بحران وابستگی وارداتی غلات و نیاز ۱۲/۵ میلیارد دلاری برای تأمین کالاهای اساسی
دبیر انجمن غلات ایران مطرح کرد
بازار غلات و نهادههای دامی ایران در سالهای اخیر با نوسانات و آشفتگیهای قابلتوجهی مواجه بوده است. این نوسانات نهتنها بر تولیدکنندگان داخلی، بلکه بر قیمت و دسترسی به کالاهای اساسی در سبد خانوار نیز تأثیر مستقیم دارد. علت اصلی این آشفتگی، ترکیبی از محدودیتهای تولید داخلی، وابستگی شدید به واردات و مشکلات ساختاری در سیاستگذاری و تخصیص منابع ارزی است.
نگاشته در این شماره میزبان محمد جعفری، دبیر انجمن غلات شده است تا نیاز بازار ایران به غلات و نهادهها و نواقص موجود در واردات این اقلام اساسی را بررسی کند.
به گفته جعفری، بر اساس برنامه سالانه وزارت جهاد کشاورزی، سبد کالایی خانوار با هماهنگی سازمان برنامهوبودجه و بانک مرکزی تعیین میشود تا در طول سال، نیاز پروتئینی مردم تأمین شود. این برنامه باید توسعهای باشد؛ به این معنا که مردم نسبت به سال گذشته، مصرف گوشت، مرغ و تخممرغ خود را کاهش ندهند. از سوی دیگر، سیاست کشور بر افزایش جمعیت تأکید دارد؛ بنابراین برنامههای تأمین کالا نیز باید توسعهای باشند. هدف ما افزایش تولید نسبت به سال گذشته است، چه از طریق تولید داخلی و چه از طریق واردات، تا بهرهوری بالا رود.
تأمین نیازهای کشور با بودجه 8 میلیارد دلاری؟!
دبیر انجمن غلات با اشاره به اینکه سال گذشته بر اساس آمار بانک مرکزی، گمرک و جهاد کشاورزی حدود 5/22 میلیون تن کالای اساسی با ارز 28500 تومانی شامل 5/10 میلیون تن ذرت، 4 میلیون تن کنجاله سویا، 8/2 میلیون تن جو، 326 هزار تن گوشت وارد کشور شده است، گفت: سایر کالاها به استثنا گوشت که سال گذشته از فهرست دریافت ارز ترجیحی حذف شد، همچنان برخوردار از ارز 28500 تومانی هستند.
لذا درصورتیکه دولت بخواهد برنامه وارداتی سال گذشته را اجرا کند، بهاستثنای گوشت باید حدود 3/11 میلیارد دلار هزینه صرف واردات کالا کند، این در حالی است که برنامههای وزارت جهاد کشاورزی برای امسال بر مدار افزایش تولید بوده است. برای مثال سال گذشته نهایتاً 145 میلیون قطعه جوجهریزی داشتیم ولی هدفگذاری امسال 155 میلیون قطعه جوجه است و یا تخممرغ پارسال 11 کیلو بوده ولی امسال 12 تا 15 کیلو است. در حوزه گوشت نیز با توجه به محدودیتهایی که در کشور است، رقم افزایشی است یا از طریق تولید داخل یا از محل واردات.
از سوی دیگر، سال زراعی جاری با خشکسالی حاد مواجه شد؛ تولید گندم از 12 میلیون تن سال گذشته، امسال 3 تا 4 میلیون تن کاهش یافت؛ بنابراین، واردات گندم با ارز 28,500 تومانی افزایش یافته است. در حوزه جو، تولید داخلی سال گذشته مناسب بود و تنها 2.8 میلیون تن واردات صورت گرفت، اما امسال پیشبینی میشود 3.5 تا 4 میلیون تن جو وارد شود؛ به عبارتی حدود یکمیلیون تن افزایش واردات.
درنتیجه، اگر هزینه واردات این حجم اضافی را در نظر بگیریم، برای تحقق برنامه تأمین سبد کالایی خانوار در سال جاری، نیاز است حدود 12.5 میلیارد دلار ارز تخصیص یابد. این در حالی است که برخی تصور میکنند کشور با 8 میلیارد دلار میتواند همه نیازها را پوشش دهد که این تصور اشتباه است.
وابستگی 97 درصدی کشور به واردات کنجاله سویا
دبیر انجمن غلات در بخش دیگر گفتوگو درباره تأثیر مکانیسم ماشه و تحریمها بر واردات غلات اظهار کرد: تحریمها در واردات نهادهها تأثیر محدود دارند، زیرا این حوزه اساساً به دلیل مشکلات داخلی، ازجمله نبود برنامهریزی مناسب، عدم هماهنگی تصمیمگیران ارزی با برنامههای وزارت جهاد کشاورزی و واردات بهموقع، همواره با چالش مواجه بوده است. کشور در تولید ذرت، جو و کنجاله سویا وابستگی بالایی دارد. برای مثال تولید ذرت داخلی کمتر از 1 میلیون تن است، درحالیکه نیاز 12 میلیون تن است و یا تولید جو حدود 50 درصد نیاز داخلی است و وابستگی به کنجاله سویا تقریباً 97 درصد است؛ بنابراین، تصمیمگیرندگان باید با شناخت کامل صنعت، برنامهریزی کنند. محدودیتهای داخلی، نه بینالمللی، بیشترین مشکل را ایجاد کردهاند.
وی در ادامه درباره تنوعبخشی به مبادی واردات غلات به کشور تصریح کرد: واردات باید بر اساس زمان برداشت، قیمت و کیفیت کشور مبدأ انجام شود. وابستگی به یک کشور خاص وجود ندارد و از کشورهای مختلف (آمریکای جنوبی، روسیه، اروپایی و …) تأمین صورت میگیرد. روسیه و کشورهای اوراسیا به دلیل نزدیکی و زمان مناسب برداشت، ازلحاظ اقتصادی بهصرفه هستند، اما هدفگذاری بر یک کشور محدود نیست. همچنین توسعه کشت فرا سرزمینی میتواند امنیت غذایی کشور را ارتقا دهد، اما این طرح تاکنون اجرا نشده است.
جعفری همچنین درباره انحصار در واردات غلات خاطرنشان کرد: ارز 28,500 تومان، یارانهای است و اختیار آن برای دولت است. وقتی منابع ارزی میان تعداد زیادی شرکت تقسیم شود، انحصار معنایی ندارد و ممکن است به بخشی از تجار آسیب وارد شود. برنامهریزی ضعیف دولت، به مدیریت از طریق انحصار منجر شده است. درصورتیکه اگر تصمیمگیرندگان شناخت کامل از زنجیره تولید و توزیع داشتند، این مشکلات ایجاد نمیشد.
بنابراین در شرایط فعلی که دولت از ابتدای فرآیند با شعار تخصیص ارز ترجیحی، سرمایه کلانی از واردکنندگان بخش خصوصی را درگیر کرده است، نمیتواند بهصورت ناگهانی اقدام به حذف ارز ترجیحی نماید.
