نرخ جدید آرد صنف و صنعت و افزایش آن، سبد غذایی خانوار را کوچک تر کرده است/ اصولا تفاوت نرخ در هر صنعت و کالایی موجب ایجاد فساد می شود و چند نرخی بودن رابطه مستقیمی با رانت دارد و نتیجه آن افزایش قاچاق آن کالا خواهد بود. از چند سال گذشته تفاوت تدریجی نرخ انواع آرد تا سال 99 به بیشترین حد خود رسید تا جایی که شاهد افزایش 4 برابری نرخ جدید آرد صنف و صنعت بودیم. مسئله مهم تعین نرخ از منظر کارشناسی است و اینکه دولت تا چه اندازه در زمان نرخ گزاری به تبعات آن و حمایت از مصرف کننده نهایی اندیشیده است؟!
نرخ جدید آرد صنف و صنعت، سبد غذایی خانوار را کوچک تر کرده است
مطلب فوق مقدمه گفتگوی ما با آقای خسرو شهرکی مدیرعامل آرد خورشید دانه کرج بود. وی گفت: بخشی از گندم های صنف و صنعت خریداری شده در ابتدای سال 99 توسط بعضی کارخانه ها همچنان باقی مانده و فاقد مشتری است. در واقع تفاوت زیاد آرد صنف و صنعت با آردهای دیگر باعث ایجاد بازار سیاهی شده که متاسفانه بسیاری از واحدهای صنف و صنعت را به خرید از شبکه دلالی و آردهای قاچاق سوق داده است.
متاسفانه محصولات صنف و صنعت نیز به جرگه کالاهای تغذیه ای لوکس پیوستند!
وی در ادامه ضمن انتقاد از نا کارآمدی برخی مدیران در کنار ارائه برخی آمارهای اشتباه آنها، به تحلیل نرخ گذاری دولت در انواع آردها پرداخت و گفت: اولویت دولت، پایین نگه داشتن نان به هر قیمتی است. ولی آیا نان تنها کالای استراتژیک سبد غذایی خانوار است؟!
در یک نگاه کارشناسانه دولت قیمت آرد یارانه ای را به منظور تولید نان ارزان ، پایین نگاه می دارد و نان مردم را در اولویت حمایت قرار می دهد از سوی دیگر محصولات آردی همچون ماکارونی، کیک و کلوچه و بیسکوییت را به عنوان محصولی غیر استراتژیک، در اولویتهای بعدی قرار می دهد و سایه حمایتی خود را از آن برمیدارد.
در حالی که به عقیده من، جایگاه محصولاتی همچون ماکارونی، کیک، بیسکوییت و محصولات مشابه که قطعا از نظر ارزش غذایی کامل تر از نان هستند برای خانوار – به ویژه قشر کودک و نوجوانی که در سنین رشد هستند- بسیار مهم است. میزان مصرف نان خانوار برای هر فرد بین یک تا دو قرص نان در روز است اما محصولات کیک و بیسکویت بعنوان میان وعده ای اصلی و کامل در خانواده ها و مدارس مصرف می شود و بخش زیادی از سبد غذایی خانواده های کم درآمد و نیازهای تغذیه ای آنها را تامین می کند.
دولت از یک طرف قیمت نان را ثابت نگه داشته (که میزان مصرف آن در سال های اخیر کاهش یافته ) اما قیمت گندم صنف و صنعت را 3 برابر کرده است، هزینه ای که در نهایت از جیب مصرف کننده خارج خواهد شد. علی رغم نیت خیر خواهانه دولت متاسفانه سبد غذایی خانوار در محصولات وابسته به آرد بسیار کوچک شده است. متاسفانه دولت با نوع قیمت گذاری خود محصولات صنف و صنعت را تبدیل به یک کالای لوکس کرده و لوکس شدن این محصولات، ظلمی که دولت به مصرف کننده روا داشته است.
تک نرخی شدن گندم نیز باید علمی باشد
وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری پیشنهاد تک نرخی شدن گندم را ارائه میدهند اما ساز وکار آن باید به گونه ای باشد که صنوف وابسته با حداقل زیان به حمایت از مصرف کننده روی بیاورند، یادآور شد: در حال حاضر کارخانجات با 6 نرخ گندم مواجه اند؛ گندم دولتی، گندم نیمه یارانه ای، گندم صنف و صنعت، گندم خرید توافقی، گندم وارداتی و در نهایت گندمی که قیمت آن توسط دلالان مشخص می شود. یک گندم با شش نرخ متفاوت…! کارخانجات قطعا بین این 6 نرخ سردرگم خواهند شد!
پیشنهاد من تعیین نرخ 1350 تومانی برای گندم است. در این صورت گندم خبازی دو برابر خواهد شد و نرخ گندم صنف و صنعت نیز 50 درصد کاهش خواهد داشت و در نهایت با تعیین یک نرخ ضمن حذف دلالی ورانت از این حوزه، سبد خانوار از محصولات آردی بیشتر خواهد شد. نتیجه بعدی آن ایجاد تعادل در میزان مصرف نان و سایر محصولات آردی و اشتغال بیشتر خواهد بود به نحوی که اعداد غیر واقعی در میزان سرانه مصرف آرد در استانها به اعداد واقعی و صرفه جویی ملی منجر خواهد شد.
