرفیت بنادر در سایه همکاری سازمان بنادر و دریانوردی با بندر فاو عراق

قاعدتاً برای رشد و تعالی کشور در صنعت لجستیک و ترانزیت منطقه، همکاری و همگرایی تنگاتنگ نهادها و دستگاه‌های مختلف نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت؛ نهادهایی همچون گمرک، استاندارد و قرنطینه که در روان‌سازی و تسهیل فرآیند ترانزیت سهم بسزایی دارند.

سازمان بنادر و دریانوردی، یکی از اعضای زنجیره حمل‌ونقل و ارائه‌کننده خدمات تخصصی دریایی و بندری تاکنون اقدامات بسیاری در جهت تسهیل و رقابتی نمودن هزینه ترانزیت از قلمرو جمهوری اسلامی ایران انجام داده که در این خصوص می‌توان به تخصیص تخفیفات مربوطه به تخلیه و بارگیری کانتینر به میزان 50 درصد، تخفیف 50 درصدی در مقوله هزینه‌های انبارداری، پنج روز معافیت از پرداخت هزینه انبارداری و … اشاره کرد.

به گفته کاظم صالحی، مدیرکل ترانزیت و لجستیک سازمان بنادر، این سازمان از نیمه دوم سال 1401 تاکنون به میزان 31 میلیون و پانصد هزار دلار تخفیف به THC(هزینه تخلیه و بارگیری) کانتینرهای ترانزیتی اعطا نموده که با احتساب رقم تخفیفات 50 درصدی در انبارداری کانتینرها، درمی‌یابیم که سازمان نگاه انتفاعی و درآمدزایی در خصوص محمولات ترانزیتی نداشته و در جهت صرف و صلاح کشور، از درآمدهای بالفعل خود به نفع ترانزیت‌کنندگان چشم‌پوشی نموده است؛ اما نکته مهم و حائز اهمیت این است که عملکرد دیگر دستگاه‌ها و نهادها نیز می‌بایست در این خصوص همگرا باشد که موجب بی‌اثر شدن تخفیفات ارائه‌شده از سوی سازمان در زنجیره ترانزیت و لجستیک نشود.

 عمر متوسط تجهیزات تخلیه و بارگیری کشور حدود 20 سال است

صالحی افزود: به‌رغم فشار تحریم‌های ظالمانه تحمیلی به کشور، خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی متخصصان بنادر کشور، نرخ میزان آمادگی به کار تجهیزات عملیاتی بنادر در سطح مطلوب است و از حیث ارائه خدمات لجستیکی به کشتی و محمولات، مشکل جدی وجود ندارد؛ اما موضوع قابل‌اعتنا این است که تجهیزات استراتژیک بنادر در همه جای دنیا بسیار گران‌قیمت است و عمر متوسط تجهیزات تخلیه و بارگیری کشور نزدیک به 20 سال شده و نگهداری و هزینه تعمیرات آن بسیار بالا رفته است و نیاز به نوسازی دارند و از سویی در سال‌های اخیر افزایش نرخ تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی متناسب با رشد تورم اقتصادی نبوده و عقب‌ماندگی محسوسی در این حوزه مشاهده می‌شود که این مسئله، ضرباهنگ توسعه بنادر و سرمایه‌گذاری در زمینه نوسازی تجهیزات استراتژیک را قدری با کندی مواجه نموده است که در این خصوص مدیران ارشد سازمان با درایت و تدبیر در پی چاره‌جویی و حل این مسئله در سطوح بالای تصمیم‌گیری هستند.

