چرا رتبه آزادی اقتصاد ایران در قعر جدول است؟

بیش از سه دهه از پایان جنگ تحمیلی ایران با عراق می‌گذرد؛ اما علی‌رغم تمام شعارها و آرمان‌های اقتصادی و تجویز نسخه‌های متعدد برای درمان وضعیت اقتصاد کشور، همچنان هیچ صنعت و خدماتی نتوانسته است جای نفت را در ایران بگیرد و معیشت مردم به درآمدهای نفتی وابسته است.

پیمان مولوی، عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره چرایی وابستگی اقتصاد ایران به نفت گفت: در پاسخ به این سوال باید گفت که آیا اصلا در ایران، اقتصاد جز اولویت‌ها است یا خیر. اگر 12 سال اخیر را در نظر بگیرید رشد اقتصادی ایران با شروع تحریم‌ها نزدیک به صفر بوده است.

این در حالی است که با رشد اقتصادی می‌توان فضاها و خدمات جدید را برای درآمدزایی در اقتصاد یک کشور پرورش داد.

ما در اقتصادی زندگی می‌کنیم که رتبه آزادی اقتصادی آن 160 است و هم رده کشورهایی همچون ونزوزئلا، زیمباوه، لیبی، آرژانتین، سوریه و سودان هستیم. لذا قرارگرفتن ایران در کنار این کشورها نشان‌دهنده این است که ما در بسیاری از حوزه‌ها برای ایجاد یک فضای اقتصادی درست و استاندارد برای بهبود شرایط اقتصادی ناکارآمد بوده‌ایم./ اقتصاد ایران

راهکار امارات برای کمرنگ‌سازی اقتصاد نفتی

در حال حاضر، کشور امارات یکی از نمونه‌های بارزی است که با روی آوردن به صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقتصاد خود را غیر نفتی کرده است و با کاهش وابستگی نفتی و بهبود وضعیت کسب و کار رتبه آزادی اقتصادی خود را 42 ارتقا بخشیده است. عربستان نیز در 10 سال آینده یکی از کشورهایی خواهد بود که سهم وابستگی آن به درآمدهای نفتی بسیار کاهش می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد در ایران اولویت نیست، گفت: رتبه آزادی اقتصادی ایران بعد از تحریم‌ها از 120 به 160 رسیده است و ما شدیدا درگیر یک اقتصاد ذی نفعانه هستیم. این نوع اقتصاد با جنگ ذی نفعانه همراه است که از دل آن رشد اقتصادی بیرون نخواهد آمد.

وی در خصوص مزایای پیوستن ایران به پیمان‌هایی همچون شانگهای و بریکس گفت: ایران باید درون همه پیمان‌های بین‌المللی حضور داشته باشد، اما تا زمانی که استاندارد بین المللی را رعایت نکند از این پیمان‌ها انتفاع اقتصادی نخواهد داشت چراکه باید در وهله نخست تحریم‌ها را رفع کند.

رتبه آزادی اقتصادی ایران

وی در پایان خاطر نشان کرد: در سال 2021 رتبه آزادی اقتصادی ایران 159 بود که در حاضر حاضر به 160 تنزل یافته است و متاسفانه درصورت عدم رفع تحریم‌ها و پذیرش قوانین FATF  شرایط به سمت بدتری سوق داده می‌شود. لذا برای اینکه اقتصاد کشوری رشد کند باید تمامی ریسک‌هایی که به آن کشور متحمل می‌شود براساس خروجی اقتصاد در نظر گرفته شود نه چیز دیگری.