چرا حجم آرد قاچاق روبه افزایش است؟/ نرخ جدید آرد صنف و صنعت
وی در پاسخ به سوال فوق گفت: در حال حاضر مصرف کنندگان آرد سایر مصارف و بسیاری از شرکتهای صنف و صنعت امکان خرید آرد با قیمت بالا را ندارند لذا از شبکه های دیگری نیاز خود را تامین می کنند. برای مثال در 10 هزار واحد نانوایی اگر هر نانوا در هر ساعت 2 کیسه آرد پخت نماید در 8 ساعت 16 کیسه خواهد پخت حال اگر از هر 2 کیسه تنها نیم کیسه آرد را (که تغییر محسوسی در میزان تولیدش ایجاد نمی کند) وارد شبکه پخت نکند روزانه 4 کیسه آرد و در نهایت 40 هزار کیسه آرد از 10 هزار نانوایی وارد شبکه قاچاق خواهد شد. این، یعنی حجم عظیمی آرد که در دست دلالان و بدون نظارت در حال معامله است و نظارت بر آن غیر ممکن است.
برخی کارخانجات اهرم فشار دولت برای اختصاص سهمیه گندم یارانه ای هستند!/ نرخ جدید آرد صنف و صنعت
شهرکی در بخش بعدی به انتقاد از رفتار برخی کارخانجات برای بحق دانستن سهمیه گندم شان پرداخت و گفت: برخی کارخانجات قدیمی، سهمیه دولتی گندم را ارث پدری خود و وظیفه ای بر گردن دولت می دانند! تفکر حمایت از کارخانجات قدیمی و عدم حمایت از کارخانجات نوپا به واقع بر چه اساسی شکل گرفته؟ جز اینکه کارخانجات قدیمی مدت زیادی است در حال فعالیت بوده اند و فرصت زیادی برای برند سازی و مشتری سازی داشته اند؟! اما همچنان با تعصب، خود را وابسته به سهمیه دولت می دانند.
حمایت صرف از کارخانجات قدیمی را نوعی انحصارگرایی است
این فعال صنعت آرد حمایت صرف از کارخانجات قدیمی را نوعی انحصارگرایی دانست و گفت: موقعیت استراتژیکی کشور موجب شده تا ایران توان تحت پوشش قرار دادن 300 میلیون نفر جمعیت در داخل و کشورهای مجاور را برای تامین آرد داشته باشد. کارخانجات قدیمی میتوانستن مدت ها قبل شروع به برندسازی نمایند و در کشور های منطقه خود را معرفی کنند و امکان صادرات برای خود مهیا سازند. شرکت های جدید بیشتر نیازمند حمایت دولت اند تا بتوانند وارد جرگه فعالیت اقتصادی شوند. کارخانه ای با سابقه که اذعان می کند از 25 درصد ظرفیت تولیدش بهره می برد واقعا باید امیدی به آینده اش نداشته باشد و بهتر است تعطیل کند چرا که نتوانسته در چند دهه گذشته برای خود سهمی از بازار داخلی و بازار صادراتی کسب نماید و این نوعی خودزنی مدیریتی می باشد.
شهرکی در انتقاد از گفتگوی جناب آقای مرتضوی، خاطر نشان کرد:ضمن احترام به صحبت های جناب مرتضوی، موافق برخی واژه های به روز شده ایشان نیستم. معنای پولشویی چیست؟ جز اینکه برخی افراد، پولی را از جایی گرفته و در جای دیگر که ردی از آن مشخص نباشد، خرج کنند؟! این مقوله به هیچ وجه به کارخانجات آرد مرتبط نمی شود چرا که یک واحد آردسازی برای احداث، نیازمند بازه زمانی 6 ساله است و حداقل دو سال شناخت کارخانه زمان می برد و در صورت فعالیت درست واحد، حداقل 10 سال نیاز است تا کارخانه، تبدیل به برند شود. و انحصار طلبی مربوط به کسانی می شود که متاسفانه تنها به دلیل سابقه و قدمت فعالیت، به دنبال کسب سهمیه حداکثری دولتی هستند در حالی که عدالت ایجاب می کند تا راهی هم برای رشد و پویایی واحدهای جوان تر باز شود!
واحد های نوپا باید از حمایت اولیه دولت بهره مند شوند
وی افزود: واحد های نوپا باید از حمایت اولیه دولت بهره مند شوند اما بعد از گذشت چند سال باید به تدریج سالانه 15 تا 20 درصد سهمیه آنان همانند سایر واحدها کسر شده تا شرایطی یکسان و عادلانه برای همه واحدها در راستای رقابت ایجاد شود. در این فضا قطعا کارخانجاتی فعالتر خواهند بود که فارغ از هرگونه انحصار و رابطه و صرفا بدلیل موفقیت در کیفیت تولید برای خود سهم بازار بهتری را کسب کرده اند و آنچه واضح است که بنگاههای اقتصادی بروز و مدرن و پویا باقی مانده و کارخانجات مستهلک و زیان ده و وابسته صرف به سهمیه دولت از گردونه تولید خارج خواهند شد.
وی در بخش پایانی اعلام نمود در صورت کسر فقط %7 از سهمیه گندم یارانه ای کارخانجات آرد در استان های تهران و کرج و اختصاص آن به واحد های نوپا همان استان در تولید کارخانه های قدیمی تر فقط حدود 1 درصد کاهش در تولید واقعی، ولی در کارخانجات جدید التاسیس حدود 15 تا 20 درصد ظرفیت تولید فعال خواهد شد.
