با فرا رسيدن دوره پساتحريم، اميد به بهبود وضعيت تجاري کشور قوت گرفته است؛ با اين حال با نگاهي به مطالب اين شماره در مي يابيم که توليد کنندگان چندان اميدوار نيستند که اتفاق مهمي در شرايط پسا تحريم بيفتد به اين دليل که معتقدند حمايت هاي لازم از سوي دولت وجود ندارد. آنها مي خواهند دولت در شرايط پساتحريم نرخ ارز را واقعي کند، به صادرات يارانه بدهد و از حضور تجار ايراني در بازار هاي صادراتي حمايت کند. در داخل هم با فراهم کردن امکانات بيشتري براي توسعه و رونق توليد اقتصاد را از رکودي که بدان گرفتار شده، نجات دهد. به اعتقاد آنها اين خواسته ها در گرو اعتماد دولت به بخش خصوصي است.
دولت براي رونق و شکوفايي اقتصادي کشور بايد اتکاي خود به نفت را کاهش دهد و نگاه ويژه اي به صادرات غير نفتي داشته باشد که در اين خصوص صنايع غذايي و بويژه صنعت غلات و فرآورده هاي آن داراي پتانسيل هاي ويژه اي مي باشد. اين صنعت که با بخش کشاورزي مرتبط است مهمترين فرآورده هاي کشاورزي را شامل مي شود اما بدليل عدم حمايت صحيح دولت و نظرات و کارشناسي هاي غير منطقي نتوانسته پيشرفت مناسبي در اين سال ها داشته باشد. اگر زير ساخت ها و قوانين دست و پا گير تصحيح شوند شاهد رونق هم بخش توليد داخلي فرآورده هاي غلات و هم نيم نگاه منطقي و پايدار به صادرات خواهيم بود و به جاي صادرات محصول خام مثل گندم از فرآورده هاي آن مانند آرد و ماکاروني و … براي صادرات استفاده خواهيم کرد. متاسفانه بدليل عدم سياست هاي منطقي، بازار محصولات فرآورده هاي آرد را کشورهايي همچون ترکيه از دست ما ربوده اند و حضور خود را در منطقه تثبيت کرده اند. ارائه تسهيلات، مشوق هاي صادراتي، يارانه هاي حمل و نقل و حمايت هاي دولتي مناسب از موارد مهم رونق صادرات است. توجه به مناطق آزاد و ويژه تجاري که در هر شماره از نشريه نگاشته به معرفي يکي از آنها مي پردازيم در تحقق اهداف صادراتي کشور بسيار مهم هستند چراكه اين مناطق از نظر مقررات، صادرات و واردات و سرمايهگذاريها، تسهيلات و امكانات بيشتري نسبت به ساير مناطق كشور دارند و از اين رو زمينه هاي سرمايهگذاري و جذب سرمايه زيادي را در كشور ايجاد ميكنند.
البته به اذعان كارشناسان بايد براي جذب سرمايهگذاري هاي داخلي و خارجي و براي اجراي طرح هاي عمده اقتصادي، بخش غيردولتي اقتصاد را براي سرمايهگذاري هاي بيشتر تشويق كرد؛ چراكه سالها تجربه نشان داده است كه مديريت يک جانبه دولتي خوب عمل نمي کند و با اصلاح روش مديريت بويژه در حوزه غلات و با سپردن مديريت ها به بخش خصوصي روح تازه اي به کالبد فرسوده اين صنعت دميده خواهد شد. بخش خصوصي ضمن ايجاد فرصت هاي ارزآوري فراوان، حضور مؤثرتر در بازار هاي بينالمللي و ايجاد اشتغال پايدار فراملي و ملي مي تواند به ارتقاي اعتبار صنعت ملي در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي کمک کند.
حسین حدادی
