ترمز بی‌ثباتی دلار کشیده نشود، اقتصاد کجا می‌رود؟
گلوله برفی بی‌ثباتی دلار تا کجا بر سر اقتصاد کشور آوار خواهد شد؟
محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاست‌گذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی طی یادداشت تحلیلی، ضمن هشدار درباره پیامدهای تداوم بی‌ثباتی ارزی و ضرورت اقدام فوری و هماهنگ، بر جلوگیری از افزایش نرخ ارز از یک متغیر اقتصادی به عاملی برای تشدید هم‌زمان مشکلات تولید، تجارت، تورم، سرمایه‌گذاری و قدرت خرید تأکید کرد.
- از نگاه نویسنده، مهم‌ترین مسئله بازار ارز تنها سطح قیمت دلار نیست، بلکه از بین رفتن قابلیت پیش‌بینی است.
- بی‌ثباتی ارزی می‌تواند هزینه تأمین مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را افزایش دهد.
- افزایش نااطمینانی، برنامه‌ریزی تولید، قیمت‌گذاری، سرمایه‌گذاری و انعقاد قراردادهای صادراتی را دشوار می‌کند.
- انتظار افزایش مداوم قیمت‌ها ممکن است خود به عاملی برای تشدید تقاضای احتیاطی و نوسان بازار تبدیل شود.
- مداخله هدفمند بانک مرکزی باید با تأمین ارز تولید و تجارت و تسهیل بازگشت ارز صادراتی همراه باشد.
- هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری و پرهیز از مقررات ناگهانی برای بازگرداندن اعتماد ضروری است.
- نویسنده معتقد است تأخیر در اصلاح سیاست‌ها، هزینه بازگرداندن ثبات به اقتصاد را افزایش خواهد داد.
در روزهای اخیر نرخ دلار در بازار آزاد از محدوده 220 هزار تومان عبور کرده و هم‌زمان بانک مرکزی از برخورداری کشور از ظرفیت‌های ارزی و آمادگی برای عرضه منابع ارزی به‌منظور مدیریت بازار سخن گفته است. این اظهارات می‌تواند پیام مهمی برای فعالان اقتصادی داشته باشد؛ اما در کنار آن باید یک واقعیت مهم را نیز در نظر گرفت:
مسئله امروز اقتصاد ایران فقط قیمت دلار نیست؛ مسئله، بی‌ثباتی و از دست رفتن قابلیت پیش‌بینی است.
ممکن است یک اقتصاد بتواند برای مدتی نرخ ارز بالایی را تحمل کند، اما تحمل نوسانات شدید، پی‌درپی و غیرقابل‌پیش‌بینی بسیار دشوارتر است.
برای توضیح شرایط امروز شاید یک تصویر ساده اما اقتصادی و قابل‌فهم، راهگشا باشد. گلوله برفی وقتی در سراشیبی حرکت می‌کند، فقط جلو نمی‌رود؛ بلکه در مسیر خود، لحظه‌به‌لحظه بزرگ‌تر می‌شود. کم‌کم بهمنی عظیم پدید می‌آورد. بی‌ثباتی ارزی نیز می‌تواند چنین اثری داشته باشد.
افزایش نرخ ارز، هزینه واردات را بالا می‌برد؛ افزایش هزینه واردات، قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، قطعات و تجهیزات را افزایش می‌دهد؛ این افزایش هزینه به تولید منتقل می‌شود؛ قیمت کالا و خدمات بالا می‌رود؛ قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند؛ انتظارات تورمی تشدید می‌شود؛ فعالان اقتصادی نسبت به آینده نگران‌تر می‌شوند و همین نگرانی‌ها می‌تواند تقاضای احتیاطی برای دارایی‌های ارزی و سایر دارایی‌ها را افزایش دهد.
درنتیجه، یک چرخه معیوب به این صورت شکل می‌گیرد:
افزایش نرخ ارز → افزایش هزینه تولید و تجارت → افزایش قیمت‌ها → کاهش قدرت خرید → تشدید انتظارات تورمی → افزایش نااطمینانی → فشار بیشتر بر بازار ارز → افزایش مجدد نرخ ارز …
چنانچه این چرخه، به‌موقع متوقف نشود، می‌تواند یک مسئله ارزی را به یک مسئله فراگیر اقتصادی تبدیل کند.
البته نباید همۀ تورم را به نرخ ارز نسبت داد. رابطه تورم و نرخ ارز دوطرفه است؛ تورم نیز ارزش پول ملی را تحت‌فشار قرار می‌دهد، اما زمانی که این دو متغیر وارد یک چرخه تقویت‌کننده شوند، مدیریت شرایط به‌مراتب دشوارتر خواهد شد.
