مالیات یکی از موضوعات مهم برای کارخانجات آرد است. کارخانجات آرد کشور بهعنوان یکی از بنگاههای اقتصادی و تولیدی مهم کشور، سالیان بسیاری است که در انتظار دست یاری دولت برای بهبود و سامانبخشی به اوضاع هستند. شاید تغییر نرخ فروش آرد و آزادسازی صنعت آسیابانی کمترین خواسته آنان باشد که میتواند بخش کثیری از بار مشکلات آردسازان را تقلیل دهد.
فارغ از خواسته مشترک آسیابانان برای آزادسازی، بحث مالیات پرداختی کارخانجات آرد به چالشی مهم برای آردسازان به ویژه در استانهای محروم و کم برخوردار تبدیل شده است.
معافیت مالیاتی کارخانجات تازه تاسیس تا 15 سال
بر اساس اصل 132 قانون مالیاتهای مستقیم، کارخانجات آرد تازه تاسیس در مناطق محروم که از قدمت آنان کمتر از 10 سال میگذرد، تا 15 سال از پرداخت مالیات معاف هستند. البته این معافیت مالیاتی مشروط به شروطی است که باید بر اساس آن کارخانجات آرد، تمام حسابرسیها، دفاتر قانونی و اسناد خود را جهت تکمیل اطلاعات به شرکتهای حسابرسی واگذار کنند و دارایی بر اساس ماده 132، موظف به عدم دریافت آن از این واحدها میباشد.
اعمال نظر سلیقه ای سازمان دارایی دردسرساز شد
حال در برخی از مناطق محروم کشور، با وجود ارائه دفاتر قانونی کارخانجات آرد به دارایی برای برخورداری از این معافیت مالیاتی شاهد تنگنظری و اعمال نظر سلیقهای برای تخصیص مالیات به این واحدها هستیم چراکه متاسفانه برخی از ادارههای دارایی مناطق محروم و کوچک به دلیل محدودیت تعداد واحدهای تولیدی بزرگ در این مناطق برای جبران درآمد مالیاتی خود و کسب رتبه بهتر به هر شیوهای درصدد دریافت مالیات می باشند که در اکثر مواقع این موضوع با شکایت و پیگیریهای مستمر کارخانجات آرد این مشکل به نفع آردسازان تمام میشود.
درست است که سرانجام تمام این پیگیریها با برد کارخانجات آرد همراه است اما با این وجود، رفت و آمدهای مکرر آردسازان برای احقاق حقوق خود و مواجه با بروکراسیهای اداری، منجر به کاهش انگیزه تولیدکنندگان از فعالیت اقتصادی و دلزدگی از هرگونه سرمایهگذاری برای کمک به رونق تولید در مناطق محروم کشور خواهد شد. لذا مسئولان باید چارهای اساسی برای اعمال هر گونه تصمیمهای سلیقهای سازمانهای دارایی شهرستانها اعمال نمایند تا با ایجاد رغبت در سرمایهگذاران به حرکت چرخهای اقتصاد کشور کمک نمایند.
