بيش از 9 سال از زماني كه دولت نهم در تبصره 15 قانون بودجه سال 86 و پس از آن در ماده 110 قانون پنجم برنامه توسعه به اين نتيجه رسيد كه تنها راه كاهش ضايعات نان، افزايش كيفيت، ماندگاري و پايين آوردن سرانه مصرف از طريق صنعتي شدن است، مي گذرد. سرمايه گزاري هاي تحقق يافته در اين حوزه، بالغ بر 600 ميليون يورو است. همچنين ظرفيت توليدي بالغ بر هزار تن در روز تاكنون انجام شده است ليكن متاسفانه به دليل تفكرات جزيره اي حاكم بر دولت ها در همه ادوار، نتوانسته ايم بيش از 10 درصد سهم بازار را به نان صنعتي اختصاص دهيم كه شايد بزرگترين دليل آن عدم اعتقاد مديران و تصميم گيرندگان دولتي به سامان دهي آرد و نان از طريق صنعتي شدن است. اصغر شهرياري، مديرعامل کارخانه نان اکسين خوزستان به عنوان يک پيشکسوت در اين حوزه با عنوان اين مطلب معتقد است که عدم اجراي قانون و تصميمات موازي توسط دولت يکي از علت هاي ايجاد معضل در توليد نان صنعتي کشور است.
عقب گرد صنعت توليد نان صنعتي با دخالت هاي دولت
به گفته وي دخالت دولت در تامين گندم و توزيع آرد با بهانه كنترل قيمت نان، موجب عدم رشد اين صنعت و گاهي عقب گرد آن مي شود. به طور مثال رشد صنعت شيريني و شكلات مادر در طي اين 20 سال با رشد نان صنعتي قابل مقايسه نيست. در صورتي كه مواد اوليه هر دو اين محصولات يكي است. نكته جالب اين است که در سال ٩٤ درآمد ارزي حاصل ازشريني و شكلات دركشور 600 ميليون دلار بوده است و كل سرمايه گذاري شرکت مادر به تنهايي معادل درآمد کل حوزه نان صنعتي در سال ٩٤ است. نكته كليدي رشد آن را بايد در رهايي از بند تصميمات نابه خردانه دولتي دانست. به راستي كدام يک از اين تصميم گيرندگان دولتي كه براي حوزه آرد و نان نسخه مي پيچند، تاكنون دستشان به خمير خورده است يا در سوابقشان اداره يک نانوايي را داشته اند؟!
شهرياري خاطرنشان کرد: عدم وجود ناوگان توزيع و مراكز فروش حرفه اي متعلق به كارخانه ها ازجمله معضلات ديگري است که خود کارخانه ها در به وجود آمدن آن دخيل هستند. اين امر در طرح هاي توجيهي توسط سرمايه گذاران ديده نشده و مي توان ريشه آن را در عدم شناخت، ناآگاهي و تازه کار بودن اين صنعت مشاهده کرد. در حال حاضر به دليل حجم بالاي سرمايه گذاري و حضور معوقات بانكي، امكان و توان اين مسئله براي اكثر سرمايه گذاران اين حوزه فراهم نيست.
عدم اجراي قانون به توليدکنندگان صنعتي ضربه مي زند
مديرعامل کارخانه نان اکسين خوزستان در خصوص اهداف درج جدول تغذيه اي در بسته هاي نان صنعتي، گفت: مصرف كننده حق دارد که آگاهي كاملي از مواد تشكيل دهنده محصولي كه مصرف مي كند، داشته باشد و درج جدول تغذيه اي در پشت بسته محصولات اين امکان را براي مصرف کنندگان فراهم مي کند اما آيا بهتر نبود انجام اين امر در حوزه نان ابتدا از نان هاي سنتي كه بيش از 90 درصد از سهم بازار را در اختيار دارند، آغاز شود يا حداقل نانوايي هاي سنتي و فانتزي هم مجاب مي شدند تا جدول حقايق تغذيه اي محصول خود را در معرض ديد مشتري قرار دهند تا مصرف كننده با آگاهي كامل انتخاب خود را انجام دهد. ناعادلانه است که توليدکنندگان نان صنعتي موظف هستند به واسطه بالا بودن نمك از نيم درصد، پشت بسته نان توليدي، عبارت “بهتر است كمتر مصرف شود” را درج کنند.
وي در ادامه افزود: چگونه مي شود با وجود ماده 63 و 41 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب در 23/11/67، وزارت بهداشت مسئول برخورد و جمع آوري نان هاي زير پله اي و بي نام و نشان باشد اما برخوردي را در اين خصوص شاهد نباشيم. اين در حالي است كه اگر يک عدد از پروانه ساخت توليد نان صنعتي جابه جا شود، وزارت بهداشت احساس تكليف نموده و با ما برخورد مي كند. اينجاست كه از عدم اجراي قانون ضربه مي خوريم.
نمايشگاه ايبکس تنها مختص توليدكنندگان ماشين آلات
شهرياري شرکت در نمايشگاه ايبکس را مختص توليدكنندگان ماشين آلات حوزه آرد و نان دانست و اظهار داشت: نمايشگاه ايبكس سالانه در زمان و مکان مشخص بزرگان حوزه آرد و نان را دور هم جمع مي کند. بنده معتقدم شرکت در اين نمايشگاه مختص توليدكنندگان ماشين آلات است تا آخرين دستاوردهاي اين صنعت را در معرض ديد توليدكنندگان آرد و نان قرار دهند و لزومي به شرکت ديگر فعالان توليدکننده جز در اين همين حوزه فعاليت توليد ماشين آلات نيست.
مديرعامل کارخانه نان اکسين خوزستان يادآور شد: اتحاديه سراسري نان ايران در تير ماه 93 كميته اي را تحت عنوان بررسي موانع توسعه نان صنعتي متشكل از 26 شركت توليدكننده نان صنعتي باظرفيت 20 تن به بالا ايجاد نمود كه جلسات خوبي و پيگيرهاي مداومي انجام شد اما شايد به دليل نبود گوش شنوا، اين كميته با عدم توفيق مواجه شد. وليكن همکاران در اتحاديه كماكان پيگير مشكلات توليدكنندگان هستند.
