تابآوری زنجیره ارزش غلات
نخستین پنل روز دوم کنفرانس ایرانگرین با پنل امنیت زنجیره تأمین غلات با مدیریت امیرحسین افراشتهپور آغاز شد. افراشتهپور در این پنل ابتدا مقوله امنیت غذایی را تشریح کرد و گفت: امنیت غذایی، یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار، تنها به جنبههای معیشتی و رفاه اجتماعی محدود نمیشود، بلکه پیوندی عمیق با حوزههای کلان سیاست، اقتصاد و حتی روابط بینالملل دارد. در این چارچوب، حفظ و تقویت امنیت غذایی نهتنها ضرورتی اجتماعی، بلکه مسئلهای راهبردی برای آینده کشور محسوب میشود.
زنجیره تأمین مواد غذایی در ایران با مجموعهای از چالشها و فرصتها مواجه است که شناسایی دقیق و تحلیل آنها میتواند زمینهساز ارائه راهکارهایی مؤثر برای ارتقای بهرهوری، تابآوری و پایداری این زنجیره باشد.
وی افزود: زمانی که از زنجیره ارزش غلات یا همان زنجیره تأمین صحبت میشود، در واقع به مجموعهای از حلقههای بههمپیوسته اشاره داریم که از مرحله کشت و تولید در کشور مبدأ آغاز شده، سپس فرآیندهای واردات، بازرگانی، حملونقل و زیرساختهای مرتبط را در برمیگیرد و درنهایت به تولید و توزیع محصول در سطح جامعه منتهی میشود.
هر یک از این حلقهها، نقشی تعیینکننده در کیفیت، قیمت و استمرار دسترسی به مواد غذایی دارند و درمجموع، پایهگذار امنیت غذایی کشور به شمار میروند. ازاینرو، بررسی جامع و گامبهگام این فرآیند، ضرورتی انکارناپذیر برای سیاستگذاری مؤثر در حوزه امنیت غذایی است.
نیاز 12 میلیون تنی کشور به واردات ذرت
محمد جعفری، دبیر انجمن غلات در این پنل، وضعیت فعلی زنجیره تأمین غلات و چالشهای این حوزه را تشریح و بررسی نمود.
به گفته جعفری با توجه به محدودیتهای اقلیمی و منابع آبی کشور، امکان تولید کامل نهادههای دامی در داخل کشور وجود ندارد، بنابراین، نیاز به واردات نهادههایی نظیر ذرت، کنجاله سویا و جو کاملاً محسوس است. طبق آمارهای موجود، برای تأمین نیاز کشور، حدود ۱۲ میلیون تن ذرت، ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تن کنجاله سویا و حدود ۳.۵ تا ۴ میلیون تن جو باید وارد شود.
وی با بیان اینکه شرکتهای واردکننده در این حوزه با مشکلات متعددی مواجه هستند، گفت: در حال حاضر بخشی از مطالبات شرکتهای واردکننده پرداخت نشده و این موضوع موجب نارضایتی فعالان این بخش شده است. با توجه به تحریمها و فعال شدن مکانیسم اسنپبک، لازم است وزارت جهاد کشاورزی با همکاری انجمنها و تشکلهای مرتبط، راهکارهای جدیدی برای پرداخت مطالبات ارائه دهد تا اعتماد واردکنندگان حفظ شود و ثبت سفارشهای معوق، به مرحله اجرا برسد…
جعفری یکی دیگر از مشکلات موجود را فرآیند تمدید ثبت سفارشها و اختلال در سامانههای مربوطه عنوان کرد و افزود: به دلیل ضعف زیرساختهای سامانهای در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، روند ثبت و تمدید سفارشها با اختلال مواجه است که لازم است در اسرع وقت این سامانهها بهبود یابند و با هماندیشی تشکلهای واردکننده، روند امور تسهیل شود.
اختلال در تأمین کالای کشور با محرومیت شدید از حملونقل دریایی
علی ابراهیمی، مدیرعامل صندوق حمایت از صنعت طیور کشور نیز در این پنل اظهار کرد: ایران در شرایط اقتصادی بسیار شکنندهای قرار دارد و چنانچه در این بخش نتوانیم وضعیت مطلوبی ایجاد کنیم، دستیابی به بهبود در سایر حوزهها نیز بهطورجدی با مشکل روبهرو خواهد شد. سیاستهای خارجی و برنامهریزی اقتصادی کشور در سالهای اخیر روی ریلهایی حرکت کرده است که با فعال شدن مجدد مکانیسم ماشه، ما را به وضعیت ۱۵ سال پیش بازگردانده است.
این امر نشان میدهد که مدیریت کلان کشور در حوزه اقتصاد، دستاورد قابلتوجهی برای کشور به همراه نداشته است. واکنشهای رسمی به فعال شدن اسنپبک، بیشتر جنبه آرامسازی فضای داخلی دارد، درحالیکه در واقعیت شرایط بسیار جدی و آسیبزننده است و همچون شمشیری بر فراز اقتصاد کشور عمل میکند؛ فرآیندی که بهتدریج اقتصاد ایران را کوچکتر و آسیبپذیرتر میسازد.
وی با بیان این که برنامهریزیهای اقتصادی فعلی میتواند کشور را به سمت نابودی اقتصادی سوق دهد، خاطرنشان کرد: در شرایطی که باید جمعیت ۸۵ میلیون نفری را ازنظر تغذیه تأمین کنیم، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. یکی از سادهترین این چالشها، محرومیت شدید از حملونقل دریایی است که بازگشت تحریمها موجب میشود شرکتهای حملونقل بینالمللی بهراحتی حاضر به همکاری با ایران نباشند و تأمین کالا بهشدت با اختلال مواجه شود.