خطر اصلی برای تولیدکننده، فقط گرانی ارز نیست
از منظر تولید و تجارت خارجی، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های جهش ارزی، از بین رفتن امکان برنامه‌ریزی و قیمت‌گذاری است. تولیدکننده‌ای که امروز برای خرید مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات یا کالاهای واسطه‌ای اقدام می‌کند، باید بتواند هزینه تأمین فردای خود را نیز تا حدی پیش‌بینی کند.
صادرکننده نیز برای انعقاد قرارداد، تعیین قیمت، تأمین مواد اولیه، بازگشت ارز و برنامه‌ریزی صادرات به یک محیط نسبتاً باثبات نیاز دارد.
وقتی نرخ ارز با سرعت بالا تغییر می‌کند، حتی بنگاهی که بازار، مشتری و ظرفیت تولید دارد، ممکن است از توسعه فعالیت خودداری کند زیرا نمی‌داند هزینه جایگزینی مواد اولیه یا سرمایه در گردش او در هفته‌ها و ماه‌های آینده چقدر خواهد بود.
در چنین شرایطی، بخشی از منابعی که باید صرف تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه صادرات شود، به‌جای توسعه فعالیت اقتصادی، متأسفانه صرف مدیریت ریسک و مقابله با نااطمینانی ها خواهد شد. این هزینه‌ای است که در تابلوی بازار ارز دیده نمی‌شود؛ اما برای اقتصاد بسیار سنگین است.
خطر بزرگ‌تر: عادی شدن بی‌ثباتی است!
شاید یکی از مهم‌ترین خطرات امروز این باشد که جامعه اقتصادی به افزایش پی‌درپی نرخ ارز عادت کند. اگر فعالان اقتصادی به این نتیجه برسند که «فردا حتماً گران‌تر از امروز است»، رفتار اقتصادی آنان نیز تغییر خواهد کرد.
تولیدکننده، فروشنده، واردکننده و حتی مصرف‌کننده، تصمیمات خود را بر اساس ترس از آینده تنظیم می‌کنند. در این نقطه، انتظار افزایش قیمت، خود به یکی از عوامل افزایش قیمت تبدیل می‌شود که بسیار خطرناک است! بنابراین مدیریت انتظارات در شرایط فعلی یک موضوع فرعی یا تبلیغاتی نیست؛ بلکه بخشی از سیاست اقتصادی است.
بانک مرکزی نیز در روزهای اخیر بر این نکته تأکید نموده که بخشی از تحولات بازار تحت تأثیر فضای روانی است و برای عرضه ارز آمادگی دارد. این ظرفیت باید به شکلی عمل شود که بازار نه‌فقط «ارز موجود» بلکه اطمینان از دسترسی به ارز در زمان مناسب را به‌خوبی احساس کند.
آیا هنوز می‌توان ترمز افزایش نرخ ارز را کشید؟ پاسخ روشن است: بله.
اقتصاد ایران هنوز ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارد و کشور با وجود فشارهای خارجی و محدودیت‌های تجاری، ابزارهای مختلفی برای مدیریت شرایط در اختیار دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اخیراً بر کفایت منابع ارزی و آمادگی برای عرضه تا سقف 2 میلیارد دلار تأکید کرده است! همچنین در روزهای اخیر بانک مرکزی عرضه گسترده‌ای از ارز را از مسیر شبکه بانکی در دستور کار قرار داده است.
اما نکته مهم اینجاست: تزریق ارز به‌تنهایی کافی نیست!
اگر مسئله فقط کمبود اسکناس یا عرضه لحظه‌ای ارز بود، بله با یک عرضه بزرگ باید فشار بازار به‌سرعت کاهش و اوضاع پایدار و قابل‌اعتماد می‌شد. در حالی‌که گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که حتی با اعلام آمادگی بانک مرکزی برای عرضه قابل‌توجه ارز طرف، هنوز تقاضای ثبت شده برای خرید ارز در برخی مراحل پایین بوده و همچنان نگاه بازار به موضوع انتظارات و چشم‌انداز آینده معطوف است؛ بنابراین باید از «یک اقدام» عبور کرد و به سمت یک بسته منسجم ثبات اقتصادی و ارزی رفت.
پیشنهاد‌های عملی برای عبور از شرایط بحرانی فعلی:
1-مداخله هدفمند، نه دفاع بی‌قید از یک عدد:
بانک مرکزی باید در نقاطی که بازار دچار نوسان غیرمنطقی و رفتار هیجانی می‌شود، به‌موقع و هدفمند مداخله کند. هدف نباید صرفاً دفاع از یک نرخ اسمی باشد؛ بلکه هدف اصلی باید شکستن موج نوسان، جلوگیری از شکل‌گیری انتظارات فزاینده و حفظ نظم بازار باشد.
