پرونده چالش‌های واردات نهاده‌های دامی زیر ذره‌بین نگاشته

آبان ماه سال گذشته، افزایش ناگهانی 400 درصدی تعرفه انبارداری و خدمات بندری کالا، واردکنندگان را با شوک بزرگی روبه‌رو کرد؛ چراکه سازمان بنادر پیش‌ازاین اعلام کرده بود که قیمت پایین نرخ انبارداری، عامل اصلی رسوب کالا در بندرها است. درحالی‌که به‌زعم تجار، دلیل اصلی رسوب کالا در بنادر، تخصیص نیافتن به‌موقع ارز و موازی‌کاری‌های نهادهای صدور مجوز بهداشتی است. بااین‌حال با تلاش‌ها و پیگیری‌های نهادهای مسئول به‌ویژه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، این مصوبه پس از گذشت یک سال لغو شد.
نگاشته در این شماره در گفت‌وگو با محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ضمن تشریح توقف مصوبه تعرفه انبارداری، سایر چالش‌های این صنعت را تحلیل و بررسی کرده است.

کلامی معتقداست: واردکنندگان هیچ انگیزه‌ای برای نگهداری کالا در بنادر ندارند، زیرا واردکنندگان اجازه ندارند کالا را با قیمت بالاتر و به خریدار مدنظر خود عرضه کنند و نگه‌داشتن کالا در بندرها علاوه بر هزینه مالی سنگین، افزایش ضایعات نهاده دامی فسادپذیر را نیز به دنبال دارد و در گرمای بنادر جنوب به‌سرعت آسیب می‌بیند و این واردکننده است که گرانی کالا را تجربه می‌کند و اجازه دریافت آن را از خریدار ندارد. بر همین اساس، افزایش تعرفه‌ها تأثیری در کاهش روند رسوب کالا‌های فله به‌ویژه کالای اساسی و ضروری در بنادر و گمرکات نداشته است.
در همین خصوص وقتی ستاد اقتصادی دولت، دستور توقف دریافت تعرفه انبارداری ۳۰۰ درصدی یا ۴ برابری را از ابتدای تیرماه سال جاری صادر می‌کند و دستور می‌دهد اسناد و مدارک بهای تمام‌شده جهت بررسی کارشناسی و تصویب در ستاد اقتصادی دولت ارسال شود، مفهوم این است هر درصد رشد قانونی که تعرفه انبارداری در جلسه آتی دولت مصوب شود، باید از اول فروردین ۱۴۰۳ اعمال شود و اضافه دریافتی آن به حساب بستانکار تأمین‌کنندگان برگردد؛ بنابراین بدیهی است وقتی تعرفه انبارداری از اول فروردین امسال تعیین شود، نرخ انبارداری سال قبل نیز نمی‌تواند از نرخ تعرفه سال ۱۴۰۳ بالاتر باشد.
واردات بیش از 10میلیون تن نهاده دامی در 7 ماه نخست سال
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در ادامه گفت‌وگو درباره آخرین آمار واردات نهاده‌های دامی به کشور گفت: آخرین میزان واردات نهاده‌های دامی تا پایان مهرماه سال جاری، 10میلیون و 222 هزار تن به ارزش حدود 4 میلیارد و 83 میلیون دلار بوده است. این در حالی است که در بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۲، 8 میلیون و 384 هزار تن نهاده به ارزش 3 میلیارد و 962 میلیون دلار وارد کشور شده است. همچنین در هفت ‌ماهه نخست امسال میزان 5 میلیون و 214 هزار تن ذرت به ارزش یک میلیارد و 598 میلیون دلار، یک میلیون و 358 هزار تن جو به ارزش 315 میلیون دلار ، دو میلیون و 149 هزار تن کنجاله سویا به ارزش یک میلیارد و 264 میلیون دلار و یک میلیون 500 هزار تن دانه سویا به ارزش 907 میلیون دلار وارد کشور شده است.
سیاست‌های خلق‌الساعه با واردات نهاده‌های دامی چه کرد؟
کلامی در ادامه در پاسخ به این پرسش که دولت چهاردهم باید در کدام سیاست‌ها تجدیدنظر کند؟ گفت: صنعت تأمین نهاده‌های دام و طیور، خط مقدم جبهه تأمین کالاهای استراتژیک در حوزه محصولات پروتئینی و لبنی است که هرگونه تکانه‌ای به این صنعت، تأثیر جبران‌ناپذیری بر کل این زنجیره دارد. متأسفانه در برخی مواقع در دولت سیزدهم سیاست‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی اتخاذ می‌شد که انتظار می‌رود در دولت چهاردهم با آسیب‌شناسی نقاط ضعف، از امتداد مسیر برخی از این معضلات و بسط آن به سایر حلقه‌های زنجیره تا مصرف‌کننده جلوگیری شود.
