افزایش بیش از ۴۰۰ درصدی سرمایه در گردش واردکنندگان نهاده‌های دامی پس از حذف ارز ترجیحی

محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، در آیین افتتاحیه نمایشگاه فیداکسپو با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: ما معتقدیم مردم از کرامت و شعور اقتصادی کافی برخوردارند و درصورتی‌که مصرف‌کننده‌ای وجود نداشته باشد، هیچ‌یک از اجزای زنجیره تولید و تأمین ـ از دامدار و مرغدار گرفته تا واردکننده و تولیدکننده جوجه یک‌روزه ـ قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. در واقع، همه ما حلقه‌های یک زنجیره ارزش هستیم که درنهایت به مردم ختم می‌شود.

وی با تشریح وضعیت دشوار تأمین نهاده‌ها افزود: امروز برای خرید یک کشتی ۷۰ هزار تنی کنجاله، حدود چهار هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است. همچنین محموله‌ای ۲۰ تنی که پیش‌تر با حدود ۳۵۰ میلیون تومان تهیه می‌شد، اکنون به رقمی نزدیک به یک‌ونیم میلیارد تومان رسیده است؛ افزایشی بیش از ۴۰۰ درصد. در چنین وضعیتی، انتظار تداوم واردات از تأمین‌کنندگان، واقع‌بینانه نیست.

طلب 5 میلیارد دلاری واردکنندگان از دولت با ارز 28500 تومانی

کلامی با اشاره به بدهی سنگین دولت به واردکنندگان نهاده‌های دامی گفت: حدود پنج میلیارد دلار مطالبات ارزی واردکنندگان، از آذر سال گذشته تا دی‌ماه امسال، با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تسویه نشده و این مسئله عملاً سرمایه در گردش بخش خصوصی را از بیشن برده است. تداوم این وضعیت امکان‌پذیر نیست و در صورت بی‌توجهی، کل زنجیره تولید با آسیب جدی مواجه خواهد شد.

وی تأکید کرد: دامداران و مرغداران با این سطح از قیمت‌ها و بدون تزریق منابع مالی، توان خرید نهاده‌های موردنیاز خود را ندارند. اجرای هر سیاست اقتصادی، مستلزم فراهم بودن الزامات آن است و وعده‌های صرفاً مکتوب، راهگشا نخواهد بود.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی با دفاع از نقش بخش خصوصی تصریح کرد: فعالان بخش خصوصی طی ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته، در تمامی دولت‌ها و حتی در سخت‌ترین شرایط تحریمی، مسئولانه عمل کرده و هرگز از تعهدات خود عقب ننشسته‌اند. این فعالان اقتصادی، در عمل سربازان خط مقدم امنیت غذایی کشور هستند و نباید سرمایه اعتماد آن‌ها تضعیف شود.

تثبیت قیمت دستوری؛ زمینه‌ساز قاچاق و رانت

کلامی با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری افزود: اگر هدف از جراحی اقتصادی، اصلاح ساختارهاست، باید بازار به سازوکار رقابت سپرده شود. تثبیت دستوری قیمت‌ها در حوزه نهاده‌ها، مرغ، شیر و تخم‌مرغ نه‌تنها به تعادل بازار منجر نمی‌شود، بلکه زمینه‌ساز افزایش قاچاق، رانت و فساد خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تک‌نرخی‌سازی و آزادسازی واقعی به معنای حذف امضاهای طلایی، رانت‌ها و مداخلات سلیقه‌ای است. چنانچه دولت با محدودیت منابع ریالی و ارزی مواجه است، باید اجازه دهد بازار بر پایه رقابت، مسیر طبیعی خود را طی کند؛ در غیر این صورت، تولید و امنیت غذایی کشور با تهدیدی جدی روبه‌رو خواهد شد.