بحران نهادههای وارداتی و اختلال ارزی؛ ریشههای ناکارآمدی در زنجیره تأمین کشور
مدیرعامل شرکت رویال ملاس مطرح کرد
در وضعیتی که کشور با بحرانهای فزایندهای در حوزه تأمین نهادههای اساسی مانند غلات و روغنهای خوراکی روبهروست، سیاستگذاریهای ارزی و مدیریتی در سطوح کلان، بیش از هر زمان دیگری بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی سایه انداخته است. بررسی وضعیت فعلی تخصیص ارز ترجیحی، نحوه واردات، توزیع، ذخیرهسازی و همچنین پیامدهای اقتصادی ناشی از تأخیرها و ناکارآمدیها، نشان میدهد که صنعت غذا و امنیت تغذیهای کشور با چالشی عمیق و چندلایه مواجه شده است.
نگاشته در این شماره طی یک گفتوگوی تفصیلی با امیر اسماعیلی، مدیرعامل هلدینگ رویال ملاس ابعاد مختلف زنجیره تأمین غلات کشور از جنبه بینالملل و داخلی را واکاوی کرده است.
اسماعیلی با اشاره به وضعیت تخصیص ارز گفت: در حال حاضر، تخصیص ارز ترجیحی صرفا به گروه کالایی ۲۱ محدود شده که شامل نهادههای دامی مانند ذرت، جو، کنجاله سویا و نیز روغنهای خام خوراکی میشود. این اقلام به دلیل جایگاهشان در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، مشمول ارز دولتی هستند؛ اما روند تخصیص با اختلال جدی مواجه است. بهگونهای که بهرغم اظهار کالا در گمرک و ورود به بنادر، همچنان در صف تخصیص ارز باقی ماندهاند و این تأخیر طولانیمدت که به بیش از 9 ماه میرسد، واردکنندگان را با مشکلات بسیاری روبهرو کرده است.
وی افزود: در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرده با استفاده از منابع ارزی جایگزین از جمله سازوکارهایی مانند بانکهای روسی مانند VTB و TBI این بحران را مدیریت کند، این راهکارها هنوز به مرحله اجرایی مؤثر نرسیدهاند. مهمتر آنکه این مدلها فقط برای کالاهایی که هنوز خریداری نشدهاند، مطرح هستند و قابلیت جبران عقب ماندگیهای گذشته و فعلی را ندارند.
اسماعیلی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی در وضعیت کنونی، عدم تطابق برنامهریزی واردات با رفتار بازار مصرف و تقاضای واقعی در شرایط بحرانی است. اگرچه مسئولان مدعیاند که میزان واردات نهادهها نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته، اما آنچه نادیده گرفته شده، افزایش ناگهانی و غیراصولی تقاضا بر اثر فضای روانی پرریسک و نبود اطمینان در بازار بوده است.که البته آمار رسمی اعلام شده گمرکات برای واردات کالا به دلیل عدم ورود کالا به صورت کامل به انبارهای گمرک و بعضا معطل ماندن چندین ماهه در گمرکات قابلیت اتکای چندانی ندارد.
بنابراین تقاضای مازاد، نه به دلیل رشد تولید، بلکه حاصل شتاب در خرید مواد اولیه از سوی مصرفکنندگان و واسطههایی است که فراتر از نیاز واقعی خود، اقدام به ذخیرهسازی کردهاند. این ناهماهنگی موجب شده است با وجود واردات مشابه پارسال، در توزیع داخلی دچار کمبود شویم و الگوی مصرف از یک روند تولیدمحور به سمت احتکار و واسطهگری حرکت کند.
موجودی گمرکات کشور به طور متوسط یکسوم مدت مشابه سال گذشته است
وی افزود: هماکنون موجودی گمرکات کشور حدود یکسوم مدت مشابه سال گذشته است، درحالیکه آمار رسمی نشان میدهد واردات نهادهها نهتنها کمتر نشده بلکه اندکی نیز افزایش داشته است. به عبارتی، بخشی از کالاها از چرخه رسمی خارج و در انبارهای واسطهگران انباشته شدهاند که تحت هیچ نوع نظارت یا شفافسازی نیستند.
سرنوشت قیمت روغن خانوار با حذف ارز ترجیحی
مدیرعامل هلدینگ رویال ملاس در ادامه درباره کاهش منابع ارزی برای واردات کالای اساسی از سوی مجلس گفت: یکی از عوامل تشدیدکننده بحران، کاهش تدریجی تخصیص ارز ترجیحی است که بدون نظامنامه مشخص و زمانبندی معین انجام شده است. برخی از اقلام حیاتی که تا پیشازاین در گروه کالایی ۲۱ قرار داشتند، به گروههای کالایی بالاتر منتقل شدهاند که برای واردات آنها دیگر ارز ترجیحی تعلق نمیگیرد.
