اساس و پايه اقتصاد مقاومتي، توليد و صادرات است تا هم بتوان صادرات را از لحاظ کمي و کيفي افزايش داد و هم بازارهاي هدف بهتري پيدا کرد، بنابراين قوانين و مقررات بايد در راستاي تسهيل صادرات باشد و به نحوي از لحاظ تجربي، علمي و عملي رفتار کنيم که به کاهش موانع در صادرات منجر شود.
يکي از مهمترين سازمان هاي دخيل و تاثيرگذار در توسعه صادرات کشور، گمرک جمهوري اسلامي ايران است. براي شفاف سازي بحث ورود موقت گندم به گفتگو با عبدالرضا غلامي مدير کل دفتر صادرات گمرک جمهوري اسلامي نشسته ايم.
وي پيش از اين مدت سه سال مدير کل دفتر تعيين تعرفه گمرک جمهوري اسلامي ايران و به مدت شش سال مدير کل و معاون فني گمرکات تجاري کشور بوده است.
غلامي بيان کرد: گمرک جمهوري اسلامي ايران دراجراي بند 10 سياست هاي تدوين شده اقتصاد مقاومتي و در راستاي حمايت همه جانبه از مقوله صادرات کالا و خدمات با هدف تامين رشد پويا و بهبود شاخص هاي اقتصاد مقاومتي از تمام پتانسيل هاي ممکن براي ارائه تسهيلات حداکثري به بخش صادرات محصولات توليدي کشور اقدام نموده است. يکي از اين پتانسيل هاي مهم در کنار بسته حمايتي گمرک ايران از واحدهاي توليدي و صادراتي استفاده از پتانسيل قانوني ورود موقت مواد اوليه براي پردازش، توليد و صادرات کالا است که به واحدهاي توليدي ارائه مي شود. مزيت ورود موقت مواد اوليه براي پردازش و توليد عدم نياز به مجوزهاي مقرراتي، عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکي، کاهش بروکراس
ي هاي اداري اخذ مجوز و ارائه تسيهلات ويژه به واحدهاي توليدي صادراتي خوشنام، نمونه و فعالان مجاز اقتصادي مي باشد که منجر به کاهش هزينه تمام شده کالا، افزايش رقابت پذيري، رشد و توسعه اقتصادي صادرات و اشتغال مي گردد.
و اما ورود موقت گندم…
مدير کل دفتر صادرات گمرک جمهوري اسلامي خاطر نشان کرد: ماده 51 قانون امور گمرکي، بحث ورود موقت مواد اوليه براي پردازش و توليد را مطرح مي کند که مزيت بسيار خوبي براي صادرات است چرا که در بحث ورود موقت مواد اوليه براي پردازش، بدون اخذ مجوزهاي مقرراتي و بروکراسي هاي اداري و عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرک، کالا به صورت موقت با مدت زماني که در قانون تعيين شده، توسط توليدکنندگان وارد شده تا توليد کننده بتواند با تشريفات بسيار کم و کوتاه، مواد اوليه مورد نياز خود را پس از انجام مراحل توليد و ايجاد ارزش افزوده در کشور صادر نمايد. همچنين تعداد مجوزهاي صادره در خصوص ورود موقت براي پردازش در 4 ماهه نخست سال جاري 130 فقره به ارزش 246 ميليون دلار که از نظر تعداد مجوز 66 درصد و از نظر ارزش 196 درصد رشد داشته و تعداد مجوزهاي صادره ورود موقت گندم جهت توليد و صادرات آرد و ماکاروني در چهار ماه ابتداي سال جاري تعداد 16 فقره به ارزش 10 ميليون دلار است.
