بازار نهادههای دامی و محصولات پروتئینی در یک سال گذشته با فرازوفرودهای بسیاری روبهرو بود و نهادههای دامی با وجود اختصاص ارز دولتی با آشفتهبازار بسیار نامطلوبی مواجه شد، اما باوجوداین، اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات نهادهها در سال 1400 همچنان ادامه دارد. نگاشته در این شماره برای آسیبشناسی بازار نهادههای دامی با مهندس شاهمیر، کارشناس حوزه غلات به گفتوگو پرداخته است.
به نظر شما تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات نهادههای دامی کار درستی بود؟
اهتمام دولت برای تضمین قیمت مناسب مواد غذایی برای ملت ایران، انگیزه و دلیل اصلی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهادههای دام و طیور و برخی کالاها مانند گندم بود؛ چراکه اگر دولت ارز نیمایی را جایگزین ارز دولتی میکرد، قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز قطعاً به ۳ برابر قیمتهای فعلی میرسید و مواد پروتئینی مذکور عملاً از سبد مصرف دهکهای متوسط کشور نیز خارج و موجبات التهابات اجتماعی گستردهای را فراهم میآورد.
از سوی دیگر، اگر کالاهای گفتهشده بدون ایجاد هفتخوان رستم و شبکههای نظارتی و امنیتی پیچدرپیچ و به شکل عادلانه و سریع دست مصرفکنندگان نهایی میرسید، اقدام دولت در تخصیص ارز ارزان برای تأمین نهادههای دامی میتوانست اثربخشتر باشد.
درحالیکه با ایجاد موانع قانونی و غیرقانونی متعدد، چه در بانک مرکزی و گمرکات و چه در وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی و سازمانهای نظارتی و امنیتی، میلیونها تن نهادههای وارداتی در بنادر کشور تجمیع شده و بعضاً در آستانه فساد قرار گرفت و پس از رانتهای ایجادشده و کاهش نهادهها با کمبود و گرانی مواد پروتئینی در کشور روبهرو شدیم.
دسترسی تولیدکنندگان به نهادههای دامی در چه وضعیتی قرار دارد؟
واقعیت این است که بهرغم تشدید دامنه تحریمها و گستردگی شمول آن، بخش خصوصی ایران و مشخصاً اعضای اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران معروف به آوندا، هرگز اجازه ندادند که بازار دچار کمبود و کاستی نهادههای مذکور شود. شایان گفتن است؛ بر اساس گزارش گمرکات کشور تنها تا تاریخ هشتم اردیبهشتماه سال جاری جمع کالاهای اساسی شامل موجودی و کالای بارگیری شده در شناورها پای اسکله و شناورهای منتظر در لنگرگاه به بیش از ۲/۵ میلیون تن میرسد که فقط ۸/۳ میلیون تن آن در بندر امام خمینی تجمیع شده است.
همچنین حجم قابلتوجه واردات نهادههای دام و طیور که عمدتاً از سوی بخش خصوصی و با تقبل مخاطرات و محدودیتهای فراوان ارزی و پیچیدگی رفع موانع تحریمها وارد کشور شده است، به اندازه کافی نیازهای صنعت دامداری و مرغداری کشور به نهادههای دامی را تأمین کرده و خواهد نمود. البته دسترسی دامداران و مرغداران به نهادههای مذکور در چنبره بسیار پیچیده مناسبات اداری سازمانهای دولتی و نظارتی مختلف گرفتار آمده است که موجب خسارت هر دو گروه واردکنندگان و مصرفکنندگان شده است. عدم تخصیص ارز نهادههای وارداتی از سوی بانک مرکزی و تعلل در پرداخت بهموقع آن و ناهماهنگی سایر سازمانهای دولتی در زمانبندی ترخیص و توزیع نهادهها از دیگر عوامل مؤثر در تأخیر و تعللهای نابخشودنی در امر توزیع نهادهای دامی به شمار میرود.
