مناطق چهارده گانه غله کشوردر سراسر استانها هر یک پس از دیگری در تکاپوی برداشت و خرید گندم قرار دارند و در حال حاضر تمامی دستگاههای مسئول در حوزه غلات به نحوی درگیرگذران اوج فصل خرید گندم هستند .
بر اساس تبصره ۶ قانون، دولت در بحث خرید تضمینی محصولات کشاورزی موظف است، نرخ تضمینی خرید محصولات را پیش از شروع فصل کشت به گونهای تعیین کند که میزان افزایش هیچگاه از تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی کمتر نباشد اما متاسفانه در سالهای اخیر به دلایل مختلف از جمله حجم سنگین کار در فصل خرید، این قانون مورد بی توجهی قرار گرفته است. طی سال های گذشته نرخ خرید گندم همواره با تاخیر به اطلاع کشاورزان رسیده است به گونه ای که در سال 97 نرخ گندم در آبان ماه اعلام شد حال آنکه کشاورزان برای اواخر شهریورماه، منتظر تعیین آن بوده اند.
انتقادهای بسیاری نیز به دولت به دلیل تعلل در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم وارد شد چرا که سردرگمی کشاورزان لطمات زیادی به منابع کشاورزی کشور و سطح زیر کشت وارد می کند.
امسال با اتمام تیر ماه، شورای اقتصاد باید تمهیدات لازم را برای نشستهای کارشناسی تعیین نرخ نهایی خرید گندم سال آینده بیاندیشد تا با اعلام به موقع قیمت در شهریورماه، کشاورزان در بحث کشت گندم به موقع عمل نمایند و بخش کشاورزی کشور بتواند برنامه های با ثبات و فصل برداشت پر رونقی را در سال 98-99 تجربه کند.
