تنها ۱۰ درصد گندم تولیدی ایران، دارای پروتئین مطلوب است
مدیرعامل آرد جوانه شوشتر مطرح کرد
سید مرتضی سنادیزاده، مدیرعامل آرد جوانه شوشتر در حاشیه کنفرانس ایرانگرین درباره فعال شدن مکانیسم ماشه و اثر آن بر اقتصاد و صنعت کشور گفت: این سازوکار پیشتر نیز تجربه شده است و اگرچه تحریمها در گذشته ضربات سنگینی به اقتصاد وارد کردند، اما نبود برنامهریزی کلان و تصمیمگیری کارشناسیشده در سطوح بالا، آسیبها را تشدید کرد و از فرصتهای بالقوه برای انطباق و اصلاح ساختارها بهرهبرداری نشد.
این بار نیز اگر رویکردها تغییر نکند، مکانیسم ماشه تنها یک آغاز خواهد بود برای فشارهای عمیقتر و اختلالات شدیدتر در گردش اقتصادی کشور.
وی ادامه داد: در چنین وضعیتی، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، تصمیمسازی درست، علمی و منطبق با واقعیات میدانی از سوی دولتمردان است. تنها با نگاهی کارشناسانه و پرهیز از سیاستزدگی میتوان از بروز بحرانهای جدید جلوگیری کرد و تابآوری واقعی در اقتصاد ایجاد نمود.
از سوی دیگر، احتمال میرود در صورت تشدید تحریمها، برخی صنایع کشور به سمت منطقهایشدن و تمرکز بومی حرکت کنند. این موضوع نیازمند بازبینی جدی در برنامهریزی تولید، مدلهای مالی و شیوه ورود به بازارها در بخش خصوصی است. جلوگیری از تعطیلی واحدها و فروپاشی زنجیرههای تولید، در گرو اتخاذ سیاستهای هوشمندانه و منعطف از سوی فعالان اقتصادی است.
وی تصریح کرد: تجربههای گذشته نشان دادهاند بخش خصوصی، با وجود آسیبپذیری بالا، در عبور از بحرانها موفقتر از بخش دولتی عمل کرده و توانسته است با خسارت کمتر، تداوم فعالیت را حفظ کند. این موضوع باید مبنای حمایت و اعتمادسازی در سیاستگذاریهای اقتصادی قرار گیرد.
تولید آردسازان باید بر اساس قابلیتهای کیفی گندم تخصصی شود
مدیرعامل آرد جوانه شوشتر در ادامه درباره وضعیت گندم در کشور گفت: در حوزه محصولات استراتژیک مانند گندم نیز نگاه تخصصی ضروری است. اگرچه کشور ما یکی از مناطق گندمخیز منطقه است، اما تفاوتهای کیفی قابلتوجه در تولید گندم و تنوع نیازهای مصرفی در صنایع ایجاب میکند از وابستگی به یک نوع گندم پرهیز شود. در حال حاضر، تنها حدود ۱۰ درصد از گندم تولیدی کشور ازنظر پروتئین در سطح بالایی قرار دارد که نمیتواند پاسخگوی نیاز عمیق صنایع تولیدی کشور باشد.
برای جلوگیری از زیان و کاهش بهرهوری در کارخانهها، لازم است تولید بر اساس قابلیتهای کیفی گندم موجود، تخصصیتر و هدفمندتر تنظیم شود و فشار برای تولید هر نوع محصول با هر نوع ماده اولیه، کنار گذاشته شود.
درنهایت، یکی از چالشهای جدی پیشروی صنایع وابسته به زنجیره غذایی، نقص در هماهنگی و اجرای قوانین از سوی نهادهای دولتی است. برای نمونه، طي سه مرحله در سالهاي مختلف که قیمت سبوس بهعنوان یک کالای مهم در زنجیره تأمین خوراک دام تعیین شده، معاونت امور دام و اتحادیه دامداران از ابلاغ رسمی و اجرای آن خودداری کردهاند. این ناهماهنگی موجب شده است سبوس با قیمت پایینتری از نرخ واقعی در بازار عرضه شود که هم به زیان تولیدکننده است و هم به اختلال در بازار دامن میزند.
پرسش اساسی این است: چرا قانونی که مصوب شده، همزمان و برای همه اجرا نمیشود؟ این خلأ جدی در نظام اجرایی، نشانهی نبود انسجام ساختاری است که در دوران تشدید فشارهای خارجی، میتواند تبعات بسیار سنگینتری به همراه داشته باشد.
