بین‌المللیدسته‌بندی نشدهشماره 55غلاتگفتگوگفتگو با بخش خصوصیگندم

قطار تجارت ایران و روسیه بر ریل کدام چالش‌ها و فرصت‌ها حرکت می‌کند؟

بر اساس آمار گمرک کشور، بیشترین حجم تجارت خارجی ایران با مجموعه کشورهای اوراسیا در 9 ماهه نخست سال 98با فدراسیون روسیه بوده است؛ به گونه‌ای که مجموع صادرات ایران به روسیه ۲۷۷ میلیون دلار و میزان واردات از این کشور ۸۶۴ میلیون دلار بوده است که ارزش صادرات ۴۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد اما ارزش واردات از روسیه نسبت به مدت مشابه پارسال هفت درصد کاهش دارد. لذا با توجه به اهمیت تجارت خارجی ایران با روسیه به ویژه در حوزه غلات و کشاورزی با هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه و روشنعلی یکتا، رئیس کمیسیون کشاورزی این اتاق به گفتگو پرداختیم.

تیزهوش تابان در خصوص سیاست‌های جدید کشور روسیه و وضع عوارض برای صادرات غلات اظهار کرد: این موضوع، مسئله جدیدی نیست و در سال‌های پیش نیز، سیاست‌های مشابه آن، با هدف تنظیم بازار داخلی روسیه توسط دولت این کشور اتخاد می‌گردید. نکته مهم و اساسی آن است که از سال ۹۵ تاکنون، به منظور تکمیل ذخایر استراتژیک کشور و بالا بردن ضریب امنیت غذایی کشور، واردات گندم صرفاً توسط بخش دولتی صورت می‌گیرد و بخش خصوصی در آن نقش خاصی را ایفا نمی‌نماید. لذا میزان واردات گندم، تامین‌کنندگان آن و تعیین قیمت نهایی آن در بازار داخلی در زمره سیاست‌های دولت می باشد و تجار ایرانی در آن نقشی را ایفا نمی نمایند.

 

لزوم اجرا شدن مفاد تفاهمنامه اوراسیا برای ایران

وی با بیان اینکه در حال حاضر اجرایی نمودن مفاد تفاهمنامه تجاری اوراسیا برای جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای عضویت دائم در این اتحادیه از اهمیت خاصی برخوردار است، گفت: نیاز است تا دستگاه‌های متولی در این خصوص با جدیت بیشتری عمل نمایند. همچنین در گام بعدی تلاش ما این است که تا با برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و هدفمند، تراز تجاری خود را با کشورهای عضو اوراسیا به تعادل برسانیم تا از منافع حاصل از آن به خوبی بهره­مند گردیم. خوشبختانه زیرساخت های تجاری خوبی در این حوزه وجود دارد اما کافی نیست و نیاز است تقویت و توسعه آن در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.

 

ساخت سرای تجاری ایرانیان در آستراخان؛ سکوی تجارت به روسیه

رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه در خصوص پیش بینی توسعه حجم تجارت ایران با روسیه اظهار کرد: شناخت کمبودهای موجود و پیشنهادات اجرایی لازم به دستگاه های متولی برای رفع این محدودیت ها از اقداماتی است که این اتاق سعی می‌نماید با آگاهی در این حوزه گام بردارد. از سوی دیگر، هدایت تولیدکنندگان داخل به بازار مهم روسیه و تولید محصولات مطابق با استانداردها و الزامات این بازار از دیگر اقدامات این اتاق است که تلاش دارد تا با ایجاد بسترهای لازم جهت مذاکرات تجاری دو طرف، این شرایط را مهیا نماید.

ساخت سرای تجاری ایرانیان در آستراخان روسیه توسط اتاق ایران نیز با همین هدف و گسترش مراودات تجاری ایران با روسیه، انجام گرفته است که در حال حاضر در حال ارائه خدمات تجاری به بازرگانان و تولید کنندگان کشور می باشد و همچنین در نظر دارد تا جهت تقویت ساختار های ایجاد شده و بهبود روابط، با اتمام شیوع کرونا در دنیا و عادی شدن شرایط، دفتری جهت هماهنگی و تعاملات تجاری در مسکو راه اندازی گردد.

 

در بخش دیگر این گفتگو، روشنعلی یکتا، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و روسیه در خصوص مهمترین چالش‌ها و موانع تجارت دو کشور اظهار کرد: تخصیص و تامین ارز یکی از مشکلات رایج تجار ایرانی است. از سوی دیگر، گاهی اوقات تجار برای مراودات مالی باید باید از ارزهای جایگزین مانند یوهان و روپیه استفاده کنند که علاوه بر زمان‌بر بودن، هزینه‌بر نیز خواهد بود.

وی فرسودگی سیستم حمل و نقل ایران را یکی دیگر از چالش‌های تجارت با روسیه دانست و ادامه داد: با توجه به اینکه بیشترین حجم تجارت ایران و روسیه در بخش مواد غذایی و غلات می‌باشد و برای واردات آن نیز از ارز 4200 تومانی استفاده می‌شود، شاهد وجود رانت و ایجاد مشکلات عمده برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هستیم.

واردات یک میلیون و 400 هزار تنی روسیه به ایران

یکتا با بیان اینکه حجم واردات روسیه به ایران در سال گذشته بالغ بر یک میلیون و 400 هزار تن و صادرات ایران به روسیه 470 تن بوده است، گفت: اتاق ایران و روسیه از باسابقه ترین اتاق‌های بازرگانی است که با ورود و پیگیری مشکلاتی همچون حمل و نقل، ویزا و مسائل بانکی، برخورداری تجار ایرانی از امتیازات اوراسیا سعی در هموارسازی مشکلات و تسهیل تجارت میان دو کشور داشته است.

دولت به جای تصدی‌گری، تسهیل‌گر باشد

وی با اشاره به آسیب‌های واردات غلات به ایران گفت: تخصیص و تامین به موقع ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات غلات به کشور، تمام زنجیره مصرف در کشور را تحت شعاع قرار داد و متاسفانه تجار بابت دیرکرد بهای کالا مجبور به پرداخت هزینه دموراج شدند و این موضوع رغبت و انگیزه تجار برای هر فعالیت اقتصادی را سلب کرده است. لذا دولت باید برای حل این مشکلات با ترک تصدی‌گری و یکسان‌سازی نرخ ارز، امنیت را به سرمایه‌گذاری تجار بازگرداند چرا که هزینه پرداختی دولت برای ارز دولتی به جیب تولیدکننده و مصرف‌کننده نخواهد رفت و تنها جیب دلالان را پر خواهد کرد.

 

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا