آیا اجرای روش‌های عرضه محور آب، چاره مناسبی برای مقابله با خشکسالی است؟
عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو پاسخ می‌دهد
تجربیات جهانی برای مدیریت خشکسالی، نشان‌دهنده تمرکز بر راهکارهای سازگاری برای انطباق عرضه با تقاضای آب (استفاده درست آب در بخش کشاورزی، صنعت و شرب) می‌باشد. این در حالی است که متاسفانه در ایران سیاست مدیریت آب عمدتاً مبتنی بر افزایش عرضه آب بوده است.
به گونه‌ای که در صورت کمبود آب در مناطق مختلف کشور، تنها به گسترش منابع آبی و انتقال آب از بخش‌های دیگر بسنده شده است که اجرای این سیاست در بلند مدت کشور را با بحران‌هایی همچون گسترش زمین‌های بایر، به خطر افتادن امنیت غذایی، فرو نشست زمین و … روبه‌رو می‌کند.
شاخصه‌های بهره‌وری و مدیریت مصرف‌آب در بخش کشاورزی
دکتر محمدجواد زارعیان، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات‌آب وزارت نیرو با اشاره به مقدمه فوق در خصوص شاخصه‌های بهره‌وری و مدیریت مصرف‌آب در بخش کشاورزی اظهار کرد: بخش کشاورزی با مصرف 89 درصد از حجم منابع‌آب کشور مهم‌ترین مصرف‌کننده‌آب است که با توجه به وضعیت اقلیمی خشک ایران، بارش سالانه 250 میلی‌متر ، افزایش نیازهای غذایی و برنامه‌های خودکفایی برای تولید برخی از محصولات استراتژیک، فشار بسیاری را به منابع‌آب کشور تحمیل کرده است و از سوی دیگر، هیچ‌گاه موضوع تخصیص‌آب برای کشاورزی به صورت هدفمند در کشور اجرایی نشده است.
بهره‌وری مناسب از سیستم آبیاری تحت فشار در گرو نظارت بر برداشت آبی کشاورزان
زارعیان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر تمرکز بر کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی از طریق آبیاری تحت فشار شکل گرفته است، تصریح کرد: متاسفانه با توجه به عدم نظارت کامل بر برداشت منابع آب، کشاورزان قادرند که به صورت مجدد با حجم آب صرفه‌جویی شده، اراضی بیشتری را زیر کشت ببرند که در نتیجه این نوع آبیاری نقش مهمی را در صرفه‌جویی آب ندارد.
به علاوه به دلیل بالا بودن تبخیر‌آب در برخی از روش‌های آبیاری تحت فشار، عملاً بازگشت آب به سفره‌های زیرزمینی از بین رفته و در نهایت در حجم‌آب صرفه‌جویی شده تغییری حاصل نخواهد شد. بنابراین کشاورزان باید در قبال دریافت تسهیلات دولتی برای انجام آبیاری تحت فشار، تعهداتی را برای کاهش مصرف‌آب داشته باشند چرا که در غیر این صورت حجم صرفه‌جویی شده‌آب منجر به زیر کشت رفتن اراضی کشاورزی بیشتری می‌شود.
کاهش حجم منابع‌آب تجدیدپذیر به زیر 100 میلیارد متر مکعب در سال
وی با بیان اینکه‌آب تجدیدپذیر ناشی از بارندگی‌ها اصلی‌ترین منبع برای جبران‌آب برداشتی از منابع‌آب است، گفت: در دهه‌های گذشته حجم‌آب تجدیدپذیر حجمی بالغ بر 130 میلیارد متر مکعب بوده است که حجم آن در حال حاضر به زیر 100 میلیارد متر مکعب رسیده است که با وجود کاهش مقدار آن باید با یک برنامه‌ریزی صحیح از آن به نحو مطلوب استفاده کرد.
لزوم جذب مشارکت‌های اجتماعی برای مقابله با خشکسالی قبل از وقوع بحران
وی با بیان اینکه انتقال آب‌های بین حوزه‌ای ضعیف‌ترین شیوه مدیریت‌آب در شرایط خشکسالی است، گفت: متاسفانه تاکنون سیاست‌های مدیریت منابع‌آب کشور تلاش مهمی را برای مدیریت و مهار تقاضای روزافزون آب نداشته است.
طرح‌های محدود مدیریت تقاضای‌آب به دلائلی مانند عدم عزم راسخ دولت، ابلاغ‌های دستوری و عدم حمایت از فعالان اجتماعی توفیق چندانی نداشته است و دولت تمام سیستم‌های مشارکتی و اجتماعی تاثیرگذار بر مدیریت آب را پس از وقوع بحران به کار می‌گیرد.
خطرات کم‌آبی در آینده متوجه کدام بخش کشور می‌شود؟
عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات‌آب وزارت نیرو در پاسخ به این سوال که بیشترین خطرات کم‌آبی در آینده متوجه کدام بخش کشور می‌شود، اظهار کرد: بیشترین خطرات خشکسالی و کم‌آبی به بخش کشاورزی آسیب می‌زند چرا که با کاهش آب در دسترس و تبدیل اراضی کشاورزی به اراضی بایر، شاهد تهدید امنیت غذایی، افزایش بیکاری، تبعات اجتماعی، بحران‌های زیست محیطی و فرو نشست زمین هستیم که در حال حاضر به دلیل اصرار دولت برای اجرای روش‌های عرضه محور در آب از قبیل انتقال‌آب، شیرین‌سازی آب دریا و … مسئله نابودی منابع آبی کشور به مرور زمان حادتر می‌شود.
دکتر زارعیان با اشاره به اینکه موضوع مدیریت‌آب در تمام بخش‌های کشور مسئله‌ای تک بعدی نیست، افزود: علاوه بر فشارهای ضعف‌های درونی نهادهای رسمی مدیریت‌آب مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو، عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز به عنوان عوامل فرابخشی در مدیریت‌آب دخیل هستند.
لذا همگرایی سیاست‌های کشور با مقوله توسعه پایدار، سنجش هزینه و منفعت کشور در ارتباط با تعاملات آبی با سایر کشورهای جهان و بهره‌گیری از فناوری به‌روز در جهت بهره‌وری صحیح از‌آب می‌توانند به عنوان الگوهایی مؤثر برای مدیریت آب در نظر قرار گیرند.
زارعیان نبود پایگاه اطلاعات و آمار در بخش مصرف‌آب در بخش کشاورزی را یکی از عوامل دشواری کنترل‌آب مصرفی این بخش دانست و خاطرنشان کرد: وجود خلأهای قانونی در زمینه مدیریت‌آب و نیاز به تفسیر برخی از قوانین این حوزه باعث شده است تا در صورت مدیریت نادرست و برداشت‌های غیر مجاز از منابع‌آب، برخورد و مجازات مناسبی با قانون‌شکنان صورت نگیرد.