منابع ارزی کشور سرمایه ملی‌اند و باید هوشمندانه استفاده شوند؛ به‌گونه‌ای که هم بازار را آرام کنند و هم برای نیازهای حیاتی اقتصاد، به‌عنوان پشتوانه باقی بمانند.
2- ارز تولید و تجارت را در اولویت قرار دهیم:
تأمین به‌موقع ارز مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات و نیازهای ضروری تولید، باید از اولویت‌های فوری سیاست ارزی باشد. وقتی تولیدکننده بداند ارز موردنیاز فعالیت واقعی او در زمان مناسب تأمین می‌شود، نیاز به رفتارهای احتیاطی و افزایش موجودی‌های غیرضروری نیز کاهش خواهد یافت.
3-صادرکنندگان را شریک سیاست ارزی بدانیم:
صادرکنندگان کشور بخشی از ظرفیت ارزی اقتصاد ایران هستند. در شرایط و زمان محدودیت منابع، باید مسیر بازگشت ارز صادراتی، تسویه معاملات، نقل‌وانتقال منابع و استفاده از ارز حاصل از صادرات تا حد امکان تسهیل شود.
هم‌زمان، مقررات باید به‌گونه‌ای باشد که صادرکننده احساس کند در حال همکاری با سیاست‌گذار برای تأمین ارز کشور است نه این‌که صرفاً با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و مشکلات مواجه است.
4- هماهنگی دقیق و واقعی میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری ایجاد شود:
بازار ارز را نمی‌توان فقط با ابزار ارزی مدیریت کرد. بودجه دولت، نقدینگی، سیاست پولی، سیاست تجاری، واردات، صادرات و مقررات اقتصادی همگی بر بازار ارز و انتظارات فعالان اقتصادی اثر داشته و تأثیرگذارند.
بنابراین در مقطع فعلی، بیش از هر زمان دیگری به هماهنگی عملیاتی و روزانه میان بانک مرکزی، دولت و دستگاه‌های اقتصادی و تجاری نیاز داریم.
5- برای بازار، «برنامه» اعلام کنیم:
در شرایط فعلی، شاید یک برنامه روشن و قابل‌فهم برای بازار، حتی از یک خبر مقطعی درباره عرضه ارز نیز مهم‌تر باشد.
6- از تصمیمات ناگهانی و مقررات بی‌ثبات پرهیز کنیم:
حتی تصمیمات درست نیز اگر ناگهانی و غیرقابل‌پیش‌بینی اجرا شوند، می‌توانند به نااطمینانی اقتصادی در کشور دامن بزنند. در شرایط فعلی، فعالان اقتصادی باید بتوانند برای سه، شش و دوازده ماه آینده برنامه‌ریزی کنند.
ثبات مقررات صادرات و واردات، ثبات رویه‌های ارزی و پرهیز از تصمیمات متناقض، بخشی از سیاست ثبات اقتصادی است. امروز مسئله دلار نیست؛ مسئله «هزینه تأخیر» است.
این‌جانب به‌عنوان یک فعال اقتصادی و مسئول در حوزه تجارت جهانی، وظیفه ذاتی خود می‌دانم این هشدار را صریح اما دلسوزانه مطرح کنم:
امروز مسئله و مشکل فقط این نیست که دلار چند هزار تومان است؛ بلکه مسئله این است که هزینۀ بی‌ثباتی برای اقتصاد ایران تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند. ما نباید اجازه دهیم افزایش نرخ ارز از یک متغیر اقتصادی به عاملی برای تشدید هم‌زمان مشکلات تولید، تجارت، تورم، سرمایه‌گذاری و قدرت خرید تبدیل شود.
درعین‌حال، نباید با ادبیات ناامیدکننده یا پیش‌بینی‌های هیجانی به این روند دامن زد. اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز به آرامش، تصمیم به‌موقع، هماهنگی و اعتماد به سیاست‌گذاری صحیح نیاز دارد. شرایط خارجی و محدودیت‌های ارزی را نباید نادیده گرفت، اما دقیقاً در چنین شرایطی، کیفیت مدیریت داخلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
اما باید یک نکته را جدی بگیریم:
هزینه اصلاح، با تعلل و گذشت زمان افزایش پیدا می‌کند. گلولۀ برفیِ بی‌ثباتی تا زمانی که متوقف نشده، روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود.
بنابراین امروز، زمان آن است که پیش از آن‌که بی‌ثباتی ارزی به بحران فراگیر اقتصادی تبدیل شود، ثبات و قابلیت پیش‌بینی را به اولویت نخست سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بازگردانیم.