در زمینه تأمین غلات نیز مسیر درستی انتخاب نشده است. اصرار نادرست بر خودکفایی، با توجه به محدودیت ظرفیتهای کشور، بهویژه در مصرف منابع آبوخاک، سبب شده است که دیگر نتوانیم به خودکفایی در محصولاتی مانند گندم دست یابیم؛ محصولی که بارها جشن خودکفایی آن گرفته شده بود.
ابراهیمی در ادامه در پاسخ به پرسش آقای افراشتهپور مبنی بر معرفی راهکار برای تأمین نقدینگی واحدهای کوچک در بخش طیور گفت: حذف یارانهها و تکنرخی شدن ارز و حمایتهای صندوقها عواملی هستند که میتوانند در بحث نقدینگی کمک کنند، زیرا سهامداران و تولیدکنندگان در این صندوقها مشارکت دارند.
سامانه بازارگاه؛ متهم اصلی نبود چرخش روان نهاده در کشور
مهندس رنگی، عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی نیز در این پنل، از سامانه بازارگاه انتقاد کرد و گفت: تحریمهای «هوشمندانه» را که اکنون بیش از ۲۰ سال از آغازش میگذرد، این روزها با تمام وجود احساس میکنیم. این تحریمها موجب شد تا سیستمی دستوپاشکسته بهنام «بازارگاه» شکل بگیرد. در آن زمان، امکان سهمیهبندی مستقیم جیره خوراک مردم وجود نداشت، بنابراین جیره خوراک حیوانات سهمیهبندی شد.
سیستم بازارگاه زاییده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. این قانون در دوران دولت احمدینژاد تدوین و از سوی مجلس تصویب شد؛ اجرا شدن آن در دولت روحانی متوقف شد، چراکه تجارت کشور را قفل میکرد. قانون برای مدتی متوقف بود، سپس در دولت آقای رئیسی دوباره اجرا شد؛ نتیجه اجرای مجدد این قانون بلایی شده که اکنون گریبان ما را گرفته است.
وی افزود: اعمال این قانون سبب انباشت کالا در گمرکات شد؛ بازرگانان دیگر بهراحتی نمیتوانند کالای خود را از گمرک ترخیص کنند و با موانع و تلههای بانک مرکزی روبهرو میشوند. درنتیجه، گردش روان کالا در زنجیره تجاری کشور مختل شده است. جو، ذرت و کنجاله کالاهایی نیستند که قابلیت قاچاق داشته باشند؛ این کالاها، نهادههای خوراک داماند و در فضای دامداری مورداستفاده قرار میگیرند؛ اما بازارگاه مانع از چرخش روان این کالاها در کشور شده است.
از سوی دیگر مجلس سقف و سهمیه ارزی را کاهش داده و جهاد کشاورزی نیز از تولیدکنندگان میخواهد تولید را افزایش دهند؛ این پرسش مطرح است که از چه مسیری و با چه منابعی قرار است خوراک تأمین شود؟ دو نهاد دولتی همراستا و هماهنگ عمل نمیکنند و این بینظمی موجب شده است موجودی کالا در گمرکات به حداقل برسد و نتوانیم نیاز واقعی کشور را تأمین کنیم.
رنگی در پاسخ به پرسش آقای افراشتهپور مبنی بر اینکه از دیدگاه برخی بازرگانان، سقف ثبت سفارش بهتنهایی مشکلزاست و در زنجیره تأمین اختلال ایجاد میکند. در محصولات گوشتی آیا باید سهمیهبندی ادامه یابد یا بازار باید آزاد شود؟ گفت: کالاهایی که بهعنوان نهاده دامی وارد کشور میشوند، قابلیت قاچاق ندارند و در فضای دامداری مصرف میشوند. اکنون چنین طراحی شده است که افراد کمتجربه و تازهوارد از این کالا استفاده میکنند و در کنار آنها حرفهایها نیز از همان منابع بهره میبرند؛ روشن است که کارایی این دو گروه برابر نیست.
اقتصاد کشور آزاد نیست؛ ما مخالف تعیین سهمیه و سقف بهطورکلی نیستیم، اما از بانک مرکزی درخواست داریم بدهیها و تعهدات معوق را پرداخت کند. در اقتصاد ما تلههای فراوانی وجود دارد: کسانی میگویند «بدون سهمیه کالا بیاورید»، درحالیکه عملاً نمیتوانند به واردکنندگان باسابقه ارز بدهند و دنبال واردکنندگان جدید و بدونسابقه میروند.
لزوم تزریق نقدینگی به بخش طیور از سمت بانکها
رضا مبصری، دبیر انجمن زنجیرههای تولیدکننده گوشت و مرغ ایران نیز در پاسخ به پرسش آقای افراشتهپور درباره بحث تأمین ارز بخش طیور گفت: قطعاً پیش از اینکه ارز 4200 تومانی برداشته شود، تأمین نقدینگی بهصورت متناسب در حال انجام بود؛ اما پس از حذف آن، به دلیل افزایش نیاز به نقدینگی و توقفی که در رشد ترازنامه بانکها از سوی بانک مرکزی اعمال شد و تسهیلات افزایش پیدا نکرد؛ بخش طیور با کمبود نقدینگی روبهرو شد که قالب نقدینگی موردنیاز آنان از سوی واردکنندگان محترم تأمین شد اما با توجه به سیاستهای ارزی کشور واردکنندگان نیز در تأمین نقدینگی دچار مشکل شدند. طبیعی است که نیاز داریم بانکها در این خصوص حتماً نگاه خاص داشته باشند و با تزریق نقدینگی به بخشی از زنجیره تأمین به واردکنندگان یا در انتهای زنجیره، یکی از چالشهای مهم در بخش طیور رفع گردد.