بر همین اساس، واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با معضلاتی روبه‌رو هستند که ضروری است دولت با ورود به آن، درصدد رفع آن برآید.
سنگ‌اندازی‌های دموراژ بر سر راه ترخیص کالا از بنادر
دبیر اتحادیه آوندا درباره مهم‌ترین مشکلات واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور اظهار کرد: مقوله دموراژ از دیگر معضلات واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور است که موجب معطلی کالا در بنادر و تحمیل هزینه‌های فراوان به تجار و افت کیفیت و ایجاد کمبود در بازار است. متأسفانه واردکنندگان کالاهای فله ازجمله نهاده‌های دام و طیور از سال ۱۳۹۷ تاکنون به دنبال مشکلات نوسانات ارزی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، با هزینه‌های سرسام‌آور دموراژ یا جریمه دیرکرد عودت کشتی به‌طور ناخواسته و فراتر از اراده خود مواجه می‌شوند و به دلیل ناهماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله سازمان بنادر و کشتیرانی، این موضوع همچنان حل‌نشدنی باقی مانده است.
وی افزود: هرچند که مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ایجاد بستری قانونی، پرداخت این هزینه و لحاظ آن در هزینه‌های مالیاتی را با اصلاح ضوابط ارزی از مسیر شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مهیا کرده است، اما درخواست سازمان بنادر و دریانوردی برای برگزاری جلسات دیگر و ارزیابی مجدد مصوبه، موجب شد همچنان این مشکل تجار پابرجا بماند.
کلامی به ذکر یک مثال در این خصوص پرداخته و گفت: کشتی داریم که در تاریخ 23/4/1403 به لنگرگاه رسیده و 25/5/1403 اجازه پهلودهی می یابد و تخلیه کشتی تا 28/6/1403 طول می کشد که بیانگر این واقعیت است که علی رغم همه برنامه ریزی های وزارتخانه متولی از جمله کاهش زمان اعتبار ثبت سفارش به 4 ماه، برنامه ریزی تحقق واردات متناسب با نیاز بازار و صنایع ارزی کشور قاعدتا، نوسان رسیدن کالا بر خلاف سالهای قبل آن، حداقل شده؛ لذا تاخیر در پهلودهی و تخلیه که منجر به دموراژ خروج منابع ارزی کشور به جیب خطوط کشتی رانی و … می شود، می بایست برطرف شود و هزینه آن نیز از جیب تامین کننده و مردم خارج نشود و اگر هم بروز نمود، سازمان بنادر و وزارت راه، آن را نادیده نگیرند.
ضرورت حذف تضامین عودت برگ سبز
وی با اشاره به ضرورت حذف دریافت تضامین عودت برگ سبز گمرکی، برای کالاهایی که اظهار آن قبل از دریافت ارز می‌باشد، افزود: در حال حاضر تامین ارز کالاهای اساسی و ضروری به دلیل اختلاف معنی دار نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار ارز منوط به واردات کالا-اظهار و ترخیص است و ارز محموله ۳ تا ۵ ماه بعد از ترخیص و عرضه کالا در بازار تامین می‌گردد؛ در واقع دولت برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و یا سوء استفاده از ارز یارانه‌ای تضمین بزرگتری را دریافت می‌نماید) و واردکننده را ملزم نموده با استفاده از منابع و یا اعتبار خود، ابتدا کالا را وارد و پس از اطمینان از ورود کالا به کشور ارز دولتی را پرداخت می‌نماید.
کلامی پیشنهاد کرد: ضروریست در خصوص کالاهایی که اظهار و ورود کالا قبل از تامین ارز از سوی بانک مرکزی و بانک‌های عامل انجام می‌شود دریافت تضامین از جمله ۳۵ درصد ارزش کالا جهت عودت برگ سبز گمرکی به بانک حذف گردد.