ارائه تسهيلات براي واحدهاي توليدي که ارزش افزوده زيادي بر مواد اوليه ايجاد مي کنند
وي با اشاره به اينکه عمده دغدغه گمرک در بحث ورود موقت، کمک به واحدهاي توليدي به ويژه ظرفيت هاي خالي آنها در کشور است، گفت: ظرفيت هاي اسمي بسيار خوبي در کشور وجود دارد که بايد آنها را به سمت ظرفيت هاي واقعي توليد سوق دهيم. در راستاي فرمايش مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل، که به منزله ي توليد و صادرات است، همچنين قانون بهبود فضاي کسب و کار، کمک به صادرات و رفع موانع توليد رقابت پذير، قانون امور گمرکي تسهيلات ورود موقت مواد اوليه لازم را به واحدهاي توليدي ارائه مي دهد تا ارزش افزوده زيادي نصيب کشور شود که امسال نيز با اين ديدگاه تا کنون روند خوبي در پيش داشتيم و براي متقاضيان واحدهاي توليدي تسهيلات لازم را ايجاد کرده ايم.
غلامي با بيان اينکه با توجه به ميزان ظرفيت، توان توليد و سوابق صادراتي به واحدهاي توليدي شناخته شده در کشور بدون هيچ محدوديتي تسهيلات ارائه مي کنيم، گفت: از واحدهاي توليدي که ارزش افزوده زيادي بر مواد اوليه وارداتي ايجاد مي کنند در ارائه تسهيلات استقبال مي کنيم و محدوديت خاصي براي اين موضوع نداريم.
مدير کل دفتر صادرات گمرک جمهوري اسلامي اذعان کرد: بحث ورود موقت مواد اوليه براي فرآوري، هميشه مزيتي بوده که در قانون امور گمرکي وجود داشته و تنها در دوره هاي مختلف با توجه به نگاه هايي که ساير وزارتخانه ها نسبت به ورود موقت بعضي کالاها داشته اند، ممکن است تغييراتي در آن ايجاد شده باشد. به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزي اين نگراني را دارد که ممکن است کالاي ورود موقت براي پردازش در چرخه توليد و صادرات قرار نگيرد و در بازار داخلي به فروش برسد و تاثير منفي در تعادل بازار داخل داشته و يا باعث آسيب هاي جدي در بخش کشاورزي و ساير بخش هاي اقتصادي گردد، به همين جهت سعي شده تا با استفاده از ابزارهاي معين قبل و بعد از صدور مجوز، حين توليد و پردازش و صادرات نظارت و کنترل هاي لازم انجام شود تا به واحدهايي که براي گمرک ثابت شده توليد کننده و صادر کننده واقعي هستند، تسهيلات و مجوز ورود موقت براي پردازش داده شود. همچنين با نظارت هاي دائمي که مي توان بر اين موضوع داشت نياز است به طريقي عمل شود که از نشت کالاي ورود موقت به بازار داخلي و آسيب هاي احتمالي به بخش هاي اقتصادي و کشاورزي جلوگيري گردد.
امکان صدور مجوز ورود موقت مجدد براي متقاضي بدون انجام بخشي از تعهدات قبلي وجود ندارد
وي تصريح کرد: قبل از تشکيل کارگروه مشترک با وزارت جهاد کشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست ها در کميته مرکزي ورود موقت در گمرک ايران رسيدگي مي شد که در اغلب موارد با درخواست منوط به بازديد از واحد توليدي و احراز فعاليت موافقت مي شد. يکي ديگر از معيارهاي کنترل بررسي، سوابق صادراتي متقاضي مي باشد که در اين زمينه سوابق مربوطه به سه سال قبل مورد رسيدگي قرار مي گيرد. ميزان مورد موافقت براي متقاضيان که براي بار اول اقدام به درخواست ورود موقت مي نمايند به ميزاني تعيين مي گردد که ضمن کمک به واحد توليدي، زمينه سوء استفاده را فراهم نياورد.