این تغییرات، اگرچه در ظاهر بخشی از اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور تلقی میشود، اما در عمل به دلیل اجرای نامنظم و شفافنبودن آن، زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم کرده است. در نمونهای ملموس، واردات روغن خام که همچنان در ابهام نوع ارز تخصیصی قرار دارد، باعث شده است بازار دچار سردرگمی شود؛ از یکسو با قیمت دستوری عرضه میشود و از سوی دیگر، واردکنندگان نمیدانند باید با نرخ ترجیحی یا نیمایی تسویه کنند.به این مساله اعلام تعلق ارزش افزوده به واردات روغن هم نمونه بارگیری از بی تدبیری و نا هماهنگی سازی های دولتی است.
این بلاتکلیفی، درنهایت به قیمت مصرفکننده منتقل میشود. چنانچه ارز ترجیحی روغن خام بهطور کامل حذف شود، بهای تمامشده آن میتواند تا ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم برسد؛ رقمی که فشار تورمی شدیدی بر سفره مردم وارد خواهد کرد.
نمونه بارز این مسئاله در خصوص گوشت و برنج هم در حال وقوع است و متاسفانه هیچ سازوکار دقیق و منطقی هم برای این مشکل وجود ندارد.
مکانیسم ماشه چقدر میتواند بازار غلات را بلرزاند؟
اسماعیلی در بخش دیگر گفتوگو موضوع مکانیسم ماشه و تأثیرات آن را تشریح کرد و گفت: مکانیسم ماشه و بازگشت تدریجی تحریمها نیز بهگونهای آرام ولی مؤثر در حال اثرگذاری بر تجارت خارجی نهادههاست. برخلاف تصور اولیه، این فشارها به شکل ناگهانی و سراسری اعمال نمیشوند، بلکه بهصورت تدریجی و با محدودیتهای مالی، بانکی و حمل و نقل وارد عمل شدهاند. اگرچه کشورهای اروپایی نقش چندانی در تأمین غلات ایران نداشتهاند، اما در انتقال وجوه و ضمانتهای مالی، محدودیتهای آنها بر پیچیدگیهای موجود افزوده است.
سهم 80 درصدی برزیل و آرژانتین در تأمین نهاده های دامی ایران
وی افزود: در حال حاضر حدود 20 درصد از نیاز ایران به غلات و نهاده از طریق روسیه تأمین میشود و بیش از 80 درصد آن از کشورهایی همچون برزیل و آرژانتین وارد میشود. هرچند روسیه شریک استراتژیک ایران بهحساب میآید، اما افزایش وابستگی به این کشور، بهویژه در شرایطی که ممنوعیتهای صادراتی از سوی روسیه اعمال میشود، میتواند برای امنیت غذایی ایران پرهزینه باشد. ورود بیبرنامه و بدون هماهنگی وزارتخانهها در سهمیهبندی ناگهانی ثبت سفارش، موجب شده تجار روس پیشاپیش از موج تقاضا مطلع شوند و عملاً هزینههای خرید را به واردکنندگان ایرانی تحمیل کنند. این نبود تعادل، به سود طرف روسی و به زیان طرف ایرانی تمام میشود.
زنگ خطری برای بازار نهادهها در 6 ماه آینده
اسماعیلی هشدار داد: با تداوم این وضعیت، طی شش ماه آینده، در صورت اصلاح نشدن سیاستهای ارزی، تجاری و توزیعی، کشور با چالش جدی در حوزه تأمین کالاهای اساسی مواجه خواهد شد. اثر تجمعی تأخیر در تخصیص ارز، کاهش ذخایر ارزی، اختلال در حملونقل بینالمللی، ناهماهنگی میان نهادها و افزایش تقاضای غیرواقعی، زنگ خطر بحران را در حوزه امنیت غذایی به صدا درآورده است.
درحالیکه بخش خصوصی با بهرهگیری از تمامی منابع در اختیار خود، سعی در حفظ تعادل دارد، اما این تلاشها نیز به پایان ظرفیت نزدیک میشود. چنانچه روند فعلی ادامه پیدا کند، بهزودی وارد مرحلهای خواهیم شد که موجودی کالا در بازار رسمی کاهش مییابد، واسطهگری تشدید میشود و قیمتها از کنترل خارج خواهد شد. از سوی دیگر، عدم مدیریت موجودیهای انباری خارج از سامانههای نظارتی، بر پیچیدگی بحران میافزاید.
در چنین شرایطی، چارهای جز بازنگری فوری، شفافسازی فرآیند تخصیص ارز، حذف تدریجی و برنامهریزیشده ارز ترجیحی، بازتعریف نقش بخش خصوصی در واردات و توزیع و تقویت سازوکارهای نظارتی در سطح ملی و خروج بنگاه های اقتصادی خصولتی وجود ندارد. امنیت غذایی کشور، نیازمند تدبیر، شجاعت در تصمیمگیری و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، بازرگانی، کشاورزی و بانک مرکزی است و فرصت برای آزمونوخطا، به پایان رسیده است.
