اقتصاد کنونی ایران، پذیرای ارز تک نرخی نیست
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات مطرح کرد
وجود بازاری واحد و یکپارچه برای سیستم ارز کشور امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است چراکه چندگانگی این بازار با وجود تضمین ثبات قیمت برخی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در شرایط تحریم منجر به خلق آثار نامطلوب بر تخصیص بهینه منابع و ایجاد الگوهای ناکارآمد تولید و مصرف می‌شود و از سوی دیگر با خود توسعه فعالیت‌های سوداگرانه ارزی و افزایش رانت‌خواری فساد مالی ناشی از تخصیص دستوری نرخ ارز را به همراه دارد. در همین راستا نگاشته برای تشریح بیشتر تبعات چندگانگی‌های نرخ ارز میزبان افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات شده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در خصوص تبعات نظام چند ارزی بر اقتصاد ایران اظهار کرد: سیستم چند نرخی ارز در شرایط ویژه کنونی، آثاری نظیر ورود ارزان‌تر کالاهای اساسی، دارو و همچنین تخصیص انرژی ارزان را به همراه خواهد داشت که در صورت ادامه این فرآیند با تبعاتی همچون افزایش رانت‌خواری، قاچاق گسترده‌تر کالاهای مشمول با نرخ‌ارز پایین‌تر نظیر فرآورده‌های انرژی، اتلاف منابع، عدم شفافیت مناسبات پولی و مالی، بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار و گسترش عدم تعادل جانب عرضه و تقاضا (تولید و مصرف)، گسترش نابرابری و عمیق‌تر شدن فاصله طبقات اجتماعی مواجه خواهیم بود.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، شرایط ویژه اقتصاد کنونی کشور را بستر مناسبی برای اجرای تک‌نرخی شدن ارز ندانست و افزود: این شرایط ویژه سبب می‌شود که از یک‌سو در جانب عرضه، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت با سهم عمده خود دچار نوسان شود و از سوی دیگر بخش مهمی از تقاضا برای ارز در جایگاه ارز به عنوان یک دارایی و نه به‌عنوان وسیله پرداخت در تجارت خارجی نگریسته شود. لذا در چنین شرایطی لازم است که اجرای این سیاست تا زمان پایداری شرایط اقتصادی به تعویق افتد.
این فعال اقتصادی در پاسخ به علل شکست تجربه تک نرخی کردن ارز در کشور بیان کرد: تک نرخی شدن نرخ ارز مستلزم وقوع مقدماتی مانند ثبات‌بخشی سیاسی و اقتصادی کشور، اجماع حاکميت بر اجرای سیاست تک‌نرخی ارز و حمایت حقیقی از واقعي نمودن نرخ ارز، وضع قوانين متناسب، کاهش اتکاي سياست‌هاي تثبيتي به لنگر نرخ ارز، اجراي اصلاحات اقتصادي فراگير و کاهش وابستگي اقتصاد ايران به منابع ارزي نفتی می‌باشد که در صورت عدم وجود این موارد، موفقیت اجرای این سیاست مهم اقتصادی را نمی‌توان انتظار داشت.
تخصیص منابع ارزی نباید تحت‌الشعاع فشار گروه‌های ذینفع قرار بگیرد
بهرامی در خصوص راهکارهای ثبات بازار ارز در شرایط فعلی کشور اظهار کرد: مدیریت موثر منابع و مصارف ارزی، مهم‌ترین اقدامی است که ضرورت دارد بانک مرکزی ج.ا.ا در شرایط فعلی اقتصاد، نوسانات جدی درآمدهای نفتی و دشواری دسترسی به این منابع به کار گیرد. به‌گونه‌ای که باید مقامات پولی، تخصیص بهینه منابع را فارغ از فشارهای گروه‌های ذینفع انجام دهند.
همچنین انجام اقداماتی نظیر مذاکرات دیپلماتیک با طرف‌های عمده تجاری (چین، ترکیه، روسیه و…) و اتحادیه اروپا جهت تسهیل نقل و انتقالات ارزی، اجرای پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با کشورهای طرف تجاری، طراحی یا استفاده از پیام‌رسان مالی غیرمتمرکز(مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک) و ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایه‌گذاری برای مدیریت نگهداری دارایی به مانند صکوک ارزی یا ایجاد صندوق پروژه برای پروژه‌های ارزآور مانند پروژه‌های نفتی اشاره کرد.
به گفته وی با تشکیل بازار متشکل ارزی انتظار بر آن است که نرخ تعادلی ارز به صورت شفاف و براساس مکانیزم عرضه و تقاضا صورت گیرد. همچنین یکی از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی بازار متشکل ارزی تبدیل شدن آن به مرجعی برای کشف نرخ ارز است چراکه اثر این اقدام، تعیین نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا در داخل کشور بوده و امکان مداخله در نرخ‌گذاری در خارج از کشور ( نظیر دبی، هرات و سلیمانیه) را سلب خواهد کرد.