غلامي افزود: در صورتي که ذي نفع در مدت مقرر بتواند نسبت به انجام بخشي از تعهدات با ارائه مستندات اقدام کند، گمرک ايران پس از احراز صادرات از طريق سامانه جامع امور گمرکي نسبت به بررسي درخواست جديد اقدام مي نمايد. لذا امکان صدور مجوز ورود موقت مجدد براي متقاضي بدون انجام بخشي از تعهدات قبلي وجود ندارد. پس از ترخيص کالا نيز گمرک مي تواند نسبت به بازديد از محل نگهداري کالا اقدام نموده و فرآيند توليد و صادرات را کنترل نمايد. ضمنا تمديد پروانه هاي ورود موقت خصوصا گندم منوط به احراز وجود عين کالاي ورود موقت شده يا محصول توليدي يا انجام صادرات مي باشد، در غير اين صورت ضمن وصول تضامين ماخوذه نسبت به پيگيري هاي حقوقي از طريق مراجع قضايي اقدام مي گردد. از سوي ديگر در کارگروه مشترک نيز ضمن بررسي سوابق متقاضياني که براي اولين بار نسبت به ارائه در خواست اقدام مي نمايند و سوابق صادراتي نداشته اند، قرار داد صادراتي که به تاييد مراجع ذيصلا ح رسيده باشد، درخواست مي گردد. محدود شدن امکان صادرات آرد به يک گمرک به جهت کنترل سقف مجاز صادرات و مهلت شش ماهه در نظر گرفته شده و صدور مجوز ورود موقت گندم به صورت متمرکز از ديگر ابزارهاي نظارتي و کنترلي گمرک مي باشد.
وي يادآور شد: هنگامي که يک واحد توليدي بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکي صرفا با ارايه ي يک تضمين بيمه اي و يا تضمين بانکي بتواند کالايي را وارد کرده و در چرخه توليد قرار دهد کمک بسيار زيادي در فرآيند توليد و صادرات، کاهش هزينه تمام شده ي کالا و افزايش ارزش افزوده خواهد داشت، از طرفي با توجه به مشکلات زياد توليد کنندگان در تامين مالي جهت خريد مواد اوليه، ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکي کمک شاياني خواهد کرد.
پيشنهادات گمرک براي صادرکنندگان آرد
اين مقام مسئول در گمرک به بيان پيشنهاداتي در راستاي استفاده از ظرفيت هاي توليدکنندگان و صادر کنندگان آرد در کشور پرداخت و گفت:
بررسي راهکارهاي استفاده از گندم مازاد ذخيره داخلي جهت استحصال و صدور آزاد آرد با نظر وزارت جهاد کشاورزي و همچنين پيش بيني سياست هاي حمايتي از سوي دولت براي حفظ بازارهاي صادراتي آرد در کشورهاي همسايه با توجه به ظرفيت و توان بالاي موجود در کارخانه هاي توليد آرد داخلي مي تواند موثر باشد.
وي تاکيد نمود: با به کارگيري سامانه جامع امور گمرکي زمان صدور مجوز ورود موقت مواد اوليه از جمله ورود موقت گندم، ارسال الکترونيکي جهت کسر از مجوز و تسويه الکترونيکي در گمرکات اجرايي کاهش چشمگيري خواهد داشت.
غلامي يادآور شد: بحث رقابت پذيري يک واحد توليدي زماني مي تواند در چرخه مبادلات بين المللي يا بازارهاي رقابتي دنيا نمايان شود که کالاي توليد شده ارزان تر به مشتري يا مصرف کننده نهايي برسد. اگر با ديد منطقي به بحث ورود موقت نگاه کنيم و تسهيلات را به درستي به توليد کننده ارائه دهيم در اين صورت هزينه نهايي توليد پايين آمده و در نتيجه کالاي صادراتي قابليت رقابت با کالاهاي خارجي را خواهد داشت که در اين وضعيت امکان صادرات مناسب و دستيابي به بازارهاي جديد فراهم مي شود.
اين مقام مسئول گمرک در خاتمه خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما در گمرک ايران به ويژه دفتر صادرات، اين است که با استفاده از پتانسيل ورود موقت مواد اوليه براي پردازش و توليد و صادرات کالا، قدم مثبتي در راستاي کاهش قيمت تمام شده کالا، کاهش بروکراسي هاي اداري و محدويت هاي قانوني و مقرراتي برداشته و در نهايت در مسير رشد اقتصادي، توسعه صادرات غير نفتي و اشتغال قدم هاي مثبتي برداريم.
