کشت قراردادی 11 هزار و 500 گندم منعقد شد

کشت قراردادی از جمله برنامه های محوری وزرات جهاد کشاورزی است که به منظور اجرای آن در سال زراعی 1401- 1400 دو مجری دولتی  برای آن تعریف شده است. یکی از مجریان این برنامه، شرکت بازرگانی دولتی ایران است که در 7 استان بوشهر، خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، گلستان و هرمزگان بصورت پایلوت  به کشت قراردادی خواهد پرداخت و مجری دیگر آن، سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران است که در 10 استان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، ایلام، کرمانشاه، خراسان رضوی، مرکزی، همدان و لرستان اقدام به این کار می‌کند.

تاکنون تولید 435 هزارتن گندم در قالب کشت قراردادی در سال جدید برنامه‌ریزی شده است

سعادتی کیا، مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در ادامۀ سخنان بالا به خبرنگار نگاشته گفت: تاکنون با 11 هزار و 500 کشاورز به منظور کشت قراردادی در 7 استان مذکور قرارداد منعقد شده است که مجموع سطح زیر کشت این قراردادها بیش از 146 هزار هکتار است و برآورد محصولی که کشاورزان به شرکت بازرگانی دولتی ایران تحویل خواهند داد، حدود 435 هزارتن است.

وی یادآور شد: در میان این استان‌ها، بیشترین حجم سطح زیر کشت مربوط به استان خوزستان با 66 هزار هکتار، استان فارس با 33 هزار هکتار، سپس استان گلستان با 27 هزار هکتار است.

تحویل حدود 58 هزارتن کود به کشاورزان 7 استان

سعادتی کیا درادامۀ گفت‌وگو با اشاره به این که در کشت قراردادی، کشاورزان برای تحویل کودهای پایه به کارگزاری‌های شرکت‌های خدماتی معرفی می‌شوند، گفت: تاکنون حدود 58 هزارتن کود به کشاورزان 7 استان داده شده است و همچنین پس از عقد قرارداد، اطلاعات آنها به کارگزاری‌های صندوق بیمه ارسال می‌شود تا محصول آنها بیمه شود که در این خصوص نیز تاکنون اطلاعات 124 هزار هکتار برای این کارگزاری‌ها ارسال شده است.

تاکنون بخش خصوصی به طور جدی به مقوله کشت قراردادی ورود نکرده است

سعادتی کیا در پایان درباره میزان مشارکت بخش خصوصی در موضوع کشاورزی قراردادی گندم برای مصارف صنف و صنعت اظهار کرد: بخش خصوصی تاکنون به دلیل ابهاماتی که داشته، به طور جدی به این مقوله ورود نکرده است. یکی از دلایل آنها این است که در حال حاضر قیمت گندم صنف و صنعت زیر قیمت خرید تضمینی است و برای کارخانه‌ها چندان توجیه اقتصادی ندارد. همچنین بی اعتمادی که بخش خصوصی نسبت به بخشنامه های دولتی دارد، مانع از فعالیت آنها می‌شود. علاوه بر این، کارخانه‌ها برای کشت قراردادی و خرید کود و سمّ نیاز به  نقدینگی زیاد و کافی دارند و از سویی دریافت تسهیلات بانکی نیز دارای مشکلات بروکراسی اداری است.