جلوگیری از تدوین ضوابط و مقررات پشت درب‌های بسته
دبیر اتحادیه آوندا همچنین بر لزوم جلوگیری از تدوین ضوابط و مقررات پشت درب‌های بسته تاکید نمود و افزود: قانون‌گذار جهت اطمینان از عرضه کالاهای یارانه‌ای با نرخ مصوب، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف نموده تا زمانی که کالا با نرخ مصوب به دست خریدار نرسد، اجازه فعالیت بعدی به واردکننده را ندهد، به زبان ساده فروش کالا با نرخ بالاتر از نرخ مصوب و به فردی غیر از تولیدکننده دام و طیور در این سامانه امکان پذیر نیست.
لذا علاوه بر ابزارهای مدیریتی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از فعالیت فرد خاطی، قانون تعزیرات نیز جهت برخورد با گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های نظارتی مانند سازمان حمایت-تعزیرات و … گذاشته شده است.
وی افزود: در این بین بانک مرکزی (اداره تنظیم مقررات) بدون هیچ اطلاع رسانی و یا هماهنگی با وزارتخانه مسئول و بخش خصوصی ذیربط، با ابلاغ فرمی تحت عنوان فرم ۱۴، رفع تعهد ارزی را علاوه بر عودت برگ سبز گمرکی (در بند بالا غیر ضروری بودن آن تشریح گردید) منوط به پاسخ کتبی وزارت جهاد کشاورزی (مبنی بر عرضه کالا با نرخ مصوب) به استعلام بانک‌های عامل نموده است.
کلامی در ادامه گفت: علیرغم اینکه وزارت جهاد کشاورزی پاسخ بانک‌های عامل را مبنی بر انجام تعهد توسط واردکننده و لزوم رفع تعهد ارزی را کتبا اعلام می‌نمایند، متاسفانه حجم بسیار زیادی از وجوه و تضامین شرکت‌ها نزد بانک‌های عامل بلوکه و رفع تعهد نشدن پرونده‌ها منجر به توقف فعالیت شرکت‌ها (پر شدن سقف سابقه و اعتبار) در آینده نزدیک خواهد شد.

برداشتن الزام تمدید ثبت سفارش کالایی که اظهار و وارد کشور شده
کلامی در بخش دیگری از صحبتهای خود به گران شدن سفره مردم به واسطه الزام غیر ضروری تمدید ثبت سفارش برای کالاهایی که تامین ارز آنها پس از اظهار و ترخیص کالا اشاره کرد و گفت:در حال حاضر از آنجاییکه واردات کالا بدون انجام ثبت سفارش، حمل آن به کشور غیرقانونی می‌باشد و علیرغم کاهش مدت اعتبار ثبت سفارش به ۴ ماه، تامین کننده ملزم است در زمان کوتاژ و ترخیص کالا، ثبت سفارش کالایش دارای اعتبار باشد. اما نکته مهم تامین ارز کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی بعد از ترخیص و اظهار کالا، آن هم با تاخیر ۳ تا ۵ ماه می‌باشد. لذا، تخصیص ارز پس از ترخیص به معنای اطمینان ارکان دولت از ورود کالا به کشور است، از این رو الزام به اعتبار داشتن مجدد ثبت سفارش برای کالای اظهار شده یعنی تمدید چندباره ثبت سفارش و در هر مرحله پرداخت بیش از ۱ میلیارد تومان وجه اضافه برای تمدید ثبت سفارش؛ لذا برداشتن الزام تمدید ثبت سفارش کالایی که اظهار و وارد کشور شده است نیز مورد درخواست می‌باشد.

عدم رفع تعهد ارزی
وی ادامه داد: عدم رفع تعهد ارزی کالاهای با افت طبیعی ۱.۵ درصد از دیگر مشکلات این صنعت است که منجر به ماندن وثایق و منابع مالی تجار در بانک‌های عامل می‌شود و دلیل آن، نبود هماهنگی بانک مرکزی با دستگاه متولی نظارت بر توزیع و رعایت قیمت و عدم تفاهم و تدوین فرمتی واحد برای پاسخ بانک‌های عامل و تدوین یک‌سویه آن از سوی اداره مقررات ارزی پشت درهای بسته است.

کلامی در پایان یادآور شد: تصویب و ابلاغ عوارض جدید از ابتدای تیرماه سال جاری تحت عنوان عوارض ازقلم‌افتاده و عطف‌به‌ماسبق کردن دریافت آن از ابتدای سال جاری و آن‌هم برای نهاده‌ای که توزیع شده و به مصرف تولید رسیده و درنهایت به‌صورت محصولات پروتئینی مصرف ‌شده است، از دیگر مشکلات این صنعت به شمار می‌رود که می‌تواند درنهایت تأثیر زیادی در افزایش قیمت کالاهای استراتژیک پروتئینی داشته باشد، چراکه برای نهاده‌های دام و طیور در طول سال، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد.