دولت در سال 97 حدود 24 میلیارد دلار با نرخ ارز 4200 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی و تعدیل قیمت اقلام ضروری مردم به برخی از واردکنندگان پرداخت کرد که بر اساس آمارهای نرخ تورم این کالاهای اساسی، اختصاص ارز دولتی به این کالاها تاثیر چندانی را در عدم افزایش قیمتها نداشته است و در برخی موارد نیز با فسادهایی همراه بوده است. اکنون با وجود این وضعیت، روند تخصیص ارز دولتی کماکان برای کالاهای اساسی در سال 98 ادامه دارد.
محمد حسینی، عضو کمیسون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با نگاشته در خصوص روند تخصیص ارز دولتی برای کالاهای اساسی در سال 98 اظهار کرد: بر اساس حکم بند 7 تبصره 7 قانون بودجه سال 98 این اجازه به دولت داده شده است تا همانند سال گذشته تمام کالاهای اساسی با ارز 4200 تومان وارد کشور شود که برای این امر ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی در نظر گرفته شده است؛ اما چگونگی هزینه کرد این میزان یارانه ارزی بر عهده دولت میباشد. همچنین مقرر شده است تا مواد اولیه وارداتی سایر کالاهای مصرفی مانند صنایع، شوینده، پوشاک و… از طریق ارز سامانه نیما تامین شود.
عضو کمیسیون بودجه مجلس با بیان اینکه اختصاص ارز 4200 تومان به واردات کالاهای اساسی سبب تعدیل قیمت این کالاها میشود، گفت: متأسفانه دولت با وجود تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی نتوانسته است عملکرد موفقی را در این عرصه از خود نشان دهد چراکه برنامهریزیها برای شبکه توزیع و نظارت آن صحیح نبوده و این کالاها در اختیار جامعه هدف و اقشار کمدرآمد قرار نگرفته است. البته باید به این نکته توجه داشت که اتخاذ این سیاست با وجود توزیع نادرست آن، تاثیر مطلوبی را در کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها داشته است.
حذف ارز 4200 تومان به ضرر اقشار آسیبپذیر است
حسینی با اشاره به اینکه باید روند تخصیص ارز دولتی برای کالاهای اساسی همچنان ادامه یابد، خاطرنشان کرد: حذف ارز 4200 تومان برای واردات اقلام اساسی سبب افزایش سرسامآور قیمتها و ایجاد فشار مضاعف بر اقشار ضعیف جامعه و تولیدکنندگان واقعی خواهد شد.