سامانه انحصاری بازار گاهچه ویژگی هایی دارد؟
گفتنی است؛ سامانه انحصاری بازار گاه که با بهترین نیات و بهمنظور صیانت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در امر توزیع منصفانه نهادههای دامی وارداتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شده است، بدون شک یکی از بحثبرانگیزترین علل عدم دسترسی سریع، متوازن و منصفانه آحاد مصرفکنندگان به نهادههای دامی وارداتی است. طرح مذکور که با روش آزمونوخطا راهاندازی شد و به مرحله اجرا در آمد، متأسفانه دارای معایب متعددی است که هرکدام از آنها بهتنهایی میتواند موجب اختلال در روند توزیع سریع و عادلانه نهادههای دامی شود. این سامانه بهرغم تلاش برای حذف مداخلات افراد بهمنظور از میان بردن امکان سوءاستفادههای احتمالی، کماکان به دلیل نبودِ برنامهنویسی درست، در مواردی سرعت و دقت عمل مورد انتظار واردکنندگان و مصرفکنندگان را فراهم نمیکند.
واردات نهادههای دامی در سال گذشته چقدر کاهش داشته است؟
مقایسه آمار واردات نهادههای دامی گمرکات کشور در طول سالهای ۹۸ و ۹۹ کاهش قابلتوجه واردات گنجاله سویا، ذرت، جو و سایر نهادههای دامی را نشان میدهد. وقوع این مسأله هم با توجه به کاهش بسیار شدید منابع و درآمدهای ارزی کشور در سال قبل بسیار طبیعی به نظر میرسید. این در حالی است که با کاهش تقاضا براثر شیوع جهانی بیماری مهلک کرونا و پایین آمدن قیمت نفت در سال گذشته، کل درآمد ارزی دولت حاصل از فروش صادراتی نفت بهزحمت به بیش از ۱۰ میلیارد دلار میرسد، بنابراین بدیهی است که تأمین بیش از ۱۶ میلیارد دلار هزینه واردات کالای اساسی و ازجمله غلات به چالش بزرگی تبدیل شود و موجبات کاهش واردات نهادههای دام و طیور را فراهم کند.
تعلل و تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز واردکنندگان و بهویژه فعالان بخش خصوصی، مشکلات و هزینههای نقلوانتقال مالی بینالمللی ناشی از تحریمها و عدم الحاق ایران به معاهده FATF نیز ناشی از کاهش محسوس درآمدهای نفتی دولت ازجمله عوامل مؤثر در کاهش میزان واردات نهادههای دام و طیور در کشور هستند.
تحلیل شما نسبت به آینده بازار ایران در حوزه نهادههای دامی و دانههای روغنی چیست؟
در تحلیل موضوع واردات در طول ۲ سال گذشته باید به یاد داشته باشیم که کشور ما قربانی بیسابقهترین تحریمهای اقتصادی و بانکی جهانی شده است و فعالیت گسترده و تأمین میلیونها تن نهاده دامی در چنین فضایی، کاری بسیار دشوار است. درعینحال مقایسه ارقام واردات نهادههای دامی طی دو سال گذشته هرچند تفاوت محسوسی است، اما این تفاوت خوشبختانه به همت واردکنندگان بخش خصوصی و تحمل تمامی مخاطرات و ریسکهای گوناگون از سوی آنها، چندان هم در کار تولید فرآوردههای پروتئینی کشور اخلال ایجاد نکرده است.
همچنین همانگونه که وضعیت جوی پیوسته بر یک مدار باقی نمیماند و همواره در حال تغییر است، امید بسیار است که با رفع بحرانهای تصنعی دولت گذشته امریکا، بهزودی گشایشهای متنوعی در روابط خارجی کشور ایجاد و صادرات محصولات نفتی و تعاملات بانکی آن از مسیرهای قانونی از سر گرفته شود و بهاینترتیب، منابع ارزی موردنیاز تأمین کالاهای اساسی کشور و ازجمله نهادههای دامی به اندازه کافی و در زمان مناسب تأمین شود.