 اتصال ریلی به خط ریلی بندر فاو و جذب محمولات ترانزیتی؛ رویکرد ایران در قبال بندر فاو عراق

مدیرکل ترانزیت و لجستیک سازمان بنادر در ادامه درباره تأثیر بندر فاو عراق بر عملکرد بنادر ایران اظهار کرد: در این خصوص نگاه غالب این است که بندر فاو تهدید جدی برای بنادر جنوبی کشور است، اما به اعتقاد بنده، کشور می‌تواند به جای رویکرد رقابت، رویکرد همکاری با کشور عراق را در خصوص این بندر در پیش بگیرد. نباید از خاطر دور نمود که توسعه بندر فاو علاوه بر بنادر جنوبی کشورمان، بندر مبارک کویت و بندر جبل‌علی امارات را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، اما کشور امارات با سرمایه‌گذاری در توسعه بندر فاو، در پی حفظ ابتکار عمل و تأمین منافع کشور خود در این عرصه است. به‌هرحال فعال شدن بندر فاو در آینده نزدیک صورت خواهد پذیرفت، ولی کشور می‌بایست در این خصوص راهبرد مشخصی را دنبال نماید که به اعتقاد این‌جانب، اتصال ریلی کشورمان به خط ریلی بندر فاو و جذب محمولات ترانزیتی و حمل آن از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به مقاصد کشورهای آسیای میانه می‌تواند رویکرد مناسبی برای درآمدزایی ناوگان حمل کشور باشد.

سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به فرسودگی اسکله‌های بندر امام خمینی و هزینه‌های بالای تعمیرات و نگهداری و ضمن انجام برآورد و ارزیابی هزینه فایده، درصدد احداث بندر بزرگ خلیج‌فارس در مجاورت بندر امام خمینی(ره) است که در حال حاضر مطالعات امکان‌سنجی آن به اتمام رسیده است.

وی در بخش دیگر گفت‌وگو درباره مزیت رقابتی کشورها در حوزه ترانزیت گفت: مزیت رقابتی کشورها در عرصه ترانزیت معطوف به سه گزینه ارائه خدمات چابک لجستیکی و کاهش زمان سیر محمولات ترانزیتی در قلمرو کشور، ارائه خدمات مقرون‌به‌صرفه و قیمت رقابتی حمل محمولات ترانزیتی و ارائه خدمات تکمیلی در عرصه لجستیک و ترانزیت، همچون امکان ره‌گیری و رصد لحظه‌ای سیر محموله از سوی صاحبان کالا است که به اعتقاد بنده، دو وجه ارائه خدمات سریع و خدمات مربوط به رصد و ره‌گیری محمولات برای صاحبان کالا مهم‌تر از قیمت حمل محمولات ترانزیتی است؛ اما در هر صورت در این سه حوزه نقایصی وجود دارد و باید اقدامات جدی در جهت اصلاح آن انجام شود.

صالحی در پایان به چالش‌های صنعت ترانزیت اشاره کرد و یادآور شد: از عمده گلوگاه‌های زمانی، اطاله زمان ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در گذرگاه‌های مرزی به دلیل بازرسی‌های متعدد، ناهماهنگی در ساعات کاری و روزهای تعطیلی گمرکات کشورمان و کشورهای همسایه و فراگیر نشدن سازوکار خدمات الکترونیکی مربوط به تشریفات گمرکی (eCMR,eTIR) مشکلات کارت سوخت و تأمین گازوئیل موردنیاز ناوگان خارجی و… است. همچنین بازرسی‌های متعدد در طول مسیر و بازگشایی محمولات با ظن قاچاق و سپس بارچینی مجدد از عمده موارد اطاله زمان است. علاوه بر این، از آنجایی‌که تخفیفات و مشوق‌ها به‌صورت هماهنگ میان شیوه‌های مختلف حمل ارائه نمی‌شود، تخفیفات ارائه‌شده چندان چشمگیر و اثرگذار نیست. از دیگر مواردی که فقدان آن به‌شدت احساس می‌شود، وجود یک پلتفرم دیجیتال میان ذی‌نفعان و متعاملان ترانزیت در کشور اعم از بخش دولتی و بخش غیردولتی است که ایجاد این پلتفرم واحد در عرصه ترانزیت، به شناسایی هرچه دقیق‌تر زمان‌های توقف محمولات و گلوگاه‌های ترانزیتی، کمک شایان توجهی خواهد نمود.