در حال حاضر رفع محدودیت طولانی مدت در صدور مجوز برای تاسیس کارخانجات آرد به یکی از معضلات صاحبان این صنعت تبدیل شده است چراکه برخی از سرمایهگذاران با اندیشه کسب سود فراوان از این صنعت روانه سرمایهگذاری در این بازار شده و علاوه بر خروج ارز فراوان از کشور و اتلاف منابع برای تامین تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز خود به روند تولید و سودهی واحدهای موجود نیز صدمه وارد میکنند.
خروج ارز/ زنگ هشداری برای خروج ارز و اتلاف منابع کشور با صدور مجوزهای جدید تاسیس کارخانه آرد
مهندس علی اکبر جوادیان، دبیر انجمن صنفی کارخانجات آرد استان اصفهان در گفتگو با نگاشته ضمن بیان مقدمه فوق اظهار کرد: با وجود اشباع صنعت آرد، در دو ماه اخیر شاهد حمایت فرمانداری و استانداریها از ارائه مجوزهای جدید در برخی از استانها هستیم. البته در استانهایی همچون کردستان و اردبیل با درایت به موقع استانداری از صدور مجوز جدید جلوگیری شده است. لذا استانداریها باید در این شرایط، متقاضیان احداث کارخانه آرد را متقاعد به عدم سرمایهگذاری در این حوزه و حرکت در سایر صنایع دارای پتانسیل نمایند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 20 کارخانه آرد با تکنولوژی مدرن در استان اصفهان فعال هستند، گفت: بخش وسیعی از پتانسیل و توان تولیدی این واحدها بلا استفاده باقی مانده است که با حجم تولید فعلی خود قادر به پوشش نیاز استان میباشند. لذا اداره غله و استانداری باید برای جلوگیری از ورشکستگی کارخانجات فعلی، مانع از صدور و ارائه هر گونه مجوز جدید در این صنعت شوند.
جوادیان در بخش دیگر گفتگو در خصوص تفاوت نرخ فروش آرد یارانهای اظهار کرد: دولت برای جبران نرخ پایین فروش آرد در سنوات 95 تا تیرماه 98، تفاوت قیمت را برای کارخانجات آرد محاسبه نمود که متاسفانه به جز تفاوت نرخ سنوات 95 و 96، مابقی تاکنون تسویه نشده است. از سوی دیگر تاخیر دولت در پرداخت سنوات کارخانجات با توجه به کاهش ارزش پول ملی، اثرگذاری چندانی نخواهد داشت. لذا با توجه به افزایش هزینههای سنوات اخیر کارخانجات آرد که گاها بیش از 400 درصد افزایش داشته است، نرخ فروش آرد، جوابگوی هزینههای کارخانجات نبوده و ادامه این رویه، تداوم فعالیت کارخانجات را با خطر مواجه میکند.
افزایش چندین برابری هزینه کارخانجات آرد در تقابل با عدم افزایش درآمد آنان
وی ادامه داد: به تازگی نرخ کیسه آرد که یکی از مواد اولیه مصرفی کارخانجات آرد میباشد، طی 2 ماه بیش از 60 درصد افزایش یافته است که لازم است دولت هرچه سریعتر نسبت به اصلاح قیمت کیسه آرد، اقدام شایستهای را به عمل آورد